نماینده عالی قوه قضاییه در استان یزد:
نگهداشت بخشی از مبلغ وام به عنوان توثیق، خلاف قانون و دستورالعمل‌های بانک مرکزی است
نماینده عالی قوه قضاییه در استان یزد گفت: موضوع بدهکاری شرکت های تولیدی و سرمایه گذران به بانک ها باید به گونه ای در فرایند تسویه حساب قرار گیرد که به اصل تولید و گردش کار سرمایه گذاری لطمه ای وارد ننماید.
به گزارش ایلنا، محمدرضا حبیبی در جلسه ستاد استانی اقتصاد مقاومتی، با اشاره به اقدام برخی از بانک ها در نگهداشت بخشی از مبلغ تسهیلات ارائه شده به شرکتهای سرمایه گذاری و افراد بهانه توثیق و یا هر عنوانی دیگر، افزود: این اقدام بر خلاف قانون و دستورالعمل های بانک مرکزی است و هیچ بانکی حق ندارد با عناوین مختلف به این امر مبادرت نماید.
وی شرایط خاص کشور، وضعیت جوی سنوات اخیر از حیث نزولات آسمانی و همچنین تلاطم های اخیر در بازار و نوسانات نرخ ارز را از مهمترین عوامل ضرورت حمایت از سرمایه گذاری و طرح های اشتغال زا و تولید محور اعلام کرد و بیان داشت: هر فرد و یا شرکت تولیدی و سرمایه گذاری که اقدام به اخذ تسهیلات از بانکها می کند باید تمام تلاش خود را در بازگرداندن وام های دریافتی در سررسید و موعد های مقرر بنماید، چراکه این وجوه باید همواره در گردش بوده و چرخ اقتصاد این کشور را بچرخاند، اما از سوی دیگر بانکها نیز باید در مطالبه وام های خود، امهال سررسید های خود با توجه به شرایط موجود و برخی از مشکلات پیش بینی نشده را بر مبنای تصمیم های ستاد ها و کمیته های مرتبط در این زمینه بپذیرند.
این مقام قضایی، اخذ وثایق بانکی، چندین برابر وام های اعطایی را نیز از دیگر مسائل بحث برانگیر و تخلف محرز دانست و ابراز داشت: مبلغ وام هر فرد و یا شرکت یا واحد تولیدی مشخص است و مبنای عددی اخذ وثیقه نیز تعیین شده است و اینکه بانک در یک اقدام غیر قابل توجیه به اخذ وثایق مختلف با عناوین متفاوت، بعضاً تا چندین برابر مبلغ اعطایی می نماید، کار درستی نیست و در صورت درخواست به دستگاه قضایی این اقدام قابل پیگیری است.
شایان ذکر است در جلسه امروز که با حضور مقام های قضایی، در محل اتاق بازرگانی و با حضور طرف های ذیمدخل تشکیل گردید، مشکلات سه شرکت و یا سرمایه گذار، مورد بررسی قرار گرفت.
یک سرمایه گذار در حوزه کشاورزی و دام پروری با سطح اشتغال برای ۱۰۰ نفر مستقیم و ۳۰۰ نفر غیر مستقیم به واسطه خشکسالی های سنوات اخیر و همچنین برخی از آفات عرصه کشاورزی در بازپرداخت تسهیلات دریافتی دچار مشکلاتی شده بود که با وساطت دستگاه قضایی و موافقت بانک های عامل مقرر شد ۱۵ درصد مبلغ بدهی را به همراه مبلغ در توثیق بانک جهت بخشی از بدهی پرداخت نماید و ۴۰درصد تمام بدهی این شرکت به سه بانک ارائه دهنده تسهیلات تا پایان سال جاری و ۶۰درصد بقیه نیز تا پایان آذر سال آینده تسویه گردد.
در موضوع دوم مورد بررسی در جلسه ستاد استانی اقتصاد مقاومتی، موضوع مورد اختلاف یک تولیدی وسایل و تجهیزات پزشکی مطرح گردید و مقرر شد طبق مصوبه ستاد، شرکت نسبت به تعهدات خود در خصوص اجرای کامل طرح خود اقدام نماید و اداره راه و شهر سازی نیز در خصوص واگذاری اراضی مورد نیاز همکاری لازم را در چارچوب قانون داشته باشد.
شرکت سوم نیز یک شرکت کارگاهی با چندین نیرو مشغول به کار بود که قرار شد بانک مربوط، مطالبات معوقه را از محل وثیقه دیگری غیر محل کارگاه پیگیری نماید و چنانچه مطالبات قانونی بانک از محل آن وثیقه پرداخت شد، محل کارگاه آزاد شود و در این فاصله کارگاه به فعالیت خود ادامه دهد.
