در سومین جلسه رسیدگی به پرونده کیمیاخودرو مطرح شد؛
بانک مرکزی ظرف ۱۰ روز شرکت‌هایی که مجوز لیزینگ خودرو دارند را به مردم اعلام کنند/ متهم به من گفت کارت جانبازی‌ات را در کوزه بگذار و آبش را بخور
نماینده دادستان گفت: به بانک مرکزی اخطار میدهم که ظرف مدت ۱۰ روز به کمک خبرنگاران شرکت‌هایی که مجوز لیزینگ دارند را به مردم اعلام کنند تا مشخص شودکه شرکت‌هایی غیر از شرکت‌های اعلام شده غیرقانونی هستند
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، سومین جلسه رسیدگی به پرونده کیمیا خودرو صبح امروز در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد و جرائم اقتصادی برگزار شد.
رسانه‌ها اگر بدون اخذ مجوز تبلیغ کنند ما به عنوان مدعی‌العموم با آنها برخورد می‌کنیم
در بخشی از این جلسه، آقامیری نماینده دادستان پس از اظهارات مهدی فتاحی‌نیا که روز گذشته از خود دفاع کرده بود و پس از استماع دفاعیات درنیا فتاحی‌نیا، عنوان کرد: مردم از طریق تبلیغاتی که در سایت‌ها، روزنامهها و فضاری مجازی از این شرکت می‌دیدند مجموعه را پیدا کرده و از این طریق مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند.
نماینده دادستان تکید کرد: من به عنوان مدعی‌العموم به تمام روزنامهها، سایت‌ها و فضای مجازی اخطار میدهم که نظام دیگر توان پرداخت هزینه ندارد. روزنامهها و فضای مجازی نباید مبالغی را بگیرند و بدون اینکه مجوزی را از افراد حقیقی و حقوقی رؤیت کنند برای آنان اقدام به تبلیغ کننند.
اقامیری با بیان اینکه همه این شکات در راستای تبلیغات سایت‌ها و روزنامهها مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند، گفت: به سایت‌ها در فضای مجازی و روزنامهها و حتی سلبریتی‌هایی که در اینستاگرام فعالیت می‌کنند می‌گویم اگر در این راستا بدون اخذ مجوز تبلیغ کنند ما به عنوان مدعی‌العموم با آنها برخورد می‌کنیم.
بانک مرکزی ظرف مدت ۱۰ روز شرکت‌هایی که مجوز لیزینگ دارند را به مردم اعلام کنند
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: نظام به روزنامهها و سایت‌ها مجوز داده که در راستای کالای ایرانی و کالای سالم تبلیغ کنند نه اینکه برای یک عده کلاه‌بردار تبلیغ کنند این مصداق معاونت در جرم است.
آقامیری با درخواست اینکه همه روزنامهها و سایت‌ها باید این موضوع را اطلاع‌رسانی کنند، اظهار کرد: اگر بدون اخذ مجوز تبلیغی انجام شود مدیران عامل و مدیران مسئول و صاحبان امتیاز آن مجموعه باید پاسخگو باشند.
وی در اخطاری به بانک مرکزی هم گفت: به بانک مرکزی اخطار میدهم که ظرف مدت ۱۰ روز به کمک خبرنگاران شرکت‌هایی که مجوز لیزینگ دارند را به مردم اعلام کنند تا مشخص شودکه شرکت‌هایی غیر از شرکت‌های اعلام شده غیرقانونی هستند در این صورت مردم متوجه خواهند شد که اگر در شرکت‌هایی غیر از شرکت‌های اعلام شده از سوی بانک مرکزی ثبت‌نامی کرده‌اند فریب خورده‌اند و مشخص می‌شود که مابقی شرکت‌ها در جهت اقساط یا شرکت تملیک مجوزی ندارند.
فقط از شاکی‌ها رضایت گرفتم
در ادامه این جلسه قاضی صلواتی از متهم ردیف دوم درخواست کرد که ضمن معرفی خود، در جایگاه قرار بگیرد.
مرتضی فتاحی‌نیا در جایگاه قرار گرفت و قاضی صلواتی با تفهیم اتهام به این متهم گفت: از خود دفاع کنید.
