۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال دائم از مشاغل دولتی، احکام صادره برای اعضای پیشین هیات مدیره بانک سرمایه/ واکنش به اظهارات اخیر مرجان شیخ‌الاسلامی

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، قاضی اسدالله مسعودی مقام در جمع خبرنگاران درباره احکام صادر شده برای متهمان بانک سرمایه گفت: حکم سه نفر از اعضای هیات مدیره ازجمله علی بخشایش، محمدرضا توسلی و پرویز کاظمی صادر شده است که هر کدام به ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و همچنین انفصال دائم از مشاغل دولتی به طور دائم محکوم شدند.

وی درمورد بقیه متهمان اظهار داشت: آقای رضوی بعد از عید جلسه دادگاه‌شان انجام می‌شود و سایر مدیران و ارکان اعتباری هنوز پرونده از دادسرا ارسال نشده است.

مسعودی مقام درباره اظهارات مرجان شیخ‌‌الاسلامی در پرونده پتروشیمی هم تصریح کرد: تمام متهمان دفاعیاتی ارائه می‌دهند که دال بر بی‌گناهی و نحوه مداخله آنها است. دو نفر از متهمان وثیقه‌‌‌شان تشدید شد که برای حمزه‌‌‌‌لو وثیقه 45 میلیارد افزایش پیدا کرد. احمدیان هم‌‌اکنون بازداشت است و وثیق‌‌‌ شان را به 120 میلیارد تومان افزایش دادیم. در رابطه با سایر متهمان مستندی دال بر اینکه اقداماتشان از سوی دستگاه‌‌‌های دولتی، بانک مرکزی، پتروشیمی‌ها مجاز بوده یا خیر هنوز ارائه نشده است و نحوه مداخله این اشخاص مشخص نیست.

وی با بیان اینکه تعدادی دیگر از افراد پرونده‌شان در دادسرا مفتوح است و همچنین اقداماتی هم که صورت گرفته باید مورد ارزیابی قرار بگیرد، خاطرنشان کرد: شاید مداخله بعضی از این اشخاص به واقع مستندی دال بر جرم بودن نداشته باشد و ممکن است برخی جرم باشد، ممکن است بعضی معاونت به آنها تفهیم شده باشد و در تحقیقات مشخص شود که مراتب بالاتری مانند مباشرت و مشارکت منتسب به آنها شود.

وی اضافه کرد: قطعاً یکسری افراد هستند که شاید تحقیقی راجع به آنها نشده که تذکراتی را دادگاه خواهد داد. در رابطه با بحث‌های پولشویی و غیره هم باید در دادسرا و دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار بگیرد که ما دستور ردیابی آن را خواهیم داد.

مسعودی مقام در پاسخ به این سوال که آیا برای بازگشت مرجان شیخ‌‌الاسلامی اقداماتی از سوی پلیس اینترپل یا اقدامات دیگری برای برگشت دادن او صورت گرفته است یا خیر؟ ابراز داشت: اقداماتی را ما انجام دادیم و بخشی هم دادسرا انجام داده است. قطعاً بعضی از اقدامات مستلزم یکسری قوانین و مقررات استرداد مجرمین است و اگر ایشان خودشان حاضر شود که هیچ اما ما رسیدگی‌مان در صورت غیبت ایشان ادامه خواهد شد و رأی مقتضی هم به ایشان اعلام می‌شود.

وی افزود: به ایشان هم اعلام کردیم ولی خب ایشان قبل از اینکه پرونده در دادسرا مطرح شود، از کشور خارج شده بودند و این اسقاط حقشان است که خارج می‌شوند. مدعی مطالبی هستند. همه متهمان هم سعی می‌کنند که اقداماتشان را محول کنند به سایر متهمان. اینها هیچکدام قابل پذیرش نیست و مستند باید ارائه دهند و ادله ارائه شود، بررسی که انجام شد نسبت به آنها تصمیم اتخاذ خواهد شد.

قاضی مسعودی مقام در پاسخ به این سوال که در پرونده پتروشیمی برخی اینچنین وانمود می‌کنند که دور زدن تحریم‌ها کار غیرقانونی است و باعث تشکیل چنین دادگاه‌هایی شده است، بیان کرد: ادعای متهمان مبنی بر دور زدن تحریم یک ادعای صرف است ولی به نظر نمی‌‌‌رسد کسانی که بتوانند وجوه را وارد کنند و در بخشی از مواد تحریمی وجود نداشته است، همه چیزهایمان را منتسب به تحریم‌ها می‌کنیم و این صحیح نیست.

وی با بیان اینکه اقدامات ما گاهی مواقع گویای این نیست که ما تحریم را دور می‌زنیم، یادآور شد: اقدامات ما برای تصاحب اموال بیت‌المال، بردن اموال مردم است. نباید بگوییم که همه این موارد منتسب به تحریم‌ها است و این برداشت غلطی است. ما زمان داریم، تاریخ‌‌‌ها را داریم و همه اینها را بررسی می‌کنیم. بخشی از این پرونده اساساً مربوط به بحث تحریم نبوده است.

قاضی مسعودی مقام با بیان اینکه در پرونده پتروشیمی بحث ۱۰۰ هزار میلیارد را قبلاً گفتم که این رقم ۱۰۰ هزار میلیارد نیست، این مابه‌‌التفاوت این ارقام است که باید در نظر گرفته شود، عنوان کرد: دستگاه قضا قاطعانه علیرغم اینکه توسط اشخاص متعدد و صاحبان قدرت چه آنهایی که در کیفرخواست ذکر شده و چه آنهایی که در رابطه با آنها تحقیقاتی انجام می‌گیرد و چه کسانی که تحقیقات صورت نگرفته، ما تماماً دستوراتش را صادر می‌کنیم تا دادسرای تهران تعقیب‌های قضایی را انجام دهد.