توضیحات نماینده ایران در دادگاه شکایت ایران از آمریکا در دیوان لاهه درباره رای امروز دیوان

به گزارش ایلنا، بنا به گفته محسن محبی، نماینده ایران در دیوان بین‌‌المللی دادگستری، دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ در پی توقیف و ضبط و مصادره حدود دو میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی و اموال سایر شرکت‌ها و موسسات ایرانی به موجب احکام واهی صادره از دادگاه‌های آمریکا که با موازین حقوق بین‌‌الملل به ویژه معاهده بین دو کشور موسوم به عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و کنسولی سال ۱۹۵۵ مغایر است، از اقدامات دولت آمریکا نزد دیوان بین‌‌المللی دادگستری لاهه شکایت کرد. 

وی ادامه داد: ایران در دادخواست خود به اقدامات تقنینی، قضایی و اجرایی ایالات متحده اشاره کرده است که اعمال آنها منجر به صدور احکام متعددی از محاکم آمریکا در دعاوی به اصطلاح ضدّ تروریستی علیه دولت ایران و موسسات ایرانی شده و به موجب آنها اموال و دارایی‌های بانک مرکزی و برخی دیگر از شرکت‌های ایرانی به بهانه‌های واهی ضبط گردیده است.

نماینده ایران افزود: همچنین در دادخواست ارائه شده به دیوان، ایران تعهدات ایالات متحده به موجب معاهده ۱۹۵۵ را تشریح کرده و نشان داده است که اقدامات مذکور نقض و تخلف آشکار از معاهده مذکور و موازین حقوق بین الملل است. درخواست ایران از دیوان بین‌‌المللی دادگستری در این پرونده عبارت است از محکومیت ایالات متحده به ارتکاب اعمال متخلفانه بین‌‌المللی و نقض عهدنامه مودت، الزام آن دولت به توقف این اقدامات و همچنین جبران خسارات وارده از جمله استرداد قریب دو میلیارد دلار مبالغ ضبط شده است.

محبی اضافه کرد: پس از ثبت دادخواست، ایران لایحه تکمیلی و مستندات خود را در چهار جلد و در تبیین مبانی حقوقی و موضوعی شکایت مطروحه، در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ به دیوان بین‌‌المللی دادگستری تقدیم کرد. در مقابل اما ایالات متحده به جای پاسخگویی به شکایت ایران در ماهیت دعوی، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ با طرح ایراد مقدماتی، دعوای ایران را غیر قابل استماع تلقی کرده و نسبت به صلاحیت دیوان بین‌‌المللی دادگستری نیز اعتراض کرد.

وی با بیان ایتکه ایالات متحده از جمله مدعی شده بود که به علت فقد رابطه تجاری و سیاسی مستمر بین دو کشور، عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و کنسولی قابلیت اجرایی ندارد، اظهار داشت: به علاوه، امریکا برای مقابله با تروریسم اجازه داده دعاوی علیه ایران در دادگاه‌های امریکا رسیدگی شود و خلاصه اقدامات مورد شکایت ایران، در راستای حفاظت از منافع امنیتی اساسی ایالات متحده صورت گرفته و از قلمرو عهدنامه مذکور خارج است.

نماینده ایران ادامه داد: علاوه بر این دولت ایالات متحده ادعا کرده بود که هدف عهدنامه، حمایت از فعالیت‌های تجاری اتباع و شرکت‌های دو طرف بوده و بانک مرکزی با توجه به وظایف و ماهیت حاکمیتی آن، نمی‌‌تواند از حمایت‌‌های مقرر در عهدنامه بهره‌‌مند شود. ایالات متحده از دیوان خواسته بود که دعوی ایران را مردود اعلام کند.  

