خبرگزاری کار ایران

آغاز سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان پرونده چند تعاونی‌ اعتباری

آغاز سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان پرونده چند تعاونی‌ اعتباری
کد خبر : ۷۵۱۰۸۴

سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان پرونده تعاونی های اعتباری البرز ایرانیان، ولیعصر، فردوسی و آرمان دقایقی پیش در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان پرونده تعاونی‌های اعتباری البرز ایرانیان، ولیعصر، فردوسی و آرمان دقایقی پیش در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی آغاز شد. 

در دو جلسه نخست رسیدگی به اتهامات متهمان این پرونده، کیفرخواست قرائت شد و امروز هم متهمان به دفاع از خود خواهند پرداخت. این پرونده ۳۵۳ جلد دارد و سرمایه‌گذاران ۹۱ هزار نفر هستند که تاکنون بیش از  ۶ هزار نفر از شکات به دادسرا مراجعه کرده و دادخواست ارائه داده‌اند.

به گفته قاضی صلواتی، از تیر ۹۱ تا آذر ۹۶، گردش کار مالی البرز ایرانیان ۴۳ هزار میلیارد تومان و از اردیبشهت ۹۴ تا اسفند ۹۶، گردش کار مالی شرکت تعاونی ولیعصر ۱۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است.

رئیس دادگاه تعهد باقیمانده البرز ایرانیان را تا روز دستگیری متهمان، ۱۴۰۰ میلیارد تومان و شرکت تعاونی ولیعصر را ۲۵۹ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی از طریق بانک تجارت ۷۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری ایجاد کرد که ۶۳۰ میلیارد توسط بانک تجارت پرداخت و ۱۶ هزار و ۲۰۰ نفر از سپرده‌گذاران البرز ایرانیان تسویه شدند.

قاضی صلواتی گفت: از طریق بانک کشاورزی نیز برای شرکت تعاونی ولیعصر، ۱۳۰ میلیارد خط اعتباری ایجاد شده که ۱۳۵ میلیارد تومان تاکنون هزینه کرده و در واقع بیشتر از آن مقداری که گرفته، هزینه کرده و ۱۵ هزار و ۳۵۶ نفر را تسویه کرده است.

نماینده دادستان مشخصات متهمین را به شرح زیر اعلام کرد:

۱. امیر حسین آزاد، بیکار، باسواد،  شیعه، فاقد سابقه کیفری، بازداشت با قرار موقت از ۱۶.۱۲.۹۵

۲. حسن قریانی متولد ۵۴، با سواد، فاقد سابقه کیفری، بازداشت با قرار موقت از ۲۸.۳.۹۶

۳. مهدی بهرامی حسن آبادی متولد ۵۹، بیکار، متاهل، باسواد، فاقد سابقه کیفری و  اتهام متهمین اول و دوم اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با علم به موثر بودن اقدامات در اخلال و افساد فیالارض و اتهام متهم ردیف سوم معاونت در اخلال عمده است.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز