بند مربوط به تامین کالاهای اساسی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد/ لاریجانی: شنبه بعد از ظهر جلسه علنی مجلس برگزار میشود
نمایندگان مجلس بند الحاقی که مربوط به تامین کالاهای اساسی از محل فروش نفت بود را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند تا در جلسه روز شنبه مجلس مورد بررسی قرار دهد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، علی لاریجانی امروز در صحن علنی مجلس پس از اینکه بند الحاقی ۲ تبصره ۷ مجددا به کمیسیون تلفیق بازگشت گفت: پیشنهادها درباره این بند زیاد است و موضوع هم مهم است لذا نمایندگان و دولت پیشنهادات خود را به کمیسیون تلفیق ارائه دهند تا کمیسیون بررسی کند.
وی تاکید کرد: ما صبح شنبه جلسه علنی نخواهیم داشت بلکه برای بررسی این موضوع شنبه بعد از ظهر جلسه علنی تشکیل خواهیم داد اما کیمسیون تلفیق از ساعت ۸ صبح جلسه تشکیل دهد و این موضوع را مورد بررسی قرار دهد.
این بند الحاقی پس از بررسی در کمیسیون تلفیق به صورت زیر تغییر یافت:
به منظور حمایت از مصرفکنندگان کالاهای اساسی به دولت اجازه داده میشود تا سقف چهارده میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت خام را پس از کسر کسورات قانونی با نرخ یارانهای و ترجیحی خارج از سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) صرفاً برای تأمین کالاهای اساسی کشور، نهادههای تولیدی مورد نیاز بخش کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص دهد. عناوین کلی کالاهای اساسی مشمول این بند حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
آئین نامه اجرایی این بند مشتمل بر ریز فهرست کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی، مشمول غذایی و پروتئینی مورد نیاز مردم، نوع و میزان حمایت از خانوارهای هدف، نحوه توزیع از طریق زیرساختهای موجود (کارت الکترونیک، کارت ملی و یا کارت بانکی سرپرست خانوار) و نحوه تخصیص بهینه کالاهای اساسی برای عموم مردم با قیمت مصوب کارگروه تنظیم بازار به پیشنهاد مشترک وزارت خانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن، تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان، آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
لازم به ذکر است علی لاریجانی در جلسه علنی نوبت شامگاه در ابتدا حذف این بند الحاقی را به رای گذاشت که نمایندگان با ۶۵ رای موافقف ۱۰۹ رای مخالف، ۵ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه با حذف آن موافقت نکردند.
در ادامه ارجاع این بند الحاقی به کمیسیون تلفیق به رای گذاشته شد که نمایندگان با ۱۶۵ رای موافق، ۱۳ رای مخالف، ۳ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن با ارجاع آن به کمیسیون تلفیق موافقت کردند.