بیانیه فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی خطاب به دولت
کد خبر :
۷۳۸۹۵۹
فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: افزایش حقوق و سایر سطوح دستمزدی واقع‌بینانه، مبتنی بر نظرات کارشناسی، پیش‌‌بینی شرایط اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۸ و با نگرش مبتنی بر حفظ اشتغال باشد.
به گزارش ایلنا، متن بیانیه فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
چرخ عظیم جوامع بشری با دست توانای کارگران در حرکت و چرخش است و حیات یک ملت، مرهون کار و کارگر است.
امام خمینی «ره»
سال ۱۳۹۷ را در حالی به پایان می‌‌‌بریم که شرایط نامناسب اقتصادی کشور، افزایش بی‌‌رویه قیمت‌‌‌ها به ویژه در کالاها و نیازهای اساسی و عدم ثبات قیمت ها زندگی سخت و مشقت‌‌‌آور جامعه کارگری به عنوان مظلوم‌ترین و موثرترین رکن تولید و محرک چرخه اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده است و این سختی‌‌‌ها به طور مضاعف رو به افزایش است، به گونه‌‌ای که قاطبه جامعه را با فقر فزاینده و مشکلات عدیده مالی روبه‌‌‌رو خواهد کرد، که تامین نیازهای ضروری زندگی با توجه به حقوق دریافتی امکانپذیر نخواهد بود که توسعه نابرابری و عدم تقاضا و ضریب جینی به عنوان حاصل این عملکرد نشانگر این وضع دشوار است.
بنابراین شرایط حاکم بر زندگی جامعه کارگری، خادمین این عزیزان در فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی را متعهد کرد، تا بیش از پیش با این قشر عظیم و زحمتکش در رسیدن به حداقل نیازهای زندگی معمولی و شان یک شهروند ایرانی همراه و همگام شده و با استفاده از نظرات گروه‌‌های متعدد کارشناسی، نمایندگان جوامع کارگری و کارفرمایی مواردی را به شرح ذیل بیان و انتظار دارند دولت به عنوان یکی از ارکان تاثیرگذار در شورای عالی کار در تحصیل این موارد با جدیت بیشتری ورود تا ان‌شااله شاهد نتایج مثبت آن بر زندگی کارگران بوده و این عزیزان و خانواده محترم‌شان سال ۱۳۹۸ را با آرمش و به دور از دغدغه آغاز نمایند.
۱- افزایش حقوق در سال ۱۳۹۸ با توجه به کف سبد هزینه خانوار در سال جاری ((به مبلغ ۳۲۰/۷۲۹/۳۷ ریال مورد توافق نمایندگان کارگران و کارفرمایان)) در نظر گرفته شده و خانواده کارگری را در تامین حداقل نیازهای زندگی با مشکل مواجه نکند.((به پیوست ارائه می‌‌‌گردد))
۲- افزایش حقوق و سایر سطوح دستمزدی واقع‌بینانه، مبتنی بر نظرات کارشناسی، پیش‌‌بینی شرایط اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۸ و با نگرش مبتنی بر حفظ اشتغال باشد.
۳- با توجه به نرخ تورم که بر اساس سبد هزینه کارگری محاسبه شده و بیانگر اعداد حداقل ۶/۴۶ درصدی در اقلام خوراکی و ۸/۴۰ درصدی در سبد معیشت خانوار است، اقدامات دولت به ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تامین کالای اساسی و پرداخت کمک هزینه خانوار در قالب بن کارگری به عنوان یکی از موارد موثر در فرآیند مذاکرات شورای عالی کار و میزان افزایش حقوق سال ۱۳۹۸ صریح و روشن باشد.
۴- ضرورت اتخاذ تصمیم مناسب و قابل اجرا از سوی دولت برای تامین مسکن کارگری به استناد اصل ۳۱ قانون اساسی، تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون کار و همچنین رشد یکصد درصدی هزینه تامین مسکن در سال جاری.
در پایان متذکر می‌‌شویم اعضای فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در راستای احقاق حقوق جامعه بزرگ کارگری و ارتقای سطح معیشتی این عزیزان از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.
