آیین‌نامه اجرایی قانون «اصلاح الگوی مصرف انرژی» بازنگری می‌شود
سازمان ملی استاندارد ایران با همکاری وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو، اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی را جهت سیر مراحل بررسی و تصمیم گیری هیئت وزیران ارائه نموده است.
به گزارش ایلنا، از آنجایی‌که از جمله ضمانت های اجرایی قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، ماده (۱۴) این قانون در مورد اعمال تشویق واحدهای تولیدی دارای مصرف انرژی منطبق با استاندارد و ماده (۲۶) قانون مربوط درخصوص اعمال جریمه واحدهای تولیدی دارای مصرف انرژی نامنطبق با استاندارد است همچنین باتوجه به گزارش بازرسی انرژی در خصوص مصرف انرژی فرآیندهای تولید آجر و افت قابل ملاحظه تعداد گزارش های بازرسی انرژی و عدم همکاری واحدهای تولیدی مرتبط، نمایندگان وزارت‌خانه های نفت و نیرو و سازمان ملی استاندارد ایران، اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون مذکور را با هدف اجرای دقیق و کامل این‌گونه استانداردها تهیه و تنظیم نموده اند.
افزون براین، بررسی های صورت گرفته و نیز تجربه های دو سال اخیر اجرای این آیین‌نامه، حکایت از مسائل، مشکلات و نقایص اجرایی آن به شرح زیر دارد:
۱) در آیین‌نامه فعلی، ابزاری برای ملزم نمودن واحدهای صنعتی به همکاری با شرکت های بازرسی سازمان ملی استاندارد و ارائه اطلاعات به آنها پیش بینی نشده است؛
۲) در آیین‌نامه فعلی، ضرورت اطلاع رسانی مناسب به واحدهای صنعتی مشمول این قانون پیش بینی نشده است به طوری‌که بسیاری از واحدهای صنعتی کوچک، اطلاعی در خصوص تدوین این استانداردها نداشته و حتی مفهوم شاخص مصرف انرژی را نمی دانند و اجرای این ماده قانونی را با طرح هایی همچون طرح تعطیلات تابستانی یا ذخیره عملیاتی یکسان می دانند؛
۳) عدم شفافیت کافی در نحوه هزینه کرد جرایم اخذ شده در جهت بهبود وضعیت انرژی صنایع؛
۴) نبود هماهنگی کافی بین سازمان های مشمول ماده (۲۶) قانون یادشده در جمع آوری و ارائه اطلاعات واحدهای صنعتی به طوری‌که بسیاری از واحدهای صنعتی مرتبط در فهرست گزارش های بازرسی سازمان ملی استاندارد نبودند و از سوی دیگر تطبیق اطلاعات دریافتی از سازمان ملی استاندارد با بانک اطلاعاتی موجود در برخی شرکت ها بسیار مشکل بوده و در مواردی امکان‌پذیر نمی باشد؛
۵) گستردگی صنایع مشمول و مشکلات مربوط به شناسایی و بازرسی صنایع کوچک و ضرورت اولویت بندی صنایع به منظور اجرای ماده (۲۶) قانون.
گفتنی است در پیش‌نویس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی که از سوی سازمان ملی استاندارد ایران جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به هیئت دولت ارائه شده مواردی مهمی همچون محدود کردن اجرای این آیین‌نامه طی برنامه ششم توسعه برای واحدهای فعال در حوزه صنعت (نفت، نیرو، معدن، کشاورزی و سایر صنایع) با تقاضای قدرت الکتریکی (دیماند قراردادی) بیش از یک مگاوات یا با مصرف سوخت گاز طبیعی بالاتر از پنج میلیون متر مکعب در سال یا سوخت مایع معادل آن، اعمال جرایم ۱۰۰ درصدی برای واحدهایی که همکاری لازم در خصوص اجرای آیین‌نامه مذکور انجام نمی دهند و ... در نظر گرفته شده است.
