۸۱ درصد بدهی بانک‌های دولتی مربوط به بانک عامل حوزه مسکن است

به گزارش ایلنا، در بخشی از این گزارش منابع و سازوکارهای افزایش سرمایه بانک‌‌‌ها مشخص شده است. بر اساس این گزارش به طور کلی منابع افزایش سرمایه بانک‌‌‌ها از محل بدهی بانک‌‌‌های دولتی به بانک مرکزی (از محل اصل و سود خطوط اعتباری و اضافه برداشت‌‌‌ها) و اوراق اسلامی انتشار یافته از سوی دولت، می‌‌تواند تأمین شود.

بر اساس این گزارش مرکز پژوهش‌‌های مجلس، در روش اول ابتدا بدهی بانک‌‌‌های دولتی به بانک مرکزی به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل می‌‌شود. سپس در ترازنامه بانک نیز بدهی به بانک مرکزی، به عنوان بدهی به دولت تبدیل و سپس از این محل افزایش سرمایه اتفاق می‌‌افتد.

جمع مانده بدهی بانک‌‌های دولتی به بانک مرکزی در پایان مهرماه ۱۳۹۷ به میزان ۵۰.۷ هزار میلیارد تومان بوده است که از این مقدار حدودا ۴۱ هزار میلیارد تومان آن بدهی بانک عامل بخش مسکن به بانک مرکزی بابت خطوط اعتباری مسکن مهر است.

لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ پیشنهاد افزایش سرمایه بانک عامل بخش مسکن به میزان پنج هزار میلیارد تومان از محل بدهی این بانک به بانک مرکزی را پیشنهاد کرده است.

گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس معتقد است که در صورت این افزایش سرمایه و پس از تنفیذ نسبت کفایت سرمایه بانک عامل بخش مسکن به ۱۷ درصد خواهد رسید که بسیار بیشتر از استاندارد هشت درصد بانک مرکزی است و به همین دلیل خواهد توانست تسهیلات بیشتری اعطا کند و در واقع دارایی‌‌‌های موزون به ریسک خود را افزایش دهد.

بنابراین اختصاص این مبلغ به بانک عامل بخش مسکن خواهد توانست دست این بانک دولتی را در اعطای تسهیلات مسکن بازتر کرده و از آنجایی که ضریب ریسک تسهیلات مسکن ۵۰ درصد است، افزایش سرمایه بانک مذکور توانایی اهرم شدن بیشتری در مقایسه با سایر بانک‌‌ها دارد.

برای افزایش توان اعطای تسهیلات بانک‌‌‌ها این پیشنهاد برای سایر بانک‌‌‌های دولتی نیز قابل تعمیم است؛ یعنی تمامی مانده بدهی بانک‌‌های دولتی غیر از بانک عامل بخش مسکن، به بانک مرکزی بابت اصل، سود و وجه التزام خطوط اعتباری و اضافه برداشت‌‌ها در پایان سال ۱۳۹۷ و تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان، خواهد توانست به عنوان یکی از منابع پیشنهادی افزایش سرمایه بانک‌‌های دولتی قرار گیرد.

در سازوکار دوم، افزایش سرمایه بانک‌‌های دولتی از محل انتشار اوراق دولتی (واگذاری اوراق به بانک های دولتی) صورت می‌‌گیرد. در این سازوکار اوراق دولتی به بانک‌‌ها واگذار شده و افزایش سرمایه بانک‌‌ها از محل این اوراق اتفاق می‌‌افتد. این اوراق به عنوان یک دارایی نقد و درآمدزای بانک بوده و از آنجایی که ضریب ریسک پایینی به میزان ۲۰ درصد دارد، نسبت کفایت سرمایه بانک‌‌ها را بهبود می‌‌بخشد.

علاوه بر این، بانک مرکزی بر روی این اوراق عملیات بازار باز انجام می‌‌‌دهد و در صورتی که اهداف بانک مرکزی مستلزم خرید اوراق باشد، بانک دولتی می‌‌تواند با فروش این اوراق به بانک مرکزی، ذخایر خود نزد بانک مرکزی را افزایش دهد.

این اوراق قابلیت توثیق نزد بانک مرکزی را نیز دارند و بانک با توثیق این اوراق نزد بانک مرکزی می تواند از حساب جاری خود نزد بانک مرکزی اضافه برداشت کرده و کسری نقدینگی کوتاه مدت خود را تأمین کند.