تأکید رحمانی فضلی بر تجهیز طرح‌های سرمایه گذاری و توسعه‌ای با استفاده از منابع بخش خصوصی

به گزارش ایلنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در این جلسه شورا، به اهمیت و ضرورت تجهیز منابع بخش خصوصی برای فعال‌‌‌‌‌سازی طرح‌های مختلف توسعه‌ای اشاره کرد و خواستار تمرکز همه دستگاه‌ها، استانداران و به خصوص استانداران مرزی برای پیش بینی‌های لازم در این زمینه شد.

وی با تبیین محدودیت‌های موجود در بودجه دولت، تصور اکتفا یا حتی اتکاء به منابع درآمدی دولت برای طرح‌های توسعه‌ای مناطق مختلف کشور را رویکردی غیر سازنده برشمرد و خواستار اولویت بخشی به فعال سازی منابع مردمی و ظرفیت‌های بخش خصوصی شد.

وزیر کشور در جمع‌‌‌‌‌‌‌بندی این بحث ضمن تأکید بر فعال شدن بیش از پیش استانداران در این زمینه خواستار تمرکز معاونت اقتصادی وزارت کشور و دبیرخانه شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور، برای زمینه سازی تدوین الگوهای تجهیز منابع طرح‌های سرمایه‌‌‌گذاری و توسعه‌ای با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های بخش‌های خصوصی و مردمی در ازای ارائه امتیازات و مشوق‌های دولتی، از جمله معافیت‌های مرتبط با اخذ عوارض، امور گمرکی، مالیاتی و همچنین واگذاری اختیارات بیشتر به مناطق شد.

رحمانی فضلی در نهمین جلسه مشترک شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور، با اشاره به اهمیت تجهیز مؤثر مبادی ورودی و خروجی کشور به دستگاه‌های ایکس ری که کنترل روش مند روند ورود و خروج کالا را از کشور فراهم می‌کند، از عدم پیشرفت کافی در این زمینه ابراز نا رضایتی کرد و خواستار ارائه برنامه زمانبندی دقیق از سوی گمرک ایران برای تحقق این مهم شد.

وی در همین زمینه با یادآوری تأکیدات مقامات عالی در این زمینه، ابراز امیدواری کرد با پیگیری‌های جدی گمرک ایران، از توان داخلی ایجاد شده در این زمینه از جمله از سوی استارت آپ ‌های دانش بنیان، استفاده شده و تجهیز مؤثر گمرکات کشور به دستگاه‌های کنترلی یاد شده، در کوتاه‌ترین زمان ممکن نهایی شود.

وزیر کشور در بخش دیگری از نهمین جلسه مشترک شورا پس از استماع گزارش محدودیت‌های منابع آب در برخی از استان‌های عضو شورا به اهمیت بنیادین تغییر الگوها و شیوه‌های کشت و الگوهای استقرار صنعت اشاره کرد و با یادآوری ضرورت به فرجام رسیدن طرح‌های آمایش سرزمینی و کاداستر که از سال‌ها قبل در حال پیگیری است، تاکید کرد: در صورت اجرای این طرح‌ها، کشاورزی مبتنی بر الگوی آبیاری سنتی در برخی از مناطق کشور، به طور کلی منتفی خواهد شد و در عوض شیوه‌های آبیاری نوین، کشت گلخانه‌ای و نظایر آن و همچنین استقرار صنایع غیر نیازمند به آب، دنبال می‌شود.

در نهمین جلسه شورای توسعه شرق و غرب همچنین گزارش کمیته قضائی شورا از سوی حجت‌‌‌‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه و رئیس کمیته قضائی شورای توسعه ارائه شد.

محسنی اژه‌ای با اشاره به گذشت بیش از یک دهه از فعالیت شورای مشترک توسعه شرق و غرب، خواستار بازنگری در وظایف و مأموریت‌های شورا شد تا از این رهگذر برخی تداخلات و همپوشانی‌های موجود رفع و همچنین، مأموریت‌های جدید مورد نیاز پیش بینی شود.

وی بر اهمیت و ضرورت تعیین تکلیف قانونی و فوری اموال و کالاهای مصادره شده از قاچاقچیان در راستای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های مازاد، پیشگیری از فساد کالاهای خاص و رفع نیازهای مناطق تأکید کرد و از استانداران خواست مشکلات موجود در این عرصه را به قوه قضائیه منعکس کنند.

معاون اول قوه قضائیه همچنین با یادآوری جدیت قوه قضائیه در حمایت از روند تولید و کارآفرینی، از استانداران و سایر متولیان این حوزه خواست تا در مواردی که در اثر اعمال برخی از اقدامات قضائی، احیاناً مانعی در زمینه تولید و اشتغال ایجاد شده است، این موارد مستقیماً و یا از طریق دبیرخانه شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور به معاون اول قوه قضائیه منعکس شود.

محسنی اژه‌ای از اقدامات وزیر کشور به عنوان رئیس شورا و همچنین دبیرخانه شورا برای پیگیری و اجرای مصوبات تقدیر کرد.

در این جلسه، همچنین سرتیپ پاسدار اصانلو فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهداء، گزارشی از فعالیت‌های کمیته اطلاعات و عملیات غرب کشور، ارائه کرد و از همکاری‌های استانداران آذربایجان غربی و کردستان در روند تقویت مرزها تشکر کرد.

گزارش دین‌پرست معاون اقتصادی وزیر کشور و دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور از روند اجرای مصوبات جلسات قبلی شورا دستور کار دیگر این جلسه شورا بود که بخش‌های مختلفی از جمله تجهیز گمرکات کشور به دستگاه‌های ایکس‌ری کانتینری، گزارش سازمان انرژی اتمی ایران در همکاری برای تولید دستگاه‌های ایکس ری کانتینری و همچنین اجرای قانون حمایت از اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و منابع تخصیص یافته در اجرای این قانون در ۹ استان عضو شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب را شامل شد.

در این گزارش همچنین اقدامات کمیته حقوقی قضائی شورا در خصوص اصلاح ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر و همچنین اقدام مؤثر دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر در انعکاس اقدامات برجسته جمهوری اسلامی ایران در امر مبارزه با مواد مخدر به مجامع بین المللی و منطقه‌ای مورد توجه قرار گرفت.

روند اختصاص پرداخت و هزینه کرد اعتبارات مرتبط با طرح تقویت کنترل و انسداد مرزهای کشور در سال ۹۶ و ۹۷ بخش دیگری از گزارش ارائه شده از سوی دبیر شورا بود.

در نهمین جلسه شورای توسعه شرق و غرب کشور استانداران کرمانشاه، کردستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمان، هرمزگان، ایلام و آذربایجان غربی گزارشی از روند اجرای مصوبات شورا و رویکردهای مرتبط با توسعه و امنیت پایدار در مناطق مرزی ارائه و ضمن مرور برخی موانع موجود در این عرصه، راهکارهای خود را ارائه کردند و مقرر شد، پیشنهادات ارائه شده از سوی استانداران در کمیته‌های تخصصی شورا، بررسی و با اصلاحات لازم در جلسات آتی شورا طرح شود.

گفتنی است، به پیشنهاد دبیرخانه شورا و با تصویب اعضا، استان‌های خراسان شمالی و خوزستان به ترکیب شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور اضافه شدند.