به گفته محبی، ایران به این ایرادات ایالات متحده درباره غیر قابل استماع بودن دعوای ایران و نیز ایراد عدم صلاحیت دیوان، به تفصیل و به طور مستدل پاسخ داد و لایحه جوابیه ایران در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۶ نزد دیوان ثبت شد. در این پاسخ، ضمن رد ادعاها و اتهامات بی‌‌اساس ایالات متحده به ایران، بر اعتبار عهدنامه ۱۹۵۵ که قبلا بارها مورد تأیید دیوان بین‌‌المللی دادگستری نیز قرار گرفته و در سایر پرونده‌‌ها توسط دولت و اتباع ایالات متحده به آن استناد شده بود، تأکید شد.

وی افزود: ایرادات ایالات متحده تنها مربوط به بخشی از موارد شکایت ایران می‌‌شود و قسمت‌های دیگر دادخواست مصون از هر گونه اعتراض مقدماتی باقی مانده‌‌‌اند. دولت جمهوری اسلامی ایران از دیوان تقاضا کرد که تمام ایرادات ایالات متحده را رد کند و با احراز صلاحیت وارد رسیدگی به ماهیت پرونده شود.

نماینده ایران اضافه کرد: دیوان بین‌المللی دادگستری روزهای ۱۶ الی ۲۰ مهر ۱۳۹۷ را به برگزاری جلسات استماع مدافعات شفاهی طرفین درباره ایرادات مقدماتی و صلاحیتی آمریکا اختصاص داد. در این جلسات که در کاخ صلح لاهه برگزار شد، نمایندگان رابط دولتین و وکلای ایشان دفاعیات خود را به قضات دیوان ارائه کردند و دیوان پس از گذشت حدود چهار ماه شور و بررسی مواضع و ادله طرفین، بالاخره امروز در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ در جلسه‌‌ای با حضور نمایندگان رابط دو طرف در دیوان و بعضی از وکلا و مقامات دولتین، تصمیم خود درخصوص اعتراض ایالات متحده به صلاحیت دیوان برای رسیدگی به پرونده را اعلام کرد. به موجب این رای، ایرادات مقدماتی و صلاحیتی امریکا رد شد و دعوای ایران مسموع دانسته شد و پرونده وارد مرحله رسیدگی ماهوی شد.

محبی با بیان اینکه رای دیوان توسط عبدالقوی یوسف رییس سومالیایی دیوان و با حضور قضات دیوان (منجمله قاضی اختصاصی ایران و قاضی اختصاصی امریکا) قرائت و منتشر شد، تصریح کرد: در این رای دیوان به اکثریت ۱۱ در مقابل چهار آرا اعلام کرد که ایراد امریکا درباره قابل استماع نبودن ادعای ایران و عدم صلاحیت دیوان، وارد نیست و مبنای حقوقی معتبری ندارد.

وی ادامه داد: به عقیده دیوان عهدنامه مودت و روابط کنسولی و اقتصادی که در سال ۱۳۳۴ منعقد و امضا شده، در تاریخ طرح دعوی معتبر و لازم‌‌الاجرا بوده و رسیدگی به اقدامات امریکا درباره ضبط و مصادره اموال و وجوه نقد بانک مرکزی و سایر بانک‌ها یا دستگاه‌های دولتی ایران که طبق دادخواست موجب تضییع حقوق ایران تحت آن عهدنامه شده، در صلاحیت دیوان است.

نماینده ایران با بیان اینکه درباره جنبه‌‌های ماهوی موضوع و ابعاد مسئولیت‌های امریکا و خصوصا مبلغ غرامت، دیوان متعاقباً  وارد رسیدگی ماهوی می‌‌شود و از طرفین می‌‌خواهد که لوایح خود در ماهیت و ابعاد حقوقی موضوع را به دیوان تسلیم کنند، خاطرنشان کرد: طبعا ایران به عنوان خواهان باید ابتدا ادعاهای خود را تفصیلا بیان کند و سپس امریکا لایحه دفاعیه خود را ارایه کند. احیاناً دیوان جلسه استماع را مقرر خواهد کرد و سپس مبادرت به صدور رای ماهوی می‌‌کند.

این روند رسیدگی ماهوی ممکن است یک سال یا بیشتر طول کشد.