معاون حقوقی رئیس جمهور:
درخواست رئیسجمهور برای طرح دعوای حقوقی و کیفری علیه آمریکا/ نمایندگان خواستار ورود دولت به موضوع اصلاح نظام بانکی هستند
جنیدی اظهار داشت: به واسطه آثار ناشی از تحریم و تضییعقات به مردم و گران شدن دارو و ایجاد محدودیتها در زندگی مردم، آقای رییس جمهور خواستار بررسی این موضوع از جنبههای حقوقی و کیفری شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، لعیا جنیدی در پنجاه و هفتمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی در مورد طرح دعوا علیه آمریکا گفت: به واسطه آثار ناشی از تحریم و تضییعقات به مردم و گران شدن دارو و ایجاد محدودیتها در زندگی مردم، آقای رییسجمهور خواستار بررسی این موضوع از جنبههای حقوقی و کیفری شدند. برای نمونه بر اساس گزارشها در موضوع سیل اجازه واریز یک ریال به سیستم بانکی ما داده نشد در حالی که این یک موضوع حقوق بشری بود و هیچ شائبهای نداشت.
وی ادامه داد: آقای رئیسجمهور اعتقاد دارند که دعوای حقوقی و کیفری طرح شود اما از نظر مقررات حقوق جزا با ملاحظاتی روبرو هستیم مثلا دولتهای خارجی و مقامهای سیاسی مصونیت دارند و بیشتر عناوین مخصوص نظام حقوقی ما هستند و عناوین عامالقبول در قانون جزائی ما منعکس نشده است در مجموع ملاحظات ما نشان داد که شاید اثرگذاری آن کمتر باشد بنابراین ما پیشنهاد دادیم که بیشتر روی جنبه حقوقی موضوع متمرکز شوند.
معاون حقوقی رئیسجمهور تصریح کرد: بر همین اساس مصونیت از دولت آمریکا سلب میشود البته بیشتر ساماندهی دعوا مدنظر ما است چون نزدیک به ۸۰ میلیون انسان و بیشتر شرکتها شامل این محدودیت شدهاند در حالی که بسیاری از این شرکتها از لحاظ حقوقی جدا از دولت هستند.
جنیدی در مورد لایحه اصلاح نظام بانکی گفت: البته پیش از این لایحهای در جریان بود و در حال حاضر هم لایحهای در جریان است در جلسه ماده ۱۲ که با حضور نمایندگان مجلس برگزار شد، آنها نگران بودند که این طرح آثار جانبی منفی روی مشکلات مردم داشته باشند و اصرار داشتند که دولت به صورت لایحه در موضوع ورود کند چون در حال حاضر بیشتر مشکلات ما بانکی، پولی و ارزی است از همین روی خواستار ورود دولت شدم. البته بانک مرکزی به دلیل نقش راهبری سیستم بانکی نقش مهمی در این راستا دارد.