ساوری:
هنر پیشگیری، شناسایی علل وقوع جرائم است
مدیرکل پیشگیری‌های وضعی قوه قضاییه بابیان اینکه هنر پیشگیری، تمرکز وشناسایی علل وقوع جرائم است نه خود جرم، گفت: وقتی جرمی اتفاق می‌افتد آثار زیان‌بار آن به جامعه برمی‌گردد.
به گزارش ایلنا، علیرضا ساوری در هجدهمین همایش انجمن مشاوره ایران با موضوع "مشاوره و حوزه سلامت" در دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران افزود: در بحث آثار و تبعات ناشی از جرم و آسیب‌ها، شاهد آثار زیانباری از خشونت و اشکال خشونت هستیم.
مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، اظهار کرد: سال ٢۰٠٥سازمان ملل بر اساس گزارش ارائه‌شده کشورهای عضو، نرخ رشد جمعیت را ١ و نرخ رشد جرم را ٥ اعلام و ١٦ توصیه پیشگیرانه به کشورهای عضو کرد.
وی افزود: کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست چون افزایش جرم و آسیب‌ها یک معضل جهانی است
ساوری با اشاره به ورودی ١٥ میلیونی پرونده‌ها به قوه قضاییه، اظهار کرد: ورودی به قوه قضاییه به‌وضوح قابل‌درک است که در چه جایگاهی هستیم .
وی ورودی پرونده‌ها را یا اتهام یا خواسته دانست و ادامه داد: ٥٥ درصد پرونده‌ها با عنوان اتهام در ١٠ عنوان اتهامی خلاصه می‌شود؛ از این ١٠ عنوان ٤ عنوان اتهامی به ضرب‌وجرح عمدی (نزاع)، توهین، تخریب و تهدید برمی‌گردد که ریشه در خشونت و عدم کنترل خشم دارد.
مدیرکل پیشگیری‌های وضعی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: آثار زیان‌بار خشونت منجر به کاهش اعتماد عمومی و کارکرد حرفه‌ای جامعه پیشگیری، انتظامی و مشاوران می‌شود.
ساوری گفت: در بحث علل وقوع جرم ۲دسته دور و نزدیک پدیده‌های جرم وجود دارد که علل دور به گذشته برمی‌گردد و علل نزدیک هم آستانه شکل‌گیری آسیب‌ها و جرم است.
وی اضافه کرد: در هر پدیده جرم ۲ گروه مروجین جرم و محافظین از جرم فعال هستند؛ اگرچه تعداد مروجین جرم کم هستند اما محافظین از جرم مانند مروجین جرم نیستند و در برابر آن شکست می‌خورند.
ساوری بابیان اینکه مشکل کشور، فقدان تصمیم نیست، گفت: باید در مشارکت تعاملی و رفتار حرفه‌ای و عالمانه داشته باشیم و آنچه را که تصمیم می‌گیریم به مرحله اجرا درآوریم.
مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بابیان سه نوع پیشگیری فرهنگی، وضعی و قضایی گفت: در حوزه پیشگیری فرهنگی ٨ تا ١٨ دستگاه، در حوزه نوع دوم پیشگیری یعنی وضعی و امنیتی انتظامی ٢٢ تا ٣٠ دستگاه و در نوع سوم پیشگیری قضایی یک دستگاه برای اجرای تکالیف این پیشگیری‌ها وظیفه مند هستند.
وی مسئول نوع سوم پیشگیری قضایی را قوه قضاییه عنوان و تصریح کرد: خسارت‌های ناشی از اجرای قانون برای کشور بسیار بالاست؛ چون تکالیف پیشگیری نوع اول و دوم به اجرا در‌نمی‌آید به پیشگیری نوع سوم کشیده می‌شود و بار همه دستگاه‌ها بر گردن قوه قضاییه می‌افتد.
