شهریاری خبر داد؛
عرضه بیش از هزار عنوان خدمت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
معاون قوه قضاییه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از عرضه بیش از هزار عنوان خدمت در دوهزار دفتر خدمات الکترونیک قضایی خبر داد و گفت: طبق ارزیابی‌ها و مطالعه موردی صورت گرفته در شهر تهران ۸۹ درصد از مراجعه کنندگان از ارائه خدمات این مرکز ابراز رضایت کرده‌اند که در نوبه خود نشاندهنده موفقیت است.
به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام حمید شهریاری در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، با اشاره به اینکه در سال ۹۷ از مجموعه پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی ۶ میلیون و ۲۹۱ هزار و۹۲۱ پرونده به صورت یکتا به این دستگاه ارسال شده است، گفت: در مقایسه با عدد سال قبل‌تر حدود ۸ درصد افزایش پرونده وارده را داشته‌ایم.
وی ادامه داد:طبق آمار از این تعداد پرونده ۶ میلیون و ۷۸ هزار و ۴۵۱ پرونده در دادگستری، ۸ هزار و ۵۹۵ پرونده در دادسرای انتظامی، ۲۳۸ هزار و ۵ پرونده در دادگاه انتظامی قضات، ۳ میلیون و ۷۵۶ هزار و ۷۵۹ مورد به نسبت به سال قبل ۱۰.۷ درصد افزایش داشته است در شوراهای حل اختلاف پرونده ارجاعی داشته‌ایم.
معاون قوه قضائیه در خصوص پرونده‌های در گردش دستگاه قضا توضیح داد: در شعب دیوان عالی کشور ۶ هزار و ۱۴۰ پرونده، در دادگاه تجدید نظر، ۹۲۰ هزار پرونده، در دادگاه کیفری یک ۴۸ هزار پرونده، در دادگاه عمومی و حقوقی ۲ میلیون و ۳۳۴ هزار پرونده، در دادگاه‌های خانواده ۵۸۲ هزار پرونده، در دادگاه‌های کیفری نوع دو ۲ میلیون و ۴۶۳ هزار پرونده، در دادگاه‌های عمومی اطفال ۷ هزار و ۷۰۰ پرونده و در داگاه‌های انقلاب شاهد حدود ۲۵۱ هزار پرونده هستیم.
شهریاری ادامه داد: در حوزه اجرایی احکام مدنی ۸۷۷ هزار پرونده و اجرای احکام کیفری یک میلیون و ۴۶۴ هزار پرونده جریان دارد که این پرونده‌ها در دادسراهای عمومی بالغ بر ۴ میلیون و ۵۳۰ هزار پرونده را تشکیل می‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: اگر مجموع پرونده‌های تکراری در گردش را محاسبه کنیم، ۱۳ میلیون و ۸۵۶ هزار و ۹۹۶ پرونده در جریان است که به روال سنواتی عدد ۳ میلیون و ۷۲۶ هزار پرونده هم از شورای حل اختلافات بر آن افزوده می‌شود.
به گفته معاون قوه قضائیه، تعداد پرونده‌های در گردش این قوه به حدود ۱۷ میلیون و ۷۳۳ هزار پرونده می‌رسد که این عدد نشاندهنده افزایش بیش از یک میلیونی درخواست‌ها به قوه قضائیه است اما این ۱۷ میلیون پرونده، پرونده‌های واقعی نیستند. علت افزایش این عدد چرخش شمارشی است که در جریان رسیدگی به پرونده‌ها اتفاق می‌افتد و این ۱۷ میلیون دعوای منفرد نیست تعداد دعواهای منفرد ۶ میلیون برآورد می‌شود.
شهریاری افزود: این معیار مهمی است که از ۵ میلیون و ۸۲۸ هزار پرونده در سال ۹۶ به ۶ میلیون و ۲۹۳ هزار پرونده در سال ۹۷ رسیده‌ایم یعنی چیزی حدود ۴۰۰ هزار پرونده منفرد اضافه شده که ۸ درصد تغییر را نشان می‌دهد.
وی با ابراز نگرانی از روند صعودی ورود پرونده‌های قضایی به این دستگاه، گفت:این شرایط با سیاستهای دستگاه قضا متضاد است و باید قوه قضائیه برای کنترل ورودی پرونده‌ها چاره‌ای بیندیشد.
معاون قوه قضائیه خاطرنشان کرد: برای تغییر این رویه برنامه‌هایی را مدنظر داریم که انشالله سال آینده نتایج آن را شاهد خواهیم بود.
شهریاری در رابطه با نسبت پرونده‌های وارده به دادگاه‌ها و دادسراها نیز توضیح داد: بیشترین آمار پرونده وارده نسبت به جمعیت متعلق به استان مازندران با ۹ هزار و ۲۵۷ پرونده نسبت به صد هزار نفر است. استان‌های چهارمحال وبختیاری و یزد نیز در رده‌های بعدی قرار دارند.
وی با بیان اینکه علل و عوامل این امر باید بررسی شود، اظهار داشت: این آمار نشاندهنده آن است که ضابطان قضایی باید تدابیر مهمی را اتخاذ کنند البته صدر قرار گرفتن مازندران به علت مسافرخیز بودن این استان است که در بروز درگیری‌های بیشتر مؤثر است.
معاون قوه قضائیه کمترین استان‌های دارای پرونده نسبت به جمعیت استان سیستان با ۳ هزار و ۶۲۰ پرونده، هرمزگان با ۴ هزار و ۹۱۸ پرونده، وخراسان جنوبی با ۵ هزار و ۶۳۹ پرونده نسبت به ۱۰۰ هزار جمعیت عنوان کرد. بر اساس این آمار استان تهران با ۷ هزار و ۲۹۵ پرونده جزو استان‌های میانی قرار دارد و نسبت ورودی پرونده در دادگاه‌ها نسبت به دادسراها نشان می‌دهد استان تهران بیشترین پرونده ورودی به دادسراها نسبت به جمعیت را با ۶ هزار و ۷۷۰ پرونده به خود اختصاص داده است.
شهریاری ادامه داد:وقتی تعداد پرونده‌ها در دادسراها در صدر قرار می‌گیرد نشان دهنده این است که تنش‌های اجتماعی بالا رفته اما زود فروکش می‌کند.
وی اظهار داشت: استان مازندران با ۶ هزار و ۴۱۷ پرونده دومین استان وارده در دادسراها است و استان خوزستان با ۶ هزار و ۴۰۹ پرونده سومین استان وارده به دادسراها است. قم،آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان در پایین‌ترین قسمت این جدول قرار دارند.
معاون قوه قضائیه در خصوص آمارهای وسایل مراقبتی و پابندهای الکترونیکی اظهار داشت:اجرای این طرح از سال ۹۴ آغاز شده و مجموع پابندهای مورد استفاده قرار گرفته ۴۷۵ مورد بوده که از این تعداد ۳۴۴ مورد حکم‌شان تمام شده و ۱۳۱ مورد هم تحت نظارت فعلی هستند.
شهریاری ادامه داد:در صدد هستیم که استفاده از این نوع مراقبت‌ها را افزایش دهیم. دستور قوه هم بر توسعه استفاده از این نوع مراقبت‌هاست.
وی از عرضه بیش از هزار نوع خدمات در دو هزار دفتر خدمات قضایی خبر داد و گفت: ۸۰۹ دفتر جدید هم مجوز دریافت کرده‌اند. میزان رضایتمندی که مردم از این دفاتر داشته‌اند بر اساس مطالعاتی که در شهر تهران به صورت موردی انجام شده نشان می‌دهد ۸۹ درصد ابراز رضایتمندی کرده‌اند.
