زنان ایرانی برای ازدواج با مردان خارجی نیازی به اجازه دولت ندارند

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، در جریان بررسی اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی  امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، دبیر هیات رییسه مجلس شورای اسلامی جهت رفع ابهام و ثبت در مذاکرات مجلس توضیح داد که منظور از واژه «ازدواج» ذکر شده در این لایحه، ازدواج شرعی است.

وی ادامه داد: همچنین این قانون مانع اجرای بند چهار ماده ۹۷۶ قانون مدنی نیست و تبصره ۲ آن را فسخ نمی‌کند.

در ادامه بررسی این لایحه، پیشنهادی مطرح شد مبنی بر این‌که در این لایحه ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی اضافه شود که با مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه شد.

در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی آمده است: ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی حتی اگر منع قانونی نداشته باشد، موکول به اجازه دولت است.

مسعود پزشکیان، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را برعهده داشت، در همین زمینه گفت که ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی به صورت مستتر در این لایحه دیده شده است.

سیده حمیده زرآبادی، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی هم در همین زمینه به ایلنا گفت: بخش بزرگی از مشکلات ما مربوط به این بود که زنان ایرانی که حاضر به ازدواج با مردان خارجی می‌شوند، باتوجه به طولانی بودن پروسه و بروکراسی موجود، صرفا به صورت شرعی ازدواج می‌کنند.

وی ادامه داد: با تصویب این لایحه زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کرده‌اند، می‌توانند برای اخذ شناسنامه یا همان تابعیت برای فرزندان خود مراجعه کنند بنابراین منظور از ازدواج در این قانون، ازدواج شرعی است.

قاضی زاده هاشمی همچنین در ادامه و بعد از تصویب جزئیات این لایحه، تاکید کرد: این لایحه بخشی از ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی را اصلاح می‌کند اما بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی به قوت خود باقی است.

یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که نخواست نامش فاش شود، در توضیح این اظهارنظر قاضی‌زاده هاشمی گفت: با تصویب لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی حاصل از ازدواج با مردان غیر ایرانی، بخشی از ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی به صورت ضمنی اصلاح شده و دیگر نیازی به اجازه دولت نیست.

ماده ۹۷۶ قانون مدنی در ۷ بند به افرادی اشاره می‌کند که تبعه ایران محسوب می‌شوند. در بند ۴ این ماده آمده است: کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده بوجود آمده‌اند.