چگونه به کودکی که اجازه رای دادن و افتتاح حساب بانکی ندارد، اجازه ازدواج می‌دهیم

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، محمد فیضی زنگیر در جلسه علنی امروز   مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور با انتقاد از پدیده کودک همسری و ازدواج کودکان، گفت: در کنار وضعیت وخیم اقتصادی با انواع معضلات اجتماعی روبرو هستیم؛ در کشور به کودکان اجازه ازدواج داده می شود و ۱۷ درصد ازدواج کشور را دختران زیر ۱۸ سال به خود اختصاص می دهند.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از اینکه ۴۳ هزار ازدواج ثبت شده ۱۰ الی ۱۵ ساله داریم، افزود: اگر این ازدواج ها در طول زمان کاهش پیدا نکند با افت شاخص های توسعه انسانی مواجه می شویم و این نشانه فقر در آموزش همگانی و تنزل در رفاه عمومی خواهد بود.

وی ادامه داد: طرح افزایش سن ازدواج در کمیسیون قضایی رد شد این در حالی است که جامعه نسبت به این موضوع حساس بوده و رسیدگی به آن مطالبه جامعه است و خواستار پاسخگویی است در این رابطه ما نمایندگان مجلس علاوه بر وظیفه پاسداری از حقوق انسانی کودکان مسئولان سنخیت قوانین با روح زمانه نیز هستیم.

به کودکی که اجازه اخذ گواهینامه رانندگی، افتتاح حساب بانکی، معامله و رای دادن داده نمی شود چگونه اجازه ازدواج می دهیم

این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: به کودکی که اجازه اخذ گواهینامه رانندگی، افتتاح حساب بانکی، معامله و رای دادن داده نمی شودچگونه اجازه ازدواج می دهیم! می طلبد کمیسیون قضایی با عنایت به آسیب ها و هزینه های گزاف پدیده کودک همسری بر آینده کودکان این سرزمین به بازگشت مجدد طرح به صحن مجلس توجه ویژه داشته باشند.

فیضی با یادآوری اصل ۱۵ قانون اساسی، گفت: نباید در کشور جوی به وجود آید که به مطالبه گران حقوق اساسی القاب، پسوند و پیشوندهای ضد انقلابی داد؛ مردم آذربایجان ایرانی بودن و میهن پرستی خودشان را با دادن خون خود در طول تاریخ انقلاب و دفاع مقدس در کشور به اثبات رساندند، به ایرانی بودن خود افتخار می کنند و با هر گونه هوا و هوس اختلاف،  تجزیه طلبی و شکاف در کشور مبارزه می کنند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، انقلابی بودن را  اجرای تمام اصول قانون اساسی دانست نه اجرای گلچینی از آن و تصریح کرد: مردم شهیدپرور آذربایجان حق اساسی خود یعنی تدریس زبان ترکی در مدارس را می خواهند و خائن کسی است که آزاد بودن مردمی در قانون اساسی را با آگاهی کامل و عمدا با محدودیت مواجه سازد؛ مرگ بر تفرقه افکنان، مرگ بر تجزیه طلبان و مرگ بر کسی که چشم خائنانه بر وحدت کشور دارد البته تامین حقوق اساسی مردم بر عهده رئیس جمهور است.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی، خطاب به رئیس جمهور گفت: حق مسلم و اصل ۱۵ قانون اساسی را در کشور عملیاتی کنید.

وی اقدام غیرعقلایی و شرارت آمیز کاخ سفید مبنی بر تروریست خواندن سپاه را محکوم کرد و یادآور شد: سپاه جزئی از قانون اساسی است و این حرکت آمریکا تعرض به حقوق حقه ملت ایران است؛ سپاه و داشته های انقلاب متعلق به همه ملت ایران است و به جناح و جریان خاصی تعلق ندارد اینکه نیروی رسمی کشوری بدون توجه به عواقب آن ترویست اعلام می شود نشان از سبکسری، کینه توزی و مخالفت با ماهیت آن نظام دارد و با این حرکت مبتدی وحدت تمامی ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران و ملت بیش از پیش رقم زده شده ولی عده ای در کشور این کار آمریکا را مقدمه ای بر رد لایحه CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام می دانند و با تاکتیک های مختلف و اهداف مشخص در جامعه سخن پراکنی می کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه مبارزه با تامین مالی تروریسم و جرائم سازمان یافته بین المللی یعنی بازی شفاف در عرصه بین المللی، گفت: از مجمع تشخیص مصلحت نظام انتظار می رود این دو لایحه را تعیین تکلیف نماید و با تصویب لایحه نشان خواهیم داد که دنیا فقط آمریکا نیست و بدون هیچ هراسی قاعده بازی در عرصه بین المللی را بلد هستیم؛ امروز زمان پهن کردن سنگرها در مرزهای کشور جای خود را به سنگرسازی در صحنه های بین المللی داده است.

فیضی ادامه داد: امیدواریم با حضور در مجامع بین المللی دولت آمریکا را مجبور به ترک حضور نماییم نه اینکه فرصت دست یابی به حق ملت ایران را به مناقصه سلطه جهانی بسپاریم؛ مجلس دین و وظیفه خود را در تامین منافع ملی ادا نموده و اینک نوبت مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، افزود: در قانون بودجه سال ۹۸ به شوراهای حل اختلاف اجازه داده شده نسبت به پرداخت حق بیمه معوق سهم کارفرمایی سال ۸۷ تا ۹۷ کارکنان شوراهای حل اختلاف به تامین اجتماعی اقدام کند و اعتبار مورد نظر باید توسط سازمان برنامه و بودجه پیش بینی شده و تامین اجتماعی مکلف است پس از وصول حق بیمه نسبت به احتساب سنوات خدمتی قانونی کارکنان اقدام کند.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: آیا غیر از این است که یک سوم پرونده های قضایی آن هم به شیوه مصالحه در این شوراها رسیدگی و فیصله می یابد در این رابطه متاسفانه در پرداخت های حقوق ناچیز آنان نیز به درستی عمل نمی شود.

وی افزود: در بند ک تبصره ۱۲ قانون بودجه آمده که تمامی پرداخت های مشابه حقوق و دستمزد همانند حق التدریس معلمان و اساتید و پرداختی های کارکنان شوراهای حل اختلاف باید به صورت ماهانه پرداخت شود از رئیس قوه قضائیه، وزیر دادگستری و سازمان برنامه و بودجه انتظار می رود یک بار برای همیشه این مشکل را حل کنند.