حجتی در گفت‌وگو با ایلنا:
نگاه کاسب‌کارانه به حرفه وکالت با هیچ معیاری سازگار نیست/ عجیب است که عده‌ای فقط دغدغه بیکاری فارغ‌التحصیلان حقوق را دارند
یک وکیل دادگستری گفت: تردیدی وجود ندارد که نگاه اقتصادی و بازاری به حرفه وکالت در نهایت موجب تضرر مردم و تضییع حق دفاع ایشان خواهد شد و متضرر اصلی از تصویب طرح آموزش و پذیرش وکالت که با پیش فرض‌های غلط تهیه و تدوین شده است در نهایت مردم خواهند بود نه وکلا و کانون های وکلای دادگستری.
سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، در رابطه با نظرات مدافعان طرح آموزش و پذیرش وکالت گفت: اساس تهیه و تدوین این طرح با اشکال اساسی مواجه است زیرا نمی‌توان برای شغل یا حرفه‌ای معین نسخه قانونی پیچید ولی قبل از تهیه پیش‌نویس قانونی مربوطه، نظرات اهل فن و صاحبان آن حرفه را جویا نشد. نقطه ضعف بزرگ طرح آموزش و پذیرش وکالت، فقدان کار کارشناسی و وجود پیش فرض‌ها و آمارهای غلطی است که در خصوص آمار پرونده‌های قضایی، تعداد دانش‌آموختگان رشته حقوق در مقایسه با متقاضیان ورود به حرفه وکالت و تعداد وکیل در دیگر کشورهای جهان ارائه شده است.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه سابقه تاریخی طرح‌های خلق‌الساعه‌ای از این قبیل حاکی از آن است که معمولاً نطفه اینگونه طرح‌ها در فضایی احساسی شکل می‌گیرد و منطق درستی در پشت آن وجود ندارد، یادآور شد: قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب از جمله همین دست طرح‌ها و لوایح بود که در فضایی احساسی و بدون انجام کار کارشناسی تدوین و تصویب شد لیکن اجرای آن در مدت کوتاهی، غلط بودن تمامی فرضیه‌های تهیه‌کنندگان آن را آشکار کرد لیکن آثار سوء اجرای آن قانون علیرغم نسخ عمده مواد آن همچنان در نظام قضایی به چشم می‌خورد.
حجتی گفت: تردیدی وجود ندارد که تدوین و تصویب قوانین و مقرراتی که ارتباط مستقیمی با نحوه قضاوت و رسیدگی در مراجع قضایی و حق دفاع مردم دارد باید با احتیاط هرچه تمام‌تر و با پیش فرض‌های درست و منطقی و به دور از عوام‌گرایی در موضوعی تخصصی باشد. متأسفانه یکی از نقاط ضعف قانونگذاری در کشور ما عوام‌گرایی است که برخی با توسل به ابزار رسانه و با نظرسنجی و اقداماتی از این دست سعی دارند تا قوه مقننه را به جای مراجعه به متخصصین، به سمت و سوی استناد به نظرات عامه که نگاه درستی به موضوع ندارند ، سوق دهند.
این وکیل دادگستری مدعی شد: کسانی که دست اندرکار تهیه پیش‌نویس این طرح بوده‌اند، مواد این طرح را متناسب با وضعیت تحصیلی و کاری خویش نوشته‌اند تا شرایط فعلی ورود به حرفه وکالت را که توان عبور از آن ندارند را به نفع خویش تغییر دهند و ادعای ایشان دایر بر دغدغه ایجاد اشتغال برای جوانان، ادعایی توخالی است.
بازرس هیأت مدیره کانون وکلای مرکز با انتقاد از افراد و بالاخص نمایندگان مجلسی که کانون وکلا را متهم به انحصارطلبی و انحصارگرایی می‌کنند ،افزود: در هیچ جای دنیا، ضابطه به معنی انحصار نیست و اگر عده‌ای با این استدلال به دنبال تصویب طرح جامع آموزش و پذیرش هستند؛ ابتدا به ساکن باید از بسیاری از امور دیگر مانند ظرفیت پذیرش دانشگاه‌های طراز اول که قبولی در آنها در انحصار افراد باهوش و با استعداد است و یا ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته پزشکی و یا ضابطه شیوه پذیرش کارشناس رسمی دادگستری و یا آزمون سران دفاتر اسناد رسمی و غیره هم انحصار‌زدایی کرده و ضوابط مربوطه را لغو کند.
وی ادامه داد: آنچه اسباب تعجب و تأمل است و شبهه نوعی معاندت با کانون وکلا را متبادر به ذهن می کند آن است که چرا فقط بیکاری فارغ التحصیلان حقوق است که چند سالی به دغدغه اصلی تعدادی از نمایندگان مجلس تبدیل شده و چرا این عزیزان، دغدغه ایجاد اشتغال برای دانش آموختگان سایر رشته‌های دانشگاهی مانند زمین‌شناسی یا تاریخ و ادبیات و...را ندارند و فقط دانش آموختگان حقوق هستند که بیکاری ایشان اهمیتی بی بدیلی برای برخی از نمایندگان پیدا کرده است و معذلک معلوم نیست که چرا این دغدغه صرفاً باید منعطف به تبدیل دانش آموختگان حقوق به وکیل باشد نه سردفتر یا قاضی یا مشاور حقوقی؟!
حجتی گفت: اشکال اساسی در خصوص اینگونه نظرات نگاه بازاری و کاسب کارانه به حرفه وکالت است در حالی که پروانه وکالت بر خلاف تصور برخی، پروانه کسب نیست و مقررات حاکم بر حرفه وکالت با هیچ یک از مؤلفه‌های اقتصادی و تجاری مطابقت ندارد و از این رو نگاه کاسب‌کارانه به حرفه وکالت با توجه به ارتباط مستقیم آن با حق دفاع شهروندان، با هیچ معیاری سازگار نیست و نمی‌توان حرفه وکالت را در ردیف سایر مشاغل آزاد و کسب و کارهای بازاری قرار داد.
این وکیل دادگستری در خاتمه اظهار کرد: کانون‌های وکلای دادگستری تاکنون بیشترین نقش را در جذب دانش‌آموختگان حقوق داشته‌اند و اتهام انحصارطلبی به کانون وکلا، اتهامی نادرست و خلاف واقعیات موجود است و کانون‌های وکلا، هیچ نقشی در پذیرش بی‌ضابطه و بی‌قاعده دانشجوی حقوق در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور که بیش از کل اتحادیه اروپا فارغ التحصیل حقوق تولید می‌کنند، ندارد تا حال مسئولیت پذیرش خیل این افراد را به عنوان وکیل و کارآموز وکالت داشته باشد.
