انصاری:
دو درصد از پرونده‌های قاچاق تعزیرات مربوط به دخانیات است
معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در کارگاه آموزشی مبارزه با قاچاق دخانیات، میزان پرونده های مربوط به قاچاق کالاهای دخانی را ۲ درصد عنوان کرد.
به گزارش ایلنا، جمال انصاری در کارگاه آموزشی مبارزه با قاچاق کالاهای دخانی در مشهد مقدس گفت: در موضوع قاچاق به صورت کلی خلاهای قانونی وجود دارد اما باید ضمن استفاده از قوانین موجود برای جلوگیری از قاچاق به دنبال اصلاح قوانین و خلاهای موجود باشیم.
وی افزود: وظیفه ما در حوزه تبلیغی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به پایان نرسیده است و اختیارات و الزامات قانونی که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایجاد شده؛ باید محقق شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: هنر تنظیم گری ما این است که بتوانیم مسائل را به صورت پیوسته مدیریت کنیم یعنی ضمن مدیریت و برنامه ریزی اقتضایی و برخورد با قاچاق، به مسائل و سیاست های موجود حاکمیتی نیز توجه کنیم و یقین داشته باشید که بدون توجه به سیاست های موجود نمی توانیم به اهدافمان دست یابیم و در این دامنه شکست می خوریم.
انصاری تصریح کرد: با توجه به قانونگذاری های انجام شده، رویکرد ها در مواجهه با تخلفات به سیاست های تقنینی افتراقی تبدیل شده و نشانگر این است که قانونگذار به این نتیجه رسیده که ما با برخوردهای کلی نمی توانیم پدیده شوم قاچاق کالا و ارز را در کشور مدیریت کنیم.
وی افزود: قانون از سال ۷۳ به بعد رویکردش این است که برخورد با تخلفات اقتصادی تبدیل به اولویت نخست و محوری سازمان شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه سیاست های افتراقی قانونگذار دو پیام دارد، اظهار داشت: پیام نخست این است که قانونگذار فصل پیشگیری را به عنوان یکی از فصول اولیه قانون آورده یعنی قانونگذار معتقد است اگر ظرفیت های فعلی را به صورت مضاعف برای برخورد با قاچاق کالا و ارز بگذاریم؛ نمی توانیم ادعا کنیم که چیزی به عنوان قاچاق وجود ندارد.
وی در خصوص دومین پیام قانونگذار در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: پیام دیگر تاکید قانونگذار بر اهمیت برخورد با قاچاق در حوزه کالاهای سلامت محور به دلیل حساسیت و اثرگذاری آن بر سلامت هموطنان است که امروز در این کارگاه نیز مورد تاکید بوده است.
معاون وزیر دادگستری تاکید کرد: آرمان ما این است که قاچاق کالا و ارز نداشته باشیم اما این آرمان فعلا محقق نشده است اما اکنون در سازمان تعزیرات به عنوان یک سازمان مقابله ای مهم این است که دستگاه ها به سمتی برود که ما بدانیم کنترل رفتاری و انحرافی قاچاق کالا را دقیق تر انجام بدهیم.
انصاری بر ضرورت استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های انجمن ها و بخش های خصوصی تاکید کرد و گفت: مجموعا ۱۰ درصد تمام پرونده های سازمان تعزیرات حکومتی مربوط به قاچاق کالا است و پرونده های مربوط به قاچاق کالای دخانی نیز حدود ۲ درصد است که با بهره گیری از توانمندی های بخش های دیگر می توانیم این آمار را به صورت کمی و کیفی افزایش دهیم و برخورد را به سمت برخورد با قاچاق در سطح کلان ببریم.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پایان گفت: سازمان تعزیرات حکومتی حضور پررنگش در کنار دستگاه های نظارتی بر همین مبنا است و آمادگی داریم برای سیاستگذاری، کنترل، پیشگیری و برخورد و تمام اقداماتی که می تواند آسیب های این حوزه را کاهش دهد؛ همکاری کند و اگر همکاری و همراهی موجود توقعات ما را برآورده نکرده بنابراین باید به دنبال تقویت تعامل ها و بازبینی نقاط ضعف و اصلاح آنها باشیم تا به نتیجه مطلوب دست پیدا کنیم.
گفتنی است، این کارگاه آموزشی با حضور هندیجانی معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مدیران کل ستادی و اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی و جمعی از مدیران و کارشناسان دستگاه های نظارتی در امر قاچاق در مشهد مقدس برگزار شد.