این متهم در پاسخ گفت: بنده هیچ سمتی نداشتم و بعضی مواقع به آنجا سر می‌زدم. فقط از شاکی‌ها رضایت گرفتم.
قاضی صلواتی اظهار کرد: اگر نقشی نداشتید چرا رضایت گرفتید؟ چه مدت در دفتر کار می‌کردید؟
این متهم پاسخ داد: بنده برج ۴ تا ۵ سال ۹۷ آنجا بودم.
کارت من دست برادرم بوده است
قاضی صلواتی گفت: اگر بحث سرکشی بوده می‌توانستید سرکشی را در منزل هم انجام دهید و لازم نبوده در یک شرکت غیرقانونی حضور پیدا کنید.
مرتضی فتاحی‌نیا گفت: من از سال ۹۲ به آنجا سر می‌زدم و غیرقانونی هم نبوده است.
قاضی صلواتی گفت: درباره اینکه می‌گویید غیرقانونی نبوده، توضیح دهید. شما چند ماشین را دیدید که تحویل دادند؟ چقدر حقوق می‌گرفتید؟ آن مبالغ که مربوط به ۲۵۰ هزار تومان بوده به حساب شما واریز می‌شده است.
این متهم در پاسخ گفت: کارت من دست برادرم بوده است و مبلغ آن چنانی به حساب من نیامده است.
قاضی صلواتی گفت: این مبلغ ناچیز چقدر بوده است؟
متهم پاسخ داد: ۲۰۰ میلیون تومان.
دستگاه کارتخوان ندارم، می‌توانید استعلام بگیرید
قاضی صلواتی گفت: ۲۰۰ میلیون مبلغی ناچیز است؟! کارت که نزد شما نبوده، آنجا هم که سرکشی می‌کردید، از اینها چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟
متهم گفت: چه نتیجه‌ای باید بگیرم؟
قاضی صلواتی گفت: شما از برادرت نپرسیدی که چرا ۲۰۰ میلیون به حساب من واریز می‌کنی؟
قاضی صلواتی سپس از شکاتی که در جلسه حاضر بودند درخواست کرد که درباره نقش مرتضی فتاحی‌نیا توضیح دهند.
رضایی نماینده شکات گفت: ایشان در آواگسترخودرو نقش داشته است. اسامی را به ایشان می‌دادند و به مشتری‌ها زنگ می‌زدند و می‌گفتند اگر پول می‌خواهید به اینجا بیایید و اگر شکایت کنید پولی حاصل نخواهد شد.
متهم فتاحی‌نیا تصریح کرد: من دستگاه کارتخوان ندارم و می‌توانید استعلام بگیرید.
قاضی صلواتی خطاب به متهم فتاحی‌نیا گفت: شما اگر نقشی نداشتید چطور با مشتری‌ها حرف می‌زدی؟
متهم پاسخ داد: من با خانم زمردی و شایگان صحبت می‌کردم.
متهم به من گفت کارت جانبازی‌ات را در کوزه بگذار و آبش را بخور
شاکی دیگری به دستور قاضی صلواتی در دادگاه گفت: بنده جانباز هستم و زمانی که به آن شرکت رفتم ایشان به من گفت کارت جانبازی‌ات را در کوزه بگذار و آبش را بخور.
شاکی دیگری گفت: این آقا سرش را می‌تراشید و زمانی به من حمله کرد.
متهم فتاحی‌نیا بار دیگر گفت: بنده ایشان را هم نمی‌شناسم.
قاضی صلواتی اظهار کرد: آقای مرتضی فتاحی‌نیا صداقت داشته باشید.
شاکی دیگری اظهار کرد: سال ۹۶ به دفتر ایشان رفتم و در ابتدا ۳۰۰ هزار تومان و سپس ۱۳ میلیون تومان واریز کردم اما دفعات بعد که برای پیگیری به آن شرکت رفتم ایشان با شخص دیگری بنده را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
قاضی صلواتی در این هنگام خطاب به مرتضی فتاحی‌نیا گفت: اظهارات چند تن از شکات را شنیدید. حال در این باره توضیح دهید.
طلای مادرم و خواهرم را فروختم
متهم به بحث اعتراض در پرونده‌ای دیگر پرداخت و گفت: پرونده‌ای در دادگاه پولی و بانکی مطرح بود که ما اعتراض کردیم.
