حمایت از مصوبه دولت برای اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی

به گزارش ایلنا، اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی با وجود تاکید کارشناسان، استادان و پژوهشگران علوم اجتماعی در سال های گذشته مسکوت مانده و به سرانجامی نرسیده بود، اما در آبان‌ماه سال ۱۳۹۷ هیات دولت لایحه‌ای را به تصویب رساند که به موجب آن فرزندانی که مادر آن‌ها ایرانی است بتوانند به درخواست مادر خود به تابعیت سیاسی ایران در آیند. این مصوبه که چند هفته پیش از سوی دولت به مجلس تقدیم شده به زودی در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته می‌شود. کارشناسان این اقدام دولت را منشاء تحول مثبت در قوانین مربوط به زنان، افزایش تعلق ملی و کاهش مشکلات این مادران و فرزندان عنوان می کنند. ۱۷۰ نفر از استادان و پژوهشگران علوم اجتماعی نیز به تازگی در نامه ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تصویب لایحه انتقال تابعیت از طریق مادر حمایت کردند .

در قانون مدنی فعلی کشورمان پدر و مادر در انتقال تابعیت به فرزندان خود حق برابری ندارند. فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع غیرایرانی حداقل تا سن ۱۸ سالگی ایرانی محسوب نمی‌شوند و این مسائل منجر به طرد اجتماعی فرزندان مادران ایرانی، افزایش نارضایتی این مادران و فرزندانشان و آسیب‌های اجتماعی است. ‌افزایش بی‌شناسنامه‌ها در نواحی مختلف کشور هم از تبعات این تبعیض قانونی است و تعداد قابل توجهی از ساکنان ایران را از حق درمان و تحصیل باکیفیت و رایگان و سایر حقوق اولیه‌ شهروندی محروم و رنج و مشکلات زیادی را به آن‌ها تحمیل می‌کند.

همچنین  بسیاری از فرزندان مادران ایرانی خارج از ایران هم به خاطر همین تبعیض حقوقی امکان ارتباط بیشتر با سرزمین مادری‌شان را از دست می‌دهند. فعالان مدنی و جامعه‌شناسان ، مصوبه دولت در خصوص انتقال تابعیت از طریق مادر را اقدامی مثبت و گامی  مهم برای کاهش دغدغه آنها،  بسط عدالت و حفظ کرامت انسانی فرزندان مادران ایرانی عنوان می کنند.

شیما قوشه، حقوق دان و وکیل دادگستری نیز پیش از این، این مصوبه را منشا تحول مثبت در قوانین مربوط به زنان عنوان کرده  و گفته بود فرزندان این زنان در حال حاضر فاقد شناسنامه و هویت هستند و در صورت تبدیل مصوبه دولت به قانون به آنها کمک زیادی می شود.

علی اوسط هاشمی، فعال سیاسی و استاندار سابق سیستان و بلوچستان نیز در  نشست بررسی لایحه «اعطای تابعیت فرزندان حاصل ازدواج مادران ایرانی با مردان خارجی» که روز یکشنبه برگزار شده بود با تاکید بر اهمیت این مصوبه دولت گفت:  «با توجه به اینکه در استان های سیستان و بلوچستان و کردستان مسئولیت داشته‌ام با موضوع بی هویتی تعداد زیادی انسان مواجه بوده‌ام، می‌دانم تعداد زیادی از ایرانیان مرزنشین ما به دلیل تشکیک در پروسه احراز هویتشان از خدمات سجلی و اوراق شناسایی محرومند و ضرورت دارد تجدید نظری در اصلاح قوانین قدیمی صورت گیرد.»

وی با بیان اینکه ندادن تابعیت به فرزندان حاصل ازدواج مادران ایرانی با مردان خارجی مصداق و برابر با دیوار کشیدن دور انسانیت است گفت: «ما از منظر و نگاه امت محور،آغوش خود را به روی ستم دیدگان عراقی و مسلمان می گشاییم بنابراین در هویت بخشی به مسلمانانی که درخواست تابعیت ایرانی دارند، هم همین نگاه را داشته باشیم.»

استاندار پیشین سیستان و بلوچستان ادامه داد: «مرد خارجی که وارد ایران می شود تحت شرایط سختی که در کشورش حاکم است مجبور به مهاجرت شده است، حال اگر یک دختر ایرانی آن مرد خارجی را به عنوان شریک زندگی خود برگزیند تکلیف فرزند حاصل از این ازدواج چه می شود؟»

اوسط هاشمی با اشاره به لابی و رایزنی با فراکسیون های سیاسی و کمیسیون های تخصصی گفت: «با تبیین و تفهیم این مهم می توانیم،حقوق دانان و دلسوزان زیادی را که از هر دو جناح در مجلس و شورای نگهبان داریم،با خود همراه کنیم.»

وی بیان کرد: «نباید کاری کرد که اگر پدر خارجی به هر دلیل کشور را ترک کرد، مادر ایرانی با یک فرزند بی هویت مواجه نشود، بنابراین این موضوع هم باید در بررسی لایحه مورد بحث دیده شود.»