معاون حقوقی رییس‌جمهور:
خسارت تحریم آمریکا مستندسازی می‌شود
معاون حقوقی ریاست جمهوری گفت که خسارت و آسیب های وارده به بخش های گوناگون کشورمان ناشی از تحریم آمریکا با هدف تلاش برای اقدامات حقوقی و ثبت در تاریخ جمع آوری و مستندسازی می شود.
به گزارش ایلنا، لعیا جنیدی امروز پنجشنبه در جشن استقلال کانون وکلای دادگستری و سیزدهمین دوره تحلیف کارآموختگان وکالت استان گلستان اظهار داشت: این اقدام توسط کمیته حقوقی تحریم انجام می شود و لازم است مستندات تحریم های غیرقانونی آمریکا توسط همه دستگاه ها به دبیرخانه این کمیته ارسال شود چراکه برای دعوای اصلی در دیوان بین المللی دادگستری باید تمام رفتارهایی که در نتیجه خروج آمریکا از برجام به ایران ضرر می زند، مستند باشد.
معاون حقوقی ریاست جمهوری افزود: آمریکا بدون هیچ توجیه منطقی و به بهانه صلح و امنیت از این پیمان بین المللی (برجام) که هدفی جز تقویت صلح در جهان نداشت خارج شد و در تناقضی آشکار تحریم ها علیه ایران را تشدید کرد.
جنیدی ادامه داد: تاریخ این روزهای ایران باید با مستندسازی ثبت شود و آیندگان بدانند یک تصمیم غلط و غیرمشروع چه ستم هایی به ملت ایران وارد کرد.
وی در ادامه به ضرورت استقلال کانون وکلا اشاره کرد و گفت: تقویت هر چه بیشتر نهادهای مدنی مانند کانون وکلا در نهایت منجر به دوام و بقای نظام خواهد شد.
معاون حقوقی ریاست جمهوری گفت: بیش از ۶۰ سال از شکل گیری کانون وکلا در ایران می گذرد اما هنوز روسای این مجموعه ها در کشور نگران زیرسوال رفتن استقلال خود هستند که موضوعی آزار دهنده است.
جنیدی بیان کرد: کشور سال ها است درگیر اجرای قانون اشتباه مجلس شورای اسلامی پیرامون این مجموعه است و با وجود تلاش های فراوان هنوز اقدامی برای رفع و اصلاح آن انجام نشده است.
مطابق این قانون، صلاحیت دانش آموختگان رشته حقوق برای دریافت مجوز تاسیس موسسات مشاور حقوقی توسط قوه قضائیه تایید می شود.
وی گفت: دولت و قوه قضائیه نباید برای تعیین صلاحیت وکلا ورود پیدا کنند بلکه باید خود کانون به این امر رسیدگی کند تا ساختار قدرت ما مستحکم تر شود و وکلا موقعیت مصون تری داشته باشند.
معاون حقوقی ریاست جمهوری افزود: این قانون یکی از مصوبات اشتباه مجلس شورای اسلامی بود که از قانون برنامه سوم توسعه تاکنون در حال اجرا است و مشکلات زیادی برای کانون وکلا ایجاد کرد.
جنیدی ادامه داد: خواسته همیشگی کانون وکلا آن است که خودشان بتوانند مسوولیت اداره این نهاد را بر عهده گیرند اما هنوز فرصت استقلال کاری فراهم نشده و آنها نتوانسته اند به این هدف برسند.
وی بیان کرد: دولت مجموعه های بسیار بزرگ تر را با هدف اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار کرده اما هنوز برای استقلال نهادی که هیچ بار مالی و اضافی بر دوش دولت ندارد؛ اقدامی صورت نگرفته است.
معاون حقوقی ریاست جمهوری افزود: اگر نهادهای ناظر بر حاکمیت قانون در کشور مانند کانون وکلا دارای استقلال کامل باشند، ساختار نظام سیاسی بهتر از همیشه بر مدار قانون اساسی خواهد چرخید.
وی گفت: نباید با قوانین اشتباه سرمایه های اجتماعی مانند نهادهای مدنی را از بین برد و از کمک های آن به نظام چشم پوشی کنیم.
معاون حقوقی ریاست جمهوری اظهار داشت: کانون وکلا یکی از نهادهای مدنی است که بدون هیچ هزینه ای می تواند به تحقق وعده های دولت به مردم کمک کرده و یاری رسان کشور باشد.
