محمدرضا عارف در نطق میان دستور:
رئیس قوه قضاییه در مسیر بازگشت اعتماد از دست رفته مردم، ثابت قدم باشد/ همبستگی و اقتدار ملی می‌تواند در سایه رفع حصر ارتقاء پیدا کند
رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود خواستار کنار گذاشتن مدیران بی‌انگیزه،منفعت طلب و ناکارآمد شد و در عین حال با توجه به شرایط کشور و ضرورت همبستگی ملی،رفع حصر، رفع محدودیت ها، حل و فصل وضعیت پرونده‌هایی نظیر پرونده فعالان محیط زیست و اعتماد به فعالان اجتماعی و سازمان های مردم نهاد را موجب ارتقاء اقتدار ملی دانست.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، متن کامل نطق میان دستور محمدرضا عارف به شرح زیر است:
ضمن عرض سلام به همکاران گرامی، موکلین عزیز و مردم شریف ایران و با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر هفتم تیر؛ در این چند دقیقه و به نمایندگی از مردم، مهمترین دغدغه‌ها و چالش‌های پیش روی کشورکه بیشترین تاثیر را بر زندگی هموطنان‌مان دارد با شما مطرح و مسئولیت و تعهدمان را در قالب سه محور بازگو می‌کنم.
امروز سیاست راهبردی نظام در پرهیز از تنش‌آفرینی و جنگ و تن ندادن به مذاکره، بیش از هر زمان دیگر، نیازمند اقتدار، صبر، شکیبایی راهبردی و همبستگی ملی است.
در عرصه خارجی، از آنجا که تولید و به کارگیری سلاح هسته‌ای جایگاهی در دکترین دفاعی کشور ندارد،
نیازمند آنیم که هدف میان مدت کشورمان مبتنی بر حفظ برجام و عدم بازگشت مجدد به شورای امنیت را از طریق تقویت مسیر دیپلماتیک دنبال کنیم.
اما راهبرد سیاست خارجی کشور، نیازمند مقاومت، تقویت تاب آوری و صبر راهبردی،| همبستگی ملی و ارتقاء سرمایه اجتماعی است.
با ۴۰ سال سابقه حضور در دولت و مجلس، در دانشگاه و در میان جوانان و مردم، هیچ گاه لزوم بازآفرینی سرمایه اجتماعی را همچون امروز، مهم و حیاتی ندیده‌ام.
سرمایه اجتماعی دربردارنده اعتماد عمومی است و اعتماد عمومی مردم در درجه اول، نیازمند عزم و باور جدی به مبارزه با فقر و فساد و تبعیض است.
با یک رویکرد فراگیر و عزم جدی در مبارزه با فساد، می توان مدیریت کشور را از بحران ناکارآمدی | و اعتماد مردم را از ورطه نا امیدی نجات داد.
ضمن آرزوی توفیق برای ریاست محترم جدید قوه قضاییه، از ایشان انتظار می رود، مبارزه با فساد را سرلوحه برنامه‌های خود قرار دهند و در مسیر بازگشت اعتماد از دست رفته مردم، ثابت قدم باشند.
لازم است دولت و مجلس هم به پیشبرد سیاست های ضد فساد متعهد باشند و در این راه هیچ مصلحتی، هیچ مصلحتی را مقدم و بالاتر از مبارزه با فساد و رانت قرار ندهند.
در برنامه شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان هم، بحث مبارزه با فساد و بازآفرینی اعتماد عمومی را سرلوحه برنامه های آتی و به عنوان یک شاخص کلیدی در انتخاب و معرفی افراد، مبنا قرار خواهیم داد.
در کنار حیاتی بودن بازآفرینی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی، توجه به زندگی و معیشت مردم، دومین سیاست مهم و البته چالش جدی کشور است.
متاسفانه سیاست های نادرست و ناهماهنگ و چالش‌های ناکارآمدی در نظام اداری کشور، تاثیری فراتر از تحریم ها بر اقتصاد و زندگی مردم داشته است و اساسا، اثرات سوء تحریم ها به واسطه چالش‌های سیاست‌گذاری در کشور، فراگیر شده است.
"رشد اقتصادی پایین" و "رشد نابرابری در جامعه"، مهمترین نگرانی های راهبردی کشورمان، تنها حاصل تحریم های تحمیل شده نبوده، بلکه حاصل "سیاست گذاری‌های غلط" و عدم استفاده از ظرفیت نخبگان و کارشناسان، در به کارگیری منابع ارزشمند کشور است.
اگر اصلاح ساختار اقتصادی و مدیریتی کشور، کانون توجه مدیران و سیاست گذاران قرار نگیرد، حتی با رفع تحریم ها، | توفیقی در حل بحران اقتصادی و رفع تنگناهای معیشتی مردم حاصل نخواهد شد.
باید ضعف مدیریتی و سیاست گذاری به خصوص در حوزه های اقتصادی را بپذیریم و در جهت اصلاح ساختارها و کنار گذاشتن مدیران بی انگیزه، محتاط، منفعت طلب و ناکارآمد و البته حمایت و پشتیبانی از مدیران سالم، توانمند و با انگیزه، رویکردی جدی را آغاز کنیم.
متاسفانه قانون منع به کارگیری بازنشستگان عملا از کارکرد و روح اصلی خود خارج شده و صرفا به رعایت صورت و ظاهر آن اکتفا شده است.
از آقای رییس جمهور می خواهم که استفاده از جوانان با تجربه و موفق را به عنوان الزامی برای خروج از بحران مدیریت در کشور مورد توجه جدی قرار دهند و به وزرای خود تذکر دهند که رفع تکلیف با به کارگیری عده قلیلی از جوانان آنهم بدون توجه به تجارب مرتبط، جفا به مدیریت کشور است و مسئولیت نابسامانی ها را بیش از پیش متوجه دولت خواهد کرد.
در کنار مبارزه فراگیر با فساد و تحول در نظام مدیریتی و انتخاب مدیران شایسته، سومین رویکرد مهم برای گذر از این شرایط سخت تاریخی و مقابله با زیاده خواهی آمریکا و متحدانش در منطقه، توجه به همبستگی ملی و مشارکت همه جریانات درون نظام در مدیریت این مسیر سخت و دشوار است.
از همه جریانات سیاسی، از همه کارگزاران و دولتمردان و مدیران ارشد و شما نمایندگان مردم می خواهم، ایجاد همبستگی و وحدت ملی و فراهم کردن زمینه حضور و مشارکت همه اقشار و جریانات سیاسی درون نظام را جدی بگیریم. و به طور مشخص در شرایط امروز، همبستگی و اقتدار ملی می‌تواند در سایه رفع حصر، رفع محدودیت ها، حل و فصل وضعیت پرونده هایی نظیر پرونده فعالان محیط زیست و اعتماد به فعالان اجتماعی و سازمان های مردم نهاد ارتقاء یابد و منشور برادری و تفاهم و گفتگوی ملی شکل بگیرد.
نشست‌های قانونی و تامین امنیت آنها، وظیفه مفروض است. وزارت کشور و نیروهای انتظامی و امنیتی باید برای تامین آزادی‌های قانونی مردم و کنشگران سیاسی، اجتماعی، صنفی و فرهنگی، همه توانایی‌های خود را به کار گیرند.
و شک نکنیم که این مهم، به تقویت انسجام ملی و بازسازی اعتماد عمومی کمک خواهد کرد.تجربه ما در دولت اصلاحات نشان می دهد، در اوج مشکلات بین المللی و تنگناهای اقتصادی، امید و سرمایه اجتماعی مردم در کنار همبستگی و همراهی مدیران، می تواند شرایط سخت را به رونق و اصلاح پیش ببرد.از آن تجربه ارزشمند ِ در کنار هم قرار گرفتن جریانات و شخصیت های اصیل نظام، استفاده کنیم.
در پایان ضمن تشکر از همکارانم در مجلس، از همه تقاضا دارم امسال پرتوان تر و جدی تر، توجه به مسایل و چالش های کشور را از نگاه ملی مورد توجه قرار دهیم
تا در این سال سخت، ضمن به رسمیت شناختن رقابت سالم دو جریان اصیل انقلاب، در رویکردهای ملی همچون مبارزه فراگیر با فقر و فساد و تبعیض، اصلاح ساختار اقتصادی، ایجاد همبستگی ملی و بازآفرینی سرمایه اجتماعی، فارغ از مواضع حزبی و سیاسی تلاش کنیم.
