نصری در گفت‌وگو با ایلنا:
اقدام آمریکا علیه سپاه پروژه‌ای قدیمی و نامرتبط با FATF است/ واشنگتن به دنبال تحریک ایران برای اتخاذ واکنش‌های تند است/ نباید موجب انسداد اینستکس شویم
یک حقوقدان بین‌الملل گفت: لیست‌گذاری سپاه پروژه‌ای است که از سال‌ها پیش جریان تندرو در واشنگتن پیگیر آن بوده و قدمت آن به مدت‌ها قبل از مسئله FATF برمی‌گردد. ضمن اینکه این لیست‌گذاری صرفاً در چارچوب قوانین داخلی آمریکا «معتبر» است و از نظر شورای امنیت سازمان ملل (که برای سازمان FATF موضوعیت دارد) هیچ وجاهت قانونی ندارد.
رضا نصری در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا در تشریح عملکرد و اهداف گروه اقدام علیه ایران در تحریم نفت و در پاسخ به این سوال که آیا آغاز دور جدیدی از تحریم‌ها از سوی ایالات متحده محتمل است و در این صورت چه مواردی را در بر خواهد گرفت، گفت: همانطور که ظریف در مصاحبه‌های متعدد در آمریکا عنوان کرد، دو جریان در درون دولت ترامپ وجود دارد که هر یک هدف خاص خود را از اِعمال تحریم‌ها دنبال می‌کنند. جریان اول - که شخص ترامپ به آن نزدیک است - تصور می‌کند تشدید فشارها در نهایت دولت ایران را به پای میز مذاکره خواهد کشاند تا آنجا به توافق جدیدی با ترامپ دست یابند. جریان دوم اما قصد دارد با تشدید تحریم‌ها، شرایط را به صورت تصاعدی بحرانی کند تا در نهایت زمینه را برای برخورد نظامی آماده سازد.
وی ادامه داد: با لغو معافیت‌های نفتی تقریباً هیچ حوزه اقتصادی در ایران مصون از تحریم باقی نمانده است. اقدامی که شاید از این پس انجام دهند، لغو «معافیت‌های هسته‌ای» است که به موجب آن اعضای باقی مانده در برجام می‌توانند با ایران در سایت‌های اراک، فردو و نیروگاه بوشهر در زمینه‌های علمی و پژوهشی همکاری کنند. با لغو این معافیت‌ها ممکن است این کشورها (چین) از همکاری‌های خود دست بکشند و از این طریق ایران را به ترک برجام بیش از پیش ترغیب نمایند.
این کارشناس سیاست خارجی در واکنش به اظهارنظر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری اخیر خود که از ارتباط تصویب FATF و اقدام ایالات متحده علیه سپاه پاسداران سخن گفت و اعلام کرد کندی بررسی این لوایح به این علت بود که ما می دانستیم چه ارتباطی بین این دو وجود دارد، گفت: بنده معتقد هستم مسئله لیست‌گذاری سپاه با موضوع FATF ارتباط چندانی ندارد. لیست‌گذاری سپاه پروژه‌ای است که از سال‌ها پیش جریان تندرو در واشنگتن پیگیر آن بوده و قدمت آن به مدت‌ها قبل از مسئله FATF برمی‌گردد. ضمن اینکه این لیست‌گذاری صرفاً در چارچوب قوانین داخلی آمریکا «معتبر» است و از نظر شورای امنیت سازمان ملل (که برای سازمان FATF موضوعیت دارد) هیچ وجاهت قانونی ندارد.
وی ادامه داد: لیست‌گذاری سپاه یک اقدام امنیتی است که بیش از هر چیز به منظور تحریک ایران به اتخاذ واکنش‌های تند و زمینه‌سازی‌های روانی و حقوقی برای تشدید بحران صورت گرفته است. باید توجه داشت که کسانی که در واشنگتن مسبب لیست‌گذاری سپاه بوده‌اند، همان‌هایی هستند که به شدت علیه اقدامات اروپا برای مهار تحریم‌ها فعالیت می‌کنند و در این راستا نیز از هر اقدام که مانع راه‌اندازی اینستکس یا باعث کم تاثیر شدن آن شود استقبال خواهند کرد. تا آنجا که مشاهده کرده‌ام، این افراد (و لابی‌ها) ماه‌ها است که تلاش می‌کنند به دولت ایران اینطور القا کنند که حتی پذیرش این لوایح کمکی به موقعیت ایران از نظر FATF نخواهد کرد. یعنی در پی این هستند که ایران به طور کُلی از گام برداشتن در این مسیر منصرف شود.
نصری همچنین در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اینکه با پایان معافیت‌های نفتی، اکنون مجددا بحث تعهدات اروپا در قبال ایران مطرح می‌شود و سوال و تردید در این رابطه که اینستکس تا چه میزان به مرحله اجرایی شدن نزدیک شده است و آیا سطح توقعات ما از اینستکس منطقی است و این سازوکار تا چه میزان در شرایط کنونی به ما کمک خواهد کرد، با اشاره به جلسه اخیر رئیس اینستکس با بازرگانان و صاحبان صنایع در بریتانیا گفت: به نظر می‌رسد جلسه آقای فیشر با بازرگانان و صاحبان صنایع در بریتانیا در چارچوب برنامه‌هایی برای آشناسازی بخش خصوصی در اروپا با این سازوکار و نحوه استفاده از آن صورت گرفته است. شاید این جلسه نویدبخش آغاز کار این کانال ویژه پس از ماه‌ها فراز و نشیب باشد.