معاون قوه قضائیه در خصوص تعداد پرونده‌های وارده با موضوع اتهام نیز توضیح داد: حدود ۷ عنوان از عناوین اتهامی،۵۰ درصد تعداد پرونده‌های وارده به دستور قضا را شامل می‌شوند و از این جهت مهم است که متصدیان فرهنگ می‌توانند با تمرکز بر روی آن بسیاری از معضلات جامعه را کاهش دهند.
شهریاری ادامه داد: سرقت مستوجب تعزیر ۱.۳ درصد پرونده‌های وارده به دستگاه قضا را شامل می شود، ضرب و جرح عمدی با ۵۵۲ هزار پرونده ۸.۷ درصد پرونده‌های وارده را به خود اختصاص داده که باید مورد توجه نهادهای متصدی فرهنگ قرار بگیرد که به کنترل خشم در حوزه ارتباطات انسانی بیشتر بپردازد. توهین به اشخاص عادی ۸.۲ درصد پرونده‌های وارد به دستگاه قضا را به خود اختصاص داده، ایراد صدمه غیرعمدی بر اثر تصادف رانندگی ۶.۸ درصد،تهدید ۵.۹ درصد و رانندگی بدون مدارک رسمی ۴.۴ درصد، همچنین تخریب ۳.۷ درصد از جمله موارد مورد اشاره است.
وی خاطرنشان کرد: با تمرکز بر این ۷ عنوان می‌توانیم بر کاهش پرونده‌های وارده برنامه‌ریزی داشته باشیم، مواردی مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت، نگهداری مواد مخدر، افترا و تصرف عدوانی از جمله موارد بعدی پرونده‌های وارده است.
معاون قوه قضائیه در رابطه با این موارد اتهامی گفت:آمارها نشان می‌دهد در حال حاضر سرقت، ضرب و جرح عمدی و توهین بیشترین موضوعات پرونده‌های ارجاعی هستند و در حال حاضر موارد بالای هزار پرونده در استان تهران هزار و ۴۲۸ مورد مربوط به سرقت مستوجب تعزیر در استان خوزستان هزار و ۲۶۱ مورد و در استان مازندران هزار و ۱۶۲ مورد است.
شهریاری از همه متخصصان حوزه جامعه‌شناسی درخواست کرد برای ارائه راهکارها و پیشنهادشان در خصوص نحوه کاهش پرونده‌های ارجاعی در این موارد و اصلاح رفتاری جامعه با دستگاه قضایی همراهی داشته باشد.
وی ادامه داد:در رابطه با ضرب و جرح عمدی استان خراسان شمالی با صد هزار و ۱۱ مورد در صدر جدول، استان کهگیلویه و بویراحمد با ۹۶۸ پرونده، استان مازندران با ۹۴۹پرونده بالاترین آمار ضرب و جرح عمدی را نسبت به دیگر استان‌ها به خود اختصاص داده‌اند. آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان نیز کمترین آمار مربوط به این اتهام را دارند.
معاون قوه قضائیه در خصوص نسبت وارده توهین نیز گفت: در دو استان چهارمحال بختیاری و مازندران بالاترین آمار به خود اختصاص داده‌اند. با هزار و ۴۳ مورد اتهام در چهارمحال و هزار و ۳۳ مورد پرونده در مازندران، استان‌های قزوین و اردبیل هم به صورت مشترک سومین استان وارده در این نوع پرونده‌ها هستند.
شهریاری خوش کلام‌ترین استان‌ها از نظر پرونده‌های وارده در نسبت وارده توهین را به ترتیب استان هرمزگان با ۲۶۱ مورد، استان آذربایجان غربی ۲۷۲ مورد و استان سیستان وبلوچستان معرفی کرد و گفت: در پرونده‌های مربوط به مطالبه وجه و طلاق توافقی ۸۵۸ هزار مطالبه مهریه داشته‌ایم که بر اساس این آمار ۴.۴ درصد کاهش در این مورد نسبت به سال گذشته اتفاق افتاده است.