قاضی صلواتی صحبت‌های متهم را قطع کرده و گفت: من می‌گویم نسبت به اظهارات شکات توضیح دهید. شما به موضوع اعتراض می‌پردازید؟!
متهم فتاحی‌نیا گفت: من اگر توهینی کرده بودم باید شکایتی وجود داشته باشد. من فقط بعضی مواقع به آنجا سر می‌زدم.
قاضی صلواتی گفت: پس نمی‌خواهید با صداقت برخورد کنید.
نماینده دادستان در این لحظه در جایگاه قرار گرفت و گفت: شما از چند نفر رضایت گرفتید و مبالغ را برای اخذ رضایت چطور تامین می‌کردید؟
مرتضی فتاحی‌نیا گفت: بنده ۱۵۰ میلیون تومان تامین کردم که مقداری از این پول را از دوستانم قرض گرفتم و بخشی از آن را طلای مادرم و خواهرم را فروختم.
قاضی صلواتی گفت: مدارک فروش طلا را به دادگاه ارائه دهید. جواب‌هایتان هم برای دادگاه صادقانه نیست.
این شرکت فعالیت لیزینگ نداشته است
قاضی صلواتی در ادامه جلسه دادگاه از متهم درنیا فتاحی‌نیا خواست که در جایگاه قرار بگیرد.
متهم درنیا فتاحی‌نیا در جایگاه قرار گرفت و ضمن معرفی خود گفت: متولد سال ۶۵ هستم و مدرک کارشناسی دارم و مجرد هستم.
قاضی صلواتی اتهامات این متهم را قرائت کرد و از او خواست که از خود دفاع کند.
متهم درنیا فتاحی‌نیا با بیان اینکه هیچ یک از این اتهامات را قبول ندارم، گفت: بنده در این شرکت مدیرعامل بودم اما در وکالتی که سال ۹۵ به برادرم دادم، همه اختیارات را به او واگذار کردم و فعالیتی نداشتم.
قاضی صلواتی پرسید: هفته‌ای چند روز آنجا حضور داشتید و پول مردم را چطور تحویل می‌گرفتید و خودروها را چطور تحویل می‌دادید؟
متهم درنیا فتاحی‌نیا پاسخ داد: درباره این موارد اطلاعی ندارم. شرکت هم از سال ۹۲ تاسیس شده و برادرم از سال ۹۲ آنجا بود و من سال ۹۵ به آنجا وارد شدم و به ایشان وکالت دادم و دستگاه کارتخوان هم به نام من بود.
قاضی صلواتی پرسید: شما مجوزی از بانک مرکزی داشتید؟
متهم پاسخ داد: من اطلاع دقیقی ندارم اما مجوز بانک مرکزی برای شرکت‌هایی است که فعالیت لیزینگ انجام می‌دهند اما این شرکت فعالیت لیزینگ نداشته است.
چطور می‌توانم طی سه روز سرمایه‌گذاری کنم؟!
قاضی صلواتی گفت: آیا با شرکت‌های خودروساز قرارداد داشتید؟
متهم پاسخ داد: خیر.
قاضی صلواتی پرسید: چه مقدار از این پول‌ها به حساب شما واریز می‌شده؟
متهم گفت: اطلاع دقیقی نداشتم.
قاضی صلواتی گفت: آیا حق مردم این بود که پول‌شان را بگیرید. اگر توانایی اداره شرکت را نداشتید ورود پیدا نمی‌کردید.
قاضی صلواتی با اشاره به سفرهای این متهم به دوبی از او خواست در این باره توضیح دهد.
متهم درنیا فتاحی‌نیا گفت: من یک بار به ترکیه و بار دیگر به دوبی رفتم.
قاضی صلواتی گفت: اسنادی وجود دارد که شما در دوبی سرمایه‌گذاری کرده‌اید.
متهم پاسخ داد: اگر پولی وجود دارد شکات معرفی کنند و بین خود تقسیم کنند. من سه روز در سفر بودم، چطور می‌توانم طی سه روز سرمایه‌گذاری کنم؟!
قاضی صلواتی اظهار کرد: اظهارات شما قانع‌کننده نیست و الان هم باید پول مردم را برگردانید.
پیگیری لیزینگ‌های غیرمجاز با نیروی انتظامی است
نماینده بانک مرکزی در این لحظه در جایگاه قرار گرفت و تصریح کرد: نامه بانک مرکزی به پلیس امنیت ناجا وجود دارد که از بعضی از شرکت‌ها شکایت وجود داشته است اما خانم درنیا فتاحی‌نیا و مرتضی فتاحی‌نیا می‌گویند سمتی نداشته‌اند. ما با پلیس آگاهی جلسه‌ای داشتیم که درخواست مسدود شدن حساب این اشخاص در آنجا مطرح شد.
متهم درنیا فتاحی‌نیا با اشاره به اظهارات نماینده بانک مرکزی گفت: اگر اینطور است چرا شرکت در همان سال پلمپ نشد؟ به خاطر این که احصا شده بود که شرکت فعالیت لیزینگی انجام نمی‌دهد.
نماینده بانک مرکزی عنوان کرد: آنچه بانک مرکزی احصا کرده مربوط به مکاتبات با ناجا است و بقیه آن به دست پلیس امنیت می‌افتد. پیگیری لیزینگ‌های غیرمجاز با نیروی انتظامی است و بانک مرکزی تنها همکاری می‌کند.
قاضی صلواتی در این لحظه خطاب به متهم درنیا فتاحی‌نیا گفت: به نفع شماست که مقدار پولی را که تبدیل به ارز و طلا کرده‌اید و یا در دوبی سرمایه‌گذاری کرده‌اید به مردم برگردانید چرا که دادگاه در مهلت قانونی حکم خود را صادر می‌کند.
اگر در زندان باشم پول به چه دردم می‌خورد؟
متهم درنیا فتاحی‌نیا گفت: بنده اگر در زندان باشم پول به چه دردم می‌خورد؟
در این هنگام نماینده دادستان با اجازه رئیس دادگاه در جایگاه قرار گرفت و با اشاره به موضوعاتی از جمله نحوه واگذاری خودروها، آدرس شرکت‌ها و سایتی که در آن تبلیغات این شرکت انجام می‌شد، از متهم درنیا فتاحی‌نیا درخواست کرد که درباره این موارد توضیح دهد.
متهم گفت: درباره تحویل خودروها برادرم توضیح خواهند داد. در مورد سایت هم زمانی آقای محمدی مدیر سایت را آورده بودند و من در برج ۱۲ که آنجا حضور یافتم هیچ چیزی آنجا نبود.
نماینده دادستان با اشاره به اظهارات مهدی فتاحی‌نیا که در جلسه قبل از خود دفاع کرده بود، گفت: اولین شکایت شما در دادسرای امنیت بوده و سپس به دادسرای جرائم اقتصادی رسید. آیا شما توقع داشتید که همه شکایت کنند و پس از آن شرکت پلمپ شود؟ اگر شما پول نداشته باشید چطور می‌خواهید آزاد شوید و این میزان بدهکاری را تامین کنید؟
قاضی: شما مدیرعامل شرکت هستید و پز به نام شما است و شرکتی را راه انداخته اید و زمانی که باید پول‌ها را برگردانید جوابگو نیستید.
نماینده حقوقی بانک مرکزی در ادامه عنوان کرد: هر سه متهم پرونده از این شرکت به عنوان یک شرکت درخشان و حسن سابقه نام می‌برند در حالی این طوری نیست و اینکه می‌گویند از سال ۹۲ فعالیت داشته و هیچ گونه مشکلی نداشته اند در حالی که این گونه نیست نامه بانک مرکزی در تاریخ ۶/۹/۹۳ به پلیس اطلاعات و امنیت ناجا از شرکت آرتین خودرو شکایت شده است و از همان موقع فعالیت این شرکت غیرقانونی بوده است و این را بانک مرکزی به نیروی انتظامی اعلام کرده است. از سوی متهمین مطرح شده است که ما از همان سال کار می‌کردیم و مشکلی نداشته ایم.
وی گفت: در جلسات دادگاه یکی از مال باختگان که در همان سال ۹۲ از این شرکت خودرو ثبت نام کرده است حضور دارد و در خصوص ادعای خانم فتاحی نیا که می‌گوید به عنوان مدیرعامل هیچ مسئولیتی را نداشته است و همچنین آقای مرتضی فتاحی نیا که می‌گوید هیچ سمتی نداشته است، خیلی شفاف و واضح است که این مطلب به معنای فرافکنی و سلب مسئولیت از افراد است.
وی گفت: حساب مهدی فتاحی نیا، دلینا فتاحی نیا و مختارزاده در کلیه بانک‌ها مسدود شده بود و یکی از دلایلی که حساب‌ها و پول‌ها به حساب مرتضی فتاحی نیا واریز می‌شده است همین بوده است.
وی اظهار کرد: این یک راه است که گروه‌های بزهکار فردی را که سمت رسمی در آن شرکت را ندارد به عنوان نفر سوم انتخاب و به واسطه آن شخص سایر اقدامات غیر قانونی انجام می‌شود و، چون مرتضی سمتی در آنجا نداشته حسابش مسدود نشده بود.
متهم گفت: این فرد عنوان کرده است که در سال ۹۳ برای شرکت نامه از سوی بانک مرکزی زده شده است برادرم چندین مورد ادله برای بانک مرکزی برده که شرکت هیچ گونه لیزینگی انجام نداده است. پس اگر چنین است چرا از سال ۹۳ تا ۹۵ این شرکت فعالیت می‌کرده است و بانک مرکزی آن را پلمب نکرده است، چون تمام این کار‌ها انجام و ادله داده شده است و این شرکت هیچ گونه کاری در زمینه لیزینگ انجام نداده است.
نماینده بانک مرکزی در پاسخ گفت: بانک مرکزی به حدود ۴۰ لیزینگ مجوز داده است. وظیفه بانک مرکزی احصا این لیزینگ‌های غیرمجاز نیست احصا آن وظیفه نیروی انتظامی است در مدت ۵ و ۶ سال گذشته نزدیک به ۲۵۰ تا ۳۰۰ مورد لیزینگ غیرمجاز شناسایی شده است و به مراجع قضایی و پلیس مکاتبه شده است و بانک مرکزی وظیفه ذاتی خود را انجام داده است.
قاضی خطاب به متهم گفت: این به نفع شما است پولی را که در دبی سرمایه گذاری کرده اید و به دلار تبدیل شده است برگردانید. به عنوان مدیرعامل توضیح دهید که این پول‌ها چه شده است پس پول‌ها حیف و میل شده است
در ادامه آقا میری نماینده دادستان عنوان کرد: اظهارات متهمان ردیف اول را به این شکل رد می‌کنم. متهم عنوان کرده است که تحویل خودرو یا به صورت اقساط و یا به صورت اجاره به شرط تملیک است شما در تمام سایت‌ها کلمه اقساطی را عنوان کرده اید به این معنی که متقاضیان می‌توانند برای خرید تیبا ۴۰ تا ۵۰ درصد خود را اقساط پرداخت کنند و همچنین کیمیا خودرو در زمینه اقساطی پارس خودرو به مشتریان خدمت رسانی می‌کند و همچنین کرمان موتور.
وی ادامه داد: شما در سایت نظرات متقاضیان را درج کرده اید و مردم فریب همین‌ها را خورده اند. چرا شما شرکت تان را زیر مجموعه بانک مرکزی نبرده اید؟ چون هیچ گونه از شرایط بانک مرکزی را نداشته اید که حداقل آن ۱۰ میلیارد تومان سرمایه بوده است که شما آن را نداشته اید. شما به دلیل آنکه این موارد را نداشته اید قانون را دور زده اید و با فریب شکات اقدام به کلاهبرداری کرده اید.
آقامیری عنوان کرد: هنوز متوجه نشده ام که صد خودرویی که برادرتان تحویل داده اند چگونه تحویل داده اند؟ شما در سال ۹۵ یک وکالت نامه به برادرتان داده اید و این به این معنا است که در سال ۹۲ که شرکت فعالیت داشته شما هم فعالیت داشته اید چرا از همان سال به برادرتان اختیارات نداده اید؟ چرا مهدی برای خودش شرکت ثبت نکرده است و چه نیازی بود که از هویت شما استفاده کند؟
متهم گفت: هیچ تبلیغاتی در آن سایت در تاریخ ۶/۱۲ نبود در مورد تحویل خودرو برادرم حضور دارند و توضیحات لازم را می‌دهند.
ادامه دارد...