وی افزود: حال، مایه بسی تاسف خواهد بود اگر تصمیماتِ ایران - و نه فشارهای آمریکا - موجب کم‌تاثیر شدن یا انسداد این سازوکار شود. حقیقت این است که امروز ایران در شرایطی قرار دارد که لازم است از هر روزنه برای کاهش تاثیر تحریم‌های یکجانبه آمریکا استفاده کند. فعلاً اینستکس - در کوتاه‌مدت - حکم این روزنه را دارد. ضمن اینکه در میان‌مدت نیز این ظرفیت را دارد که به یک سازوکار قوی، مستحکم و موثر علیه پدیده تحریم‌های ثانویه آمریکا تبدیل شود. یعنی این قابلیت را هم دارد که از نظر راهبردی و امنیتی نیز در آینده به سود ایران ایفای نقش کند.
وی ادامه داد: وقتی آمریکا شریان‌های اصلی تجارت را مسدود کرده است، اینستکس - و سازوکارهای مشابهی که با کشورهای آسیایی ایجاد شده - به مثابه مویرگ‌هایی هستند که ایران با استقامت و تلاش فراوان به سوی بازیگران اقتصادی و بازارهای جهانی ایجاد و منشعب کرده است. طبیعتاً، در آغاز کار نمی‌شود از این مویرگ‌ها توقع معجزه داشت. اما وجود آن‌ها لازم و ضروری است. به ویژه اینکه این شریان‌های کوچک این قابلیت را دارند تا به تدریج شکل بگیرند، گسترش پیدا کنند و با گذر زمان نظام مبادلاتی جدیدی را در عرصه تجارت جهانی رقم بزنند
این حقوقدان حوزه بین‌الملل در خصوص این مساله که در گام اولیه تبادلات ایران و اتحادیه اروپا همواره از دارو و کالاهای انساندوستانه صحبت می‌شود، حجم تبادلات در چهارچوب اینستکس تا چه مرحله‌ای قابلیت رشد دارد، گفت: اینکه در گام اول اینستکس، کالاهای اساسی را پوشش می‌دهد موضوعی است که نباید دست‌کم گرفت. متاسفانه در برخی تحلیل‌‌ها با این موضوع با نوعی تخفیف و تحقیر برخورد می‌شود. حال اینکه حداقل در بحران سیل - و مانع‌تراشی‌های متعاقب آمریکا - به وضوح دیدیم تا چه میزان وجود چنین سازوکاری می‌تواند لازم و ضروری باشد. ضمن اینکه در شرایط تحریم - یعنی در حالی که آمریکا به صراحت معیشت و سلامت مردم را نشانه رفته است - مهم‌ترین اولویت بحثِ حمایت از اقشار آسیب‌پذیر (از جمله بیماران) است و اینستکس می‌تواند در این راستا نقش ویژه و قابل ملاحظه‌ای ایفا کند.
وی ادامه داد: حال، همانطور که بارها ذکر شده، این سازوکار قرار است به کشورهای دیگر و کالاهای دیگر نیز گسترش پیدا کند. اینکه تا چه مرحله‌ای می‌توان آن را بسط و گسترش داد، بستگی به شرایط سیاسی داخل کشور و سرانجام روند تشدید بحران با آمریکا دارد. اما معتقد هستم لازم است در این حالت - حتی در صورت مذاکره و توافق با آمریکا - باید در جهت گسترش و تقویت این سازوکار موازی تلاش کرد چرا که این قبیل سازوکارها ظرفیت این را دارند تا در بلندمدت تجارت جهانی را از یوغ دلار و قوانین فراسرزمینی آمریکا خلاص کنند.
نصری با تاکید بر این موضوع در ماه‌های اخیر وزارت امور خارجه در تلاش برای اعمال فشار بر سه کشور اروپایی برای تسریع در روند اجرایی شدن اینستکس بوده و وزیر امور خارجه هم در دیدار با مقامات این کشورها و سفر اخیر خود به نیویورک سعی داشته تا با اعلام پایان صبر تهران به این مساله بپردازد. در پاسخ به این سوال که در صورتیکه در زمان درخواست اتحادیه اروپا، دفتر این اتحادیه در تهران افتتاح می‌شد تا چه میزان می‌توانست در این برهه زمانی کمک‌کننده باشد، گفت: معاهده اتحادیه اروپا (TEU) در ماده ۴۷ خود به صراحت برای «اتحادیه اروپا» یک شخصیت حقوقی «مستقل» از اعضای آن قائل است. یعنی اتحادیه اروپا می‌تواند به عنوان یک واحد مستقل وارد مذاکرات بین‌المللی شود؛ به عضویت سازمان‌های بین‌المللی درآید و به کنوانسیون‌های بین‌المللی بپیوندد. پس منطقی بود این واحد مستقل در جایگاه و کسوت خاص خود - مانند فرانسه، آلمان و بریتانیا - در تهران نمایندگی می‌داشت. در این صورت، قطعاً کار دستگاه دیپلماسی کشور نیز آسان‌تر می‌شد.
