همتی در نطق میان دستور:
یکی از ناعادلانه‌ترین نظام‌های پرداختی در کشور ما وجود دارد/ خط فقر به ۴ میلیون تومان رسیده است
یک نماینده مجلس گفت: درمورد افزایش حقوق ها طبق برنامه پنج ساله ششم باید متناسب با تورم باشد و قطعا هدف قانون‌گذار هم حفظ قدرت خرید مردم بوده است اما با توجه به خط فقر که حداقل ۴ ملیلون تومان است و تورم که حداقل ۳۰ درصد است.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، احمد همتی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن تسلیت شهادت امام هادی (ع) گفت: ماه رجب ماه شادی را به مردم عزیز تبریک عرض نموده و همچنین پیشاپیش سال نو را نیز تبریک می‌گویم و سالی پر از خیر و برکت برای مردم عزیز ایران آرزومندم.
نماینده مردم سمنان،مهدی شهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی،در ادامه افزود: انتصاب آیت‌الله رئیسی را به سمت ریاست قوه قضاییه تبریک عرض نموده و برای ایشان آرزوی توفیق در این منصب خطیر را دارم، امیدورام با نصب العین قرار دادن، توصیه های هشت گانه مقام معظم رهبری، که نکات اساسی و حیاتی را در حوزه قضا فرمودند، مشکلات این حوزه کمتر شده و قوه قضاییه بیش از گذشته در راه عدالت و مبارزه با فساد روز افزون که خواسته به حق رهبری و مردم عزیز می‌باشد گام بردارد. همچنین در خصوص بازداشت ها ضروری است تمهیداتی اندیشیده شود تا قوه قضاییه محور قرار بگیرد و از بازداشتهای سوال برانگیز که می‌تواند هزینه های سنگینی را برای کشور ایجاد نماید پیشگیری شود.
عضوکمیسیون بهداشت، درمان مجلس با اشاره به بودجه سال ۹۸ گفت: از دولت و مسئولان سازمان برنامه و بودجه و همکاران عزیز در مجلس شورای اسلامی که در شرایط سخت اقتصادی و کمبود منابع با برنامه ای فشرده، این بودجه را به تصویب رساندند تشکر می‌کنم و از اینکه سعی شد در جنبه های مختلف عدالت محوری و توجه بیشتر به طبقات کم درآمد، مد نظر قرار گیرد قابل تقدیر است. از جمله این موارد افزایش کف حقوق ها و اصلاح نسبی حقوق های پایین ، افزایش سقف معافیت های مالیاتی برای حقوق های پایین، افزایش پلکانی مالیات بر حقوق های بالا تا ۳۵ درصد، مکلف شدن دولت برای اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و تصویب مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان به این منظور، مبلغ سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای قانون رتبه بندی معلما ، شفافیت دریافتی شرکتهای دولت ، چهارده میلیاد تومان با نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالای اساسی، افزایش مستمری کمیته امام و بهزیستی، امیدواریم در مورد کارگران عزیز نیز با لحاظ کردن همه جوانب حداکثر مساعدت در افزایش حقوق این عزیزان مد نظر قرار بگیرد .
وی با بیان اینکه در کشور ما یکی از ناعادلانه ترین نظام‌های پرداختی وجود دارد افزود: درمورد افزایش حقوق ها طبق برنامه پنج ساله ششم باید متناسب با تورم باشد و قطعا هدف قانون‌گذار هم حفظ قدرت خرید مردم بوده است اما با توجه به خط فقر که حداقل ۴ ملیلون تومان است و تورم که حداقل ۳۰ درصد است، بی تردید اگر حقوق ها یک ملیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یابد قدرت خرید مردم ثابت باقی خواهد ماند، اما مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت در این شرایط دشوار اقتصادی که فشار مضاعفی به طبقات کم درآمد جامعه وارد شده است، بیشتر به این قشر توجه کند، البته دولت محترم نیز همین سیاست را دنبال می‌کند، امیدواریم افزایش حقوق ها طوری باشد که شکاف درآمدی و مشکلات معیشتی مردم عزیزمان را کم کند.
همتی با بیان اینکه آب امروز به عنوان یکی از چالش های جدی کشور مطرح است، تصریح کرد: برای فائق آمدن براین مشکل اساسی قانون محور قرار گیرد،قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین مرتبط و مراجع کارشناسی ذی‌ربط باید برای همه ما فصل الخطاب قرار بگیرد تا بتوانیم ضمن افزایش بهره وری آب الزامات منابع موجود در کشور و همینطور ابهای سرزمینی از جمله دریاها شمال جنوب استفاده مناسب و بهینه نماییم بویژه اینکه کشورهای حاشیه این دریاها از جمله دریای خزر از این آب استفاده می‌کنند.
نماینده مردم سمنان،مهدی شهر و سرخه در مجلس اظهار کرد: با توجه به حجم دریای خزر و ورودی های این دریا و اتصال خزر به دریای سیاه از راه رود ولگا که اخیراً نیز توافق نامه‌ای بین کشورهای رمانی، اذربایجان، گرجستان و ترکمنستان برای کشتیرانی بین دریای سیاه و خزر امضا شده است می‌تواند هم توسعه اقتصادی منطقه را به همراه داشته باشد و هم نگرانی ها درمورد پسروی آب خزر را کاهش دهد اگر چه میزان برداشت آب سالیانه یک ۸۰۰ هزارم حجم این دریا است.
وی در ادامه مطرح کرد: قطعاً تاییدیه سازمان محیط زیست مصوب کمیسیون ماده ۲۱۵ و ردیف بودجه برای این پروژه از طرف دولت و مجلس به معنی توجه به همه جنبه های لازم برای انتقال آب خزر می‌باشد، امیدواریم همه ما نظرات کارشناسی و علمی و منافع ملی را به نظرات منطقه‌ای ترجیح دهیم، تا مشکلات کشور در زمینه آب کمتر شود.
عضوکمیسیون بهداشت،درمان مجلس با تشکر از از وزارت راه شهرسازی به خاطر استقرار ساختار جدید ادارات کل تابعه در استان سمنان که باعث شد روند اجرای پروژه های این حوزه سریع‌تر شود افزود: در مورد بیمارستان ۱۵ خرداد مهدی شهر که ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، از مسئولان وزارت راه شهرسازی می‌خواهیم در این امر تسریع بفرمایند تا مردم عزیز این خطه از این بیمارستان استفاده لازم را ببرند، همچنین درمورد چهار بانده کردن جاده سمنان-معلمان امیدورایم در این امر تسریع گردد تا به عنوان کریدر شمال-جنوب مد نظر قرار گیرد، همچنینی برای پروازهای فرودگاه سمنان نیز برنامه ریزی شود و نکته آخر بنده در خصوص بیمارستان سوانح سوختگی و مرکز سرطان است امیدوارم وزارت بهداشت در این امر جدیت بیشتری داشته باشد.
