بیانیه حزب اعتماد‌ملی به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
حزب اعتماد ملی در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، با انتشار یک بیانیه تحلیلی، ضمن بررسی وضعیت امروز کشور و آسیب‌شناسی این شرایط راهکارهایی را برای برون‌رفت از این اوضاع ارایه کرد.
به گزارش ایلنا، در متن کامل این بیانیه آمده است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
در ایام چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم. معمولا در این روزها مباحث مربوط به علل وقوع و فلسفه انقلاب اسلامی و ارزیابی دستاوردهای آن موضوعیت بیشتری پیدا می‌کند و همه محافل سیاسی و رسانه‌ای در این باره سخن می‌گویند اما امسال دلایل دیگری هم برای توجه نشان دادن مضاعف به این مسائل وجود دارد که