با موافقت نمایندگان؛
ساز و کار پرداخت بدهی به سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی تعیین شد
![ساز و کار پرداخت بدهی به سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی تعیین شد](https://cdn.ilna.ir/thumbnail/KVATiva6rikH/YdHYY4gWkVxziNocTLLHoQVar3TrxmvO0e6SENMutiBXz7JNO2nT2KLgCR9h7O_-yMtFV2AKWHv4l_4LeI27Qq4xQIoDjB_gIQDHEiqNepRBeBVXNnV0psUsLgEvVlzn7otfNPZWXfo,/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C.jpg)
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز و کار پرداخت بدهی به سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی را تعیین کردند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بند ب بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور بند الحاقی ۲ و ۴ تبصره دو این لایحه را تصویب کردند.
نمایندگان در بندالحاقی۲ تبصره ۲ بخش درآمدی لایحه بودجه سال آتی مقرر کردند: در اجرای ماده (۱۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵و با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی لشگری و کشوری پس از اقدام لازم در اجرای جزء (۱-۲) بند (و) تبصره(۵) این قانون، نسبت به تأدیه بدهی ها در سقف ۵۰۰ هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال با احتساب عملکرد جزء مذکور، از طریق روش های زیر اقدام کند:
۱- ارائه حقالامتیاز و حقوق مالکانه که به تأیید هیأت وزیران میرسد در چهارچوب قوانین و مقررات پس از محاسباتدقیقکارشناسی توسط کارشناسان خبره
۲- تأمین خوراک و انرژی با قیمت ترجیحی برای واحدهای تولیدی موجود در مناطق ویژه اقتصادی که به موجب قانون تشکیل شدهاند.
۳- واگذاری پروژهها و طرح های تملک داراییهای سرمایهای مهم در دست اجرای کشور
۴- واگذاری خانههای سازمانی دولتی که باید مطابق قوانین و مقررات به فروش برسد.
براساس این مصوبه ، مسئولیت اجرای این بند به عهده وزیر اموراقتصادی و دارایی است.
نمایندگان در بند الحاقی ۴ تبصره ۲ بخش درآمدی این لایحه به دولت اجازه دادند مبلغ ۱۰ هزار میلیارد(۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند(۲) ماده(۲۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از سال ۱۳۸۷ تاکنون را از طریق فروش سهام داراییهای مالی تأمین کند