نقدینگی فراوانی داریم که تحت معاملات پولشویی قرار می‌گیرد

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، لعیا جنیدی امروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در دفاع از فوریت الحاق تبصره‌ای به قانون مبارزه با پولشویی گفت: ممکن است بسیاری از مشاغل ما در کشور نهاد مالی نباشند ولی معاملاتی که پول نقد در آن‌ها رد و بدل می‌شود زیاد داشته باشند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: مثلا علاوه بر بانک‌ها، بیمه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، خیریه‌ها و کانون‌های وکلا تکالیفی برای احتراز از پولشویی بر عهده‌شان گذاشته شده است، اشکال این است که با وجود این قوانین و رد و بدل آن در قوای سه گانه و لایحه قضایی تلقی شده در این باره، از این موضوع غفلت شده یا از قلم افتاده است.

وی افزود: دستگاه ناظر بر اجرای قوانین وجود ندارد که بررسی کند آیا تکالیف صحیح انجام می‌شود یا خیر، وجود دستگاه ناظر بر بانک‌ها، بیمه‌ها و غیره باعث می‌شود بانک مرکزی بتواند نظارت بهتری برای اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام دهد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور تصریح کرد: بورس‌ها از این منظر می‌توانند نظارت کنند زیرا به عنوان نهاد بالاتر، معاملات در آن‌ها گزارش می‌شود اما قدرت نظارت و کنترل آن‌ها باید به موجب قانون باشد که متاسفانه از این منظر دارای نقض است.

جنیدی گفت: بانک مرکزی تا حدودی با توجه به برخی رویه‌های خود این نظارت را انجام می‌دهد ولی صلاحیت قانونی آن صریحا نیامده است یا صلاحیت قانونی در این زمینه برای بیمه مرکزی وجود ندارد اگر چه بورس با قوانین و مقررات خاص خود در این زمینه نظارت می‌کند اما در زمینه نظارت بر قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم قواعد نظارتی نه برای بانک‌ها و نه برای بیمه‌ها، نه نظام‌های صنفی وجود ندارد.

وی اظهار داشت: با توجه به این نقص و همچنین موقعیت و شرایط کنونی کشور، توجه به این موضوع اهمیت دارد زیرا نقدینگی فراوانی در کشور داریم که تحت معاملات پولشویی قرار می‌گیرد. در شرایط تحریم سوءاستفاده‌هایی صورت می‌گیرد که شرایط را برای ما سخت می‌کند. کمیسیون امنیت ملی از این منظر و از بابت نگرانی‌هایی که در خصوص پولشویی‌هایی که به نام تحریم و یا سوءاستفاده از تحریم صورت می‌گیرد تذکر داده است.  نیاز است نهاد ناظر برای اجرای صحیح این قوانین داشته باشیم.