نظارت‌ها در کشور واقعی نیست/ برای عدم نظارت جرم‌انگاری نکرده‌‌ایم/ خودمانی بودن‌‌ها باید جمع شود/ وثیقه ۱۲۰ میلیارد تومانی برای آزادی متهمان

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، قاضی اسدالله مسعودی مقام در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره خلاهای موجود در سخنان نماینده شرکت صنایع پتروشیمی گفت: ممکن است شاکی، متهم و نماینده دادستان مطالبی را مطرح کنند که ما آن سخنان را ارزیابی کرده، نمایندگان بانک مرکزی، شرکت‌‌ها و همچنین وزارت نفت را احضار می‌کنیم، توضیحات آنها اخذ و در فرآیند دادرسی مشخص می‌‌شود که چه میزان هست؟ چقدر خروجی دارد؟ و چه میزان واریز شده است. 

وی با بیان اینکه متهم سعی می‌‌کند به نفع خودش دفاع کند، اظهار داشت: ممکن است در این راستا همه اطلاعات را در زمان جلسه دادرسی که البته من توضیح دادم برخی متهمان و وکلا به این اطلاعات تجهیز نیستند. این ایراد است یعنی ما وقتی جلسه می‌‌گذاریم باید تمام مستندات را ارائه بدهند و علم و اطلاع نسبت به موضوع داشته باشند.

این مقام قضایی ادامه داد: گاهی مواردی دیده شده که در جلسه دادگاه برای تدارک دفاع از ادعاهایشان آماده نیستند. ما امروز به نماینده شرکت پتروشیمی تاکید کردیم که مستندات باید ارائه شود. همچنین از دستگاه‌‌های مرتبط خودمان ارزیابی‌‌هایی را انجام خواهیم داد و استعلامات را دریافت می‌‌کنیم. 

مسعودی‌مقام درخصوص این موضوع که شاکی متهم خود را از مسائل کنار می‌‌کشد و نماینده دادستان در حال دفاع از شاکی است، تصریح کرد: در بخش نظارت کشور ما معمولا می‌‌‌توانید ببینید که نظارت نظارت واقعی نیست. اگر این نظارت واقعی باشد در سال مالی تمام اینها بررسی می‌‌شود ولی متاسفانه نظارت ما کمرنگ است و بیشتر در بحث اعتماد است. اساسا به نظر نمی‌‌رسد ما با اعتماد بتوانیم نظارتی را اعمال کنیم.

وی افزود: ما باید نتیجه نظارت خود را ارائه دهیم و اگر با مانعی مواجه شدیم از مراجع قضایی و ذیصلاح بخواهیم ورود کنند. 

قاضی پرونده رسیدگی به تخلفات مدیرعامل شرکت بازرگانی صنایع پتروشیمی در ارزیابی روند رسیدگی به پرونده تا اینجای کار خاطرنشان کرد: اینکه بحث‌‌هایی می‌‌‌شود که در شورای حل اختلاف یا مکان‌‌‌‌‌‌‌های دیگر کارشناسی صورت گرفته را ارزیابی می‌‌‌کنیم. اگر لازم باشد از طریق کارشناس رسمی که خودمان به او ارجاع می‌‌‌کنیم، بررسی می‌‌‌شود و در سایر موارد نیز امروز برخی مستندات به دادگاه ارائه شد که باید نگاه کنیم و ببینیم این مستندات تا چه میزان با واقعیت و حقیقت منطبق است و چه میزان قابلیت استفاده و بهره‌‌‌وری ندارد. 

مسعودی‌مقام درخصوص اینکه آیا منظور شما از نظارت قوه قضاییه است یا دولت را نیز شامل می‌‌شود، ابراز داشت: بخش‌‌‌های نظارت قوه قضاییه از طریق سازمان بازرسی کل کشور انجام می‌‌دهد. در جاهایی که دولت سهم یا دخالت در میزان دارایی بانک‌‌ها و... دارد، یک بخش هم وجود دارد که نظارت‌‌های شرکت های وابسته است. یعنی ممکن است من به عنوان شرکت مادر نظارت‌‌هایی را انجام دهم. ممکن است به عنوان شرکت نفت جمهوری اسلامی بر کارها نظارت داشته باشم.

وی اضافه کرد: در این نظارت‌‌ها بیشتر دیده شده برای مثال در بانک مرکزی بیشتر نظارت‌‌ها خودمانی است و نظارت‌‌ها واقعی نیست که این در کشور ما معضل است. یعنی یا ناظرین متخصص نیستند یا براساس اعتمادسازی کار می‌‌کنند. خروجی همین است که مشکلات ایجاد می‌‌شود ولی اگر ناظر به درستی عمل کند خیلی از این معضلات و مشکلات رفع خواهد شد. 

این مقام قضایی در پاسخ به این سوال که آیا قانونی برای این عدم نظارت وجود دارد یا خیر؟ بیان کرد: برای بخشی وجود دارد اما بخش دیگر مسکوت است. مواقعی وجود دارد که ما نظارت می‌‌کنیم، گزارش‌‌های خلاف می‌‌دهیم، جعل می‌‌کنیم و حقیقت را وارونه جلوه می‌‌دهیم که می‌‌توانیم این موارد را طبق قانون تحت تعقیب قرار دهیم. 

مسعودی مقام‌ درخصوص عدم نظارت نیز یادآور شد: در بخش عدم نظارت همیشه خیر چراکه نظارت زمانی که اعمال می‌‌شود ما می‌‌توانیم بگوییم چگونه بوده و ارزیابی کنیم ولی وقتی کسی نظارتی انجام نمی‌‌دهد ببشتر در واقع تخلف در بخش اداری می‌تواند معنا دهد.

وی اضافه کرد: ما همیشه برای عدم نظارت جرم‌انگاری نکرده‌‌ایم. اشکال در این است که ما نظارت‌‌ها را می‌‌توانیم بگوییم درست بوده یا خیر که بسیاری از نظارت‌‌های صورت گرفته دارای گزارش‌‌های خلاف واقع و جعل است. 

این قاضی در پاسخ به این سوال که آیا راهی برای پر کردن این خلا وجود دارد؟ عنوان کرد: گاهی وجود دارد ولی دستگاه‌‌‌ها باید اراده داشته باشند در اینکه نفع حاکمیت و نظام را در نظر داشته باشند. قطع نظر از مضرات برای خودشان بروز می‌‌کند. این خودمانی بودن‌‌ها باید جمع شود تا بتوانیم نتیجه بگیریم. 

مسعودی‌‌مقام در خصوص اینکه آیا امکان آزادی یکی از متهمان که وثیقه تودیع نکرده است، وجود دارد؟ گفت: اگر وثیقه تودیع کنند امکان آزادی وجود خواهد داشت. وثیقه‌‌هایی که تغییر دادیم به جهت متناسب بودن با میزان مجازات و خسارت‌‌های وارد شده و بحث‌‌های تحصیلی بوده که خودشان مطرح کردند که اگر تودیع کنند آزاد خواهند شد.

وی مبلغ وثیقه را ۱۲۰ میلیارد تومان دانست.