گزارش عملکرد دولت درباره بهبود وضعیت ایران در شاخص‌های محیط کسب و کار قرائت شد
گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص «عملکرد دولت در اجرای ماده ۲۲ قانون برنامه ششم توسعه درباره بهبود وضعیت ایران در شاخص‌هاس محیط کسب و کار» در صحن مجلس قرائت شد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص «عملکرد دولت در اجرای ماده ۲۲ قانون برنامه ششم توسعه درباره بهبود وضعیت ایران در شاخص‌های محیط کسب و کار» را بررسی کردند.
در بخشی از این گزارش آمده است: با وجود حجم قابل توجه احکام قانونی مصوب در سال‌های اخیر با هدف بهبود رتبه ایران در گزارش‌های جهانی و داخلی محیط کسب و کار، هم وضعیت رتبه ایران در این گزارش‌ها چندان بهتر نشده و هم فعالان اقتصادی در ایران از شرایط تولید و کسب و کار احساس نارضایتی می‌کنند.
این گزارش می‌افزاید: این در حالی است که بند «الف» ماده ۲۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۱۴۰۰-۱۳۹۶ مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ دولت را مکلف کرده با اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها، محیط کسب و کار را به گونه‌ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در دو شاخص رقابت‌پذیری بین‌المللی و شاخص‌های بین‌المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز (کشورهای همسایه، آسیای میانه و قفقاز و جنوب غربی آسیا) به رتبه سوم ارتقا یابد و هرسال ۲۰ درصد از این هدف محقق شود.در شاخص انجام کسب و کار نیز ایران، هر سال ۱۰ رتبه ارتقا یافته و به کمتر از ۷۰ در پایان اجرای قانن برنامه برسد.
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در این گزارش تصریح می‌کند: اما روند و وضعیت اصلاحات در مقررات و سیاست‌های اقتصادی در دو سال اول قانون برنامه ششم (سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷) مجموعاً نشان می‌دهند که دولت به این تکلیف قانونی خود در این دو سال عمل نکرده است و با وجودی که بهبود محیط کسب و کار، هم وعده رئیس‌جمهور محترم و هم تکلیف قانونی دولت بوده، این وعده و تکلیف عملی نشده است.
