رایگانی خبر داد؛
افزایش سه‌برابری پرونده تخلفات خودرو نسبت به سال۹۷/ قانون دست تعزیرات را بسته است
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با انتقاد از وضع قوانین محدودکننده در برخورد تعزیراتی با متخلفان بازار، از سه‌برابر شدن پرونده تخلفات حوزه خودرو در ۴۵ روز ابتدای سال نسبت به سال گذشته خبر داد.
به گزارش ایلنا، سیدیاسر رایگانی در مصاحبه با برنامه زنده "حجره" رادیو گفت‌وگو سوء‌استفاده از فضای اقتصادی کشور را منتج به گرانی کالا و هم گران فروشی از سوی فروشندگان عنوان کرد و گفت: «متاسفانه در یکی دو هفته اخیر فقط در بحث شکر و خرما که اقلام پر مصرف ماه رمضان هستند، شاهد انبارهای اختفا شده شکر به قصد گران فروشی بودیم که در اخبار از احتکار این اقلام نام برده می شد.»
وی با بیان اینکه عدم عرضه از منظر قانونی احتکار نامیده نمی شود، ادامه داد: «این اختفا به قصد گران فروشی است و ستاد تنظیم بازار علی رغم اصول اخلاقی و حرفه ای و تعهد در زمینه خرما، مجبور شدیم صادرات خرما را ممنوع کنیم تا بخشی از بازار تنظیم شود.»
رایگانی افزود: «عده ای با سوء استفاده از این آشفته بازار هموطنان را آزار می دهند.»
سخنگوی تعزیرات گفت: «در سازمان تعزیرات به شدت موافق قیمت گذاری هستیم چراکه دست ما به عنوان مرجع رسیدگی کننده فقط برای برخورد با گران فروشی و سو استفاده احتمالی در بازار باز است.»
رایگانی ادامه داد: «در بحث مرغ مشاهده کردیم در یک مقطع سه قیمت متفاوت با حضور وزارت جهاد و تولید کنندگان و انجمن های صنفی تعیین شد ولی تا زمانیکه دستگاه های ناظر وارد عمل نشدند، در تهران با مرغ ۲۳ هزار تومانی رو به رو بودیم.»
وی با اشاره به کاهش قیمت مرغ در روزهای اخیر به زیر ۱۰ هزار تومان اظهار کرد: «همراهی و همدلی بخش خصوصی با نهادهای تصمیم گیر و قیمت ساز نقش موثری در کنترل بازار دارد؛ خاصه در قیمت گذاری که هر جایی این همدلی و همراهی اتفاق افتاده، منجر به خروجی مطلوب شده است.»
رایگانی با ذکر مثالی ادامه داد: «سال گذشته یک انبار در اطراف شهرری اختفا به قصد گران فروشی لوازم کفاشی کشف شد که به میزان مصرف یکسال تولید کشور احتکار کرده بود؛ در حالیکه در همه جای دنیا عرضه و تقاضا خود تنظیمی قیمت ها را تعیین می کند.»
وی ادامه داد: «قانون نظام صنفی بر اساس خودتنظیمی بازار، مصوب شده است اما آیا شرایط بازار با قوانین موجود همسویی دارد؟ و نگاه خودتنظیمی به تنهایی کفایت می کند؟»
رایگانی گفت: «همکاران مجلس قانون نظام صنفی را تصویب کردند و مداخله دولت را به حداقل رساندند. از طرفی رئیس کمیسیون عمران مجلس طی مصاحبه ای اعلام کرد سازمان تعزیرات باید در بازار مسکن وظایف خود را انجام دهد؛ در حالیکه قانون هیچ اختیار و وظیفه ای برای سازمان تعزیرات تعریف نکرده است.»
وی اضافه کرد: «سازمان تعزیرات بدون اجازه قانون هیچ اقدامی انجام نمی دهد؛ تعزیرات زمانی به حوزه خودرو ورود می کند که اتحادیه های فروش درباره تخلف به ما گزارش دهند و یا سازمان حمایت تخلف خودروسازان را به ما ارجاع دهند یا اینکه شاکی خصوصی وجود داشته باشد.»
رایگانی با بیان اینکه تعزیرات سازمان ناظر نیست و وظیفه رسیدگی در راستای تخلفات را دارد، خاطرنشان ساخت: «در ۴۵ روز گذشته پرونده های حوزه خودرو نسبت به سال قبل سه برابر شده است؛ سال گذشته ۸ هزار و ۷۰۰ پرونده در شعب تعزیرات حکومتی مختومه کردیم ولی مجلس دست تعزیرات حکومتی را چقدر در قوانین باز گذاشته است؟»
وی افزود: «دوستان می گویند پلمپ کردن تاثیری ندارد ولی با این حجم از سو استفاده در بازار این رویه را ولو خلاف میل باطنی باید بپذیریم.»
رایگانی اضافه کرد: «بخش حداقلی در بازار بر شرایط کنونی زندگی مردم سو استفاده می کنند؛ تخلفات و جرایم برای احتکار بازدارنده نیست. در مورد گران فروشی دارو جریمه ۵ هزار تومانی در نظر گرفته اند. ولی امروز قیمت یک آبنبات هم ۵ هزار تومان نیست.»
