سه مطالبه جداگانه دیده‌بان شفافیت و عدالت از مجلس و قوه قضائیه

به گزارش ایلنا،‌ متن بیانیه دیده‌بان شفافیت و عدالت به شرح زیر است: 

بیکاری جوانان در سال‌های اخیر عواقبی از جمله افزایش سن ازدواج، تهدید نهاد خانواده، افزایش بزهکاری و بروز ناآرامی‌های اجتماعی به دنبال داشته است.

در چنین وضعیتی، بسیاری از صادرکنندگان مجوزهای کسب وکار، خود در کسب وکار مربوطه ذینفع و دچار تعارض منافع هستند و با تشکیل انحصار و بهانه های گوناگون، جلوی ورود داوطلبان جدید به کسب وکار خود را گرفته اند.

در اقتصادهای سالم، منع ورود رقیب به کسب وکار در حکم جنایت اقتصادی هولناک محسوب می شود و شورای رقابت یا دادستان مربوطه اشد مجازات را برای عاملان آن وضع می کند. اما در کشور ما به دلیل ضعف و بی عملی شورای رقابت، انحصارگران تحت حمایت قانون به این کار شنیع مشغولند و جوانان مظلوم جویای کار را مایوس می کنند.

سپردن صدور مجوز به ذینفعان در قوانین متعددی وجود دارد که “قانون نظام صنفی” مصوب ۱۳۹۲ و “قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت” مصوب ۱۳۷۶از آن جمله اند. جالب آنکه این قوانین اشتباه و رانت زا با دقت اجرا می شوند اما ماده۷ قانون سیاستهای اجرایی اصل۴۴ درباره تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار با گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب، اجرا نمی شوند.

نمونه انحصار در جلوگیری از ورود رقیب به بازار، در بازار خدمات حقوقی وجود دارد جایی که صادرکننده پروانه وکالت بر خلاف نص صریح ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴، شرایط صدور پروانه وکالت را شفاف و تسهیل نمی کند. در نتیجه از یکسو ۶۰ درصد دانش آموختگان حقوق بیکار هستند و از سوی دیگر، سرانه وکیل در کشور ما از اغلب کشورهای جهان، کمتر است. در ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، ۷۶ وکیل وجود دارد، در حالی‌که متوسط این شاخص در دنیا، ۲۴۰ وکیل است. تعداد نسبتا کم وکیل در ایران هم باعث بیکاری دانش آموختگان حقوق شده و هم دسترسی مردم به خدمات حقوقی را کاهش داده است. در حالی که با اصلاح قانون وکالت، بیش از نیم میلیون فرصت شغلی بدون نیاز به بودجه دولتی‌، ایجاد خواهد شد.

از سال ۱۳۹۶ با همت برخی نمایندگان محترم مجلس “طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت” در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرارگرفته اما با وجود اتمام مهلت قانونی، کمیسیون قضایی و حقوقی هنوز گزارش خود را درباره آن ارائه نداده است و دیده شده انحصارگران طماع و بدسابقه برای جلوگیری از تصویب این طرح تلاش می کنند.

سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت از مجلس شورای اسلامی می خواهد:

اولا اشتباه سپردن صدور مجوز کسب و کار به ذی نفعان و تشکل های اقتصادی و صنفی را در همه قوانین اصلاح کنند.

ثانیا با اصلاح قانون آئین نامه داخلی مجلس، هنگام بررسی احکام قانونی در کمیسیونها، نظرات گروه های ذی نفع بصورت کتبی و شفاف دریافت شود و اینطور نباشد که ذی نفعان ثروتمند، در کمیسیونهای مجلس تردد و با نمایندگان صحبت کنند.

ثالثا قانون صدور پروانه وکالت بر اساس ۳ اصل زیر اصلاح شود:

هر دانش آموخته حقوق که صلاحیت عمومی اشتغال را دارد، بتواند بدون محدودیت، وارد کسب وکار حقوقی شود و حداقل کارهای کارشناسی یا مشاوره را انجام دهد و با کسب تجربه و گذراندن آزمون، به تدریج، پروانه وکالت نیز دریافت نماید.

آزمون ارتقای شاغلان در کسب وکارهای حقوقی را بجای کانون وکلا که در این باره تعارض منافع دارد، سازمان سنجش برگزارکند.

سوابق هر وکیل یا مشاور حقوقی شامل تعداد پرونده های قبلی و درصد پرونده های برنده شده، امتیاز موکلان قبلی به مهارت، انضباط و دلسوزی هر وکیل و نرخ حق الوکاله وی بطور اجباری و شفاف در اینترنت قرارگیرد.

سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت همچنین از قوه قضائیه می خواهد:

اولا دادستان ویژه ای برای پیگیری اخلالهای صورت گرفته در رقابت مشخص کند و به وی ماموریت دهد علیه همه مسئولانی که در صدور مجوزهای کسب وکار اخلال و از ورود رقیب به کسب وکارها جلوگیری می کنند، براساس قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی (مصوب ۹۴٫۰۴٫۰۱)  اعلام جرم کند.

ثانیا دادستان ویژه رقابت به عنوان مدعی العموم علیه کانون وکلای دادگستری بخاطر زیرپا گذاشتن قانون اساسی و صدور پروانه وکالت برای دبیر سابق کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و نیز بخاطر محدود سازی صدور پروانه وکالت، بر اساس قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴، اعلام جرم کند.

ثالثا در صورت ادامه تعلل مجلس شورای اسلامی در اصلاح احکام قانونی صدور پروانه وکالت، به مرکز امورمشاوران حقوقی و وکلاء قوه قضائیه ماموریت دهد بر اساس سه اصل پیش گفته شده برای صدور پروانه وکالت، درهای این کسب وکار را به روی هزاران داوطلب ورود به بازار خدمات حقوقی بازکند و به انحصار شنیع کانون وکلا برای همیشه پایان دهد.