سلیمی در گفت‌و‌گو با ایلنا:
امیدواریم لایحه «جامع مدیریت بحران» به زودی در صحن مجلس مطرح شود/ با این لایحه دستور جهانگیری برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاجرا است
یک عضو کمیسیون شوراها با بیان اینکه شورای نگهبان موادی از لایحه جامع مدیریت بحران را محل اشکال دیده است، گفت: به نظر من ما بعد از این قانون جامع که به تصویب کامل برسد دیگر در این زمینه که مدیریت واحدی حاکم بر دستگاه‌های مختلف در زمان بروز بحران وجود ندارد، مشکلی نخواهیم داشت.
اصغر سلیمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی ایلنا، در پاسخ به این انتقاد که «دستگاه‌های مختلف ازجمله وزارت راه و شهرسازی، هلال‌احمر، نیروهای مسلح و... در مناطق سیل‌زده مشغول خدمت‌رسانی هستند اما هریک تحت فرماندهی خودشان عمل می‌کنند و مدیریت واحدی در این مناطق وجود ندارد»، گفت: در گذشته قانونی تحت عنوان «قانون مدیریت بحران» داشتیم که به صورت آزمایشی اجرا می‌شد و این قانون آزمایشی هم دوسال قبل مدت اجرایش تمام شد.
وی ادامه داد: پس از اینکه مدت اجرای آزمایشی قانون مذکور به پایان درسید دولت لایحه‌ای به مجلس داد که قانون جامع مدیریت بحران در مجلس تصویب شود و کمیسیون شوراهای مجلس هم برای بررسی این لایحه چهل جلسه گذاشت تا توانستند یک قانون جامع و کامل را به تصویب برسانند.
این عضو فراکسیون امید مجلس تصریح کرد: نمایندگان مجلس در سال ۹۷ این قانون را در صحن علنی به تصویب رساندند و به شورای نگهبان رفت. شورای نگهبان هم چند ایراد گرفته که قرار بود ما دیروز با حضور یکی از اعضای شورای نگهبان ایرادات مورد نظر شورا را برطرف کنیم تا به صحن مجلس برود و اینکه نهایتا تا هفته آینده به صحن مجلس برسد که البته این کار زمان‌بر است ایرادات که رفع شد و تصویب خواهد شد.
نماینده مردم سمیرم خاطرنشان کرد: در صورتی که این لایحه تصویب و به قانون تبدیل شود بر اساس آن رئیس‌جمهور یا معاون اول رئیس‌جمهور به عنوان متولی اصلی مدیریت بحران کشور شناخته می‌شوند و دبیر هم وزیر کشور خواهد بود. در این صورت متولی همه دستگاه‌ها مشخص می‌شود که در این میان بحث پیشگیری، مقابله با حوادث، بودجه و اعتبارات، بازسازی خسارت‌ها و... در آن لایحه پیش‌بینی شده است.
سلیمی ابراز کرد: این قانون بعد از چهل جلسه کارشناسی با مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت کشور، هلال‌احمر، وزارت راه شهرسازی و... تدوین شده و با مدیریت بحران دیگر کشورها هم تطبیق داده شده و به نظر من ما بعد از این قانون جامع که به تصویب کامل برسد دیگر در این زمینه که مدیریت واحدی حاکم بر دستگاه‌های مختلف در زمان بروز بحران وجود ندارد، مشکلی نخواهیم داشت و معاون اول رئیس‌جمهور می‌تواند رئیس ستاد بحران کشور شود و جلسات ستاد بحران هر سه‌ماه یک‌بار باید برگزار شود و در مواقع اضطراری هم جلسات متعددی تشکیل خواهند داد.
وی ادامه داد: با تصویب این قانون وقتی جلساتی برای مدیریت بحران تشکیل می‌شود، ریاست آن با معاون اول خواهد بود یعنی معاون اول می‌تواند همه وزرا و نهادها را دعوت کند تا در جلسه حضور یابند و هر دستوری که صادر کند برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاجرا خواهد بود.
سلیمی در پاسخ به این سوال که فکر نمی‌کنید باتوجه به شرایط بحرانی کشور در مناطق سیل‌زده بهتر باشد این لایحه حتی با قید سه‌فوریت در صحن مجلس مطرح شود؟، گفت: این لایحه مورد تصویب مجلس قرار گرفته و ایراداتی باقی مانده اگر به نتیجه برسیم هفته آینده در صحن مطرح خواهد شد.