وی در خصوص آمار پرونده‌های مطالبه وجه چک نیز توضیح داد: ۳۱ هزار مورد پرونده مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد، ۵۱۹ مورد مربوط به بوشهر، ۵۱۰ مورد مربوط به اردبیل است و موارد زیر ۲۰۰ مورد مربوط به استان‌های همدان، کرمان وسیستان و بلوچستان است. بر این اساس استان سیستان، همدان و کرمان خوش‌حساب‌ترین مردم کشورمان هستند.
معاون قوه قضائیه افزود:مطالبه وجه چک دومین خواسته کشور محسوب می‌شود و خوزستانی‌ها و ایلامی‌ها جزو استان‌هایی هستند که آمار پاس شدن چک‌هایشان نسبت به دیگر استان‌ها بالاتر است.یزدی‌ها با ۴۷۷ مورد،اصفهانی‌ها با ۴۴۱ مورد و چهارمحالی‌ها با ۳۹ مورد کمتر چک‌هایشان پاس شده و آمار چک برگشتی‌شان بیشتر است.
شهریاری به تشریح نرخ رسیدگی پرونده‌ها در قوه قضائیه پرداخت و گفت: در کل کشور در سال ۹۶ نرخ رسیدگی پرونده‌ها ۹۹.۱۶ درصد بوده که این رقم در سال ۹۷ به حدود ۹۸ درصد رسیده است. با توجه به فشاری که پرونده‌های وارده به این دستگاه داشته‌اند میزان رسیدگی شرایط مطلوبی دارند اما تقاضای ما از رئیس‌جمهور و مسئولان برنامه و بودجه کشور این است که با توجه به افزایش حجم کار به افزایش حجم منابع انسانی توجه داشته باشند.
وی در ادامه به مشکل ورودی پرونده‌های متعدد به این دستگاه پرداخت و گفت: فشاری که به دستگاه قضایی وارد می‌شود موجب شده سالانه یک میلیون پرونده به پرونده‌های در چرخش رسیدگی افزوده شود و نوعا ۹۹ درصد پرونده‌ها از سوی قضات رسیدگی می‌شوند. به طوری که نرخ رسیدگی پرونده‌ها میانه ۹۸ تا ۱۰۰ درصد برآورد می‌شوند.
معاون قوه قضائیه در خصوص خدماتی که دفاتر خدمات قضایی در حال انجام هستند،گفت: فهرستی از خدمات برگزیده در ۵ دسته بندی مطرح شده که شامل خدمات آغازین، پیگیری و تکمیل پرونده، پشتیبانی، اطلاع‌رسانی و ... می‌شود.
شهریاری راه‌اندازی خدمات سنا و ارائه شکوائیه گزارش،ارائه دادخواست شورای حل اختلاف،خدمات زندانیان و درخواست اسناد تجاری، اعلام جرم، گواهی دیجیتال و غیره را از دیگر خدمات ارائه شده از سوی این دفاتر عنوان کرد.
وی کیفیت گزینش دفاتر خدمات قضایی را اینطور شرح داد که با انتشار فراخوان بر حسب تحصیلات، سابقه کار قضایی حقوقی و سن امتیاز بندی انجام می‌گیرد و هر دفتر باید ۲ کارشناس حقوقی و فناوری را در اختیار داشته باشد.
به گفته معاون قوه قضائیه با اجرای این طرح حدود ۲ میلیارد و ۶۷۵ میلیون تومان خدمات در دستگاه قضایی صرفه‌جویی شده است.
شهریاری در پاسخ به سؤالی درباره طرح سامانه ثبت اموال مسئولان نیز توضیح داد: اطلاعات اموال مسئولان بسیار حساس است و به این دلیل طبق آئین‌نامه مصوب با اتخاذ تدابیر فنی و حفاظت از اطلاعات ظرف دو ماه آینده این سامانه طراحی و راه‌اندازی می‌شود.
وی از شرکت‌های فناوری که در زمینه‌های امنیت شبکه فعال هستند، درخواست کرد پیشنهادشان برای راه‌اندازی این سامانه در حوزه شبکه و زیرساخت را به قوه قضائیه ارسال کنند.
