با رای نمایندگان؛
اقدامات تبلیغاتی جرمزا در انتخابات مشخص شد
بر اساس مصوبه امروز مجلس اقدامات و فعالیتهای تبلیغاتی انتخابات جرم زا توسط نامزدها، اعضا و گروهها و اشخاص حقیقی و حقوقی مشخص شد و متخلفان علاوه بر مجازاتهای مقرر در قوانین مربوطه، به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم میشوند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، ماده ۳۹ این طرح را به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه ماده ۶۵ مکرر قانون به عنوان ماده (۶۵ مکرر ۱) به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۶۵ مکرر ۱- اقدامات ذیل در فعالیتهای تبلیغاتی انتخابات توسط نامزدها، اعضا و گروهها و اشخاص حقیقی و حقوقی جرم است و متخلفان علاوه بر مجازاتهای مقرر در قوانین مربوطه، به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم میشوند:
۱- اقدامات مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی.
۲- دادن وعدههای خارج از اختیارهای قانونی توسط نامزدها.
۳- هرگونه تخریب، هتک حرمت و حیثیت نهادها، افراد و یا نامزدها از سوی نامزدهای انتخاباتی.
۴- نوشتن، اظهار و انتشار مطالبی که در قوانین مربوطه به عنوان جرم شناخته شده است.
۵- دیوار نویسی.
۶- تخریب و یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی نامزدها که در محلهای مجاز الصاق شده و یا قرار گرفته شده باشد.
۷- نصب و یا توزیع کلیه اقلام و آثار تبلیغات انتخاباتی تهیه شده بدون رعایت مفاد این قانون و فاقد نام و هویت تهیه کننده.
۸- استفاده از آثار تبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی و یا موازین شرع.
۹- اخلال و بر هم زدن اجتماعات و سخنرانیهای قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها.
۱۰- استفاده از کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از یک بلندگو در خارج از محیط سخنرانی.
۱۱- استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و غیر مالی در تبلیغات و فعالیتهای انتخاباتی.
نمایندگان همچنین تبصره یکم و دوم ماده ۳۹ را تصویب کردند که مطابق با تبصره یک انجام هر یک از موارد فوق که از طریق شبکههای اجتماعی و فضاهای مجازی امکان وقوع دارد، حسب مورد مشمول مجازات مربوطه میشود.
تبصره ۲: گزارش هر گونه تخلف از ضوابط تبلیغات موضوع این قانون، توسط هیئت اجرایی حوزه انتخابیه اصلی، بررسی و در صورت اثبات تخلف، موضوع به رئیس ستاد مرکزی نامزد تذکر داده میشود و همزمان موضوع به هیئت نظارت حوزه انتخابیه ارجاع میشود.