افزایش ۲۰ درصدی پرونده‌ها و کاهش زمان رسیدگی به آنها در ۱۱ ماه سال جاری

به گزارش ایلنا، جمال انصاری، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به جوان و انقلابی بودن نیروهای انسانی این سازمان گفت: در ۱۱ ماه نخست سال جاری تعداد پرونده های وارده به سازمان ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و علیرغم افزایش پرونده‌‌‌های وارده، مدت زمان رسیدگی به پرونده‌‌ها کاهش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه ارزش ریالی پرونده‌های مهم و ملی در سال جاری ۷۶ درصد رشد داشته است، اظهار داشت: در حوزه پرونده‌‌های ارزی شاهد رشد ۸۶ درصدی پرونده‌‌‌ها و افزایش ارسال پرونده از سوی بانک مرکزی و بانک‌‌های عامل بوده‌‌ایم. 

معاون وزیر دادگستری با اشاره به مشکلات ساختاری و سخت افزاری موجود در انجام مأموریت‌‌‌های سازمان تعزیرات تصریح کرد: با وجود ۳۹۷ شهرستان مصوب وزارت کشور، تعداد ۳۴۹ اداره مصوب در چارت سازمانی تعزیرات وجود دارد که در حال حاضر ۱۷۴ اداره فعال و مستقر هستند اما نیمی از این ادارات مستقر نیز فعالیت‌شان به صورت پاره وقت است.

انصاری اضافه کرد: ۱۳۸ ساختمان تعزیرات در کشور استیجاری است و عملاً ساختار تعزیرات در نزدیک به ۴۰ درصد کشور وجود ندارد و عملا مداخله نظارتی و تعزیراتی در این بخش از کشور در شرایط فعلی امکانپذیر نیست.

وی ادامه داد: آئین دادرسی مستقل و رفع نواقص موجود در قانون‌گذاری و اثربخش کردن وجود تعزیرات در بازار نیازمند همکاری مجلس شورای اسلامی در تمام حوزه‌‌های رسیدگی، نظارت و ضمانت اجرای احکام است.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی بازتاب فعالیت‌‌‌‌های سازمان تعزیرات در رسانه‌‌‌ها را نشانگر عملکرد مطلوب این سازمان دانست و خاطرنشان کرد: برای اثرگذاری بهتر باید آسیب‌‌‌‌‌‌‌شناسی عملکردی از فعالیت‌‌‌های تعزیرات برای بازدارندگی در بازار بیشتر شود تا مردم خدمات سازمان تعزیرات را حس کنند.

وی افزود: بهترین راه جمع‌‌‌‌آوری اطلاعات و داده‌‌‌ها در تعزیرات، کاهش مداخله نیروی انسانی است و باید شبکه دریافت گزارش‌‌‌ها و شکایات هوشمند شود.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه مجلس آمادگی دارد از ظرفیت مرکز پژوهش‌‌ها و کمیسیون‌‌ها برای کمک به سازمان تعزیرات استفاده کند، ابراز داشت: با توجه به فشار موجود بر مردم در بازار و خریدهای شب عید اثرگذاری را با قوانین موجود هم که شده با قوه قضائیه و مجموعه دادستانی و دادستان کل کشور و اختیار از مجموعه دادستانی و اخذ اجازه ویژه به سمت حل مشکلات مردم برسیم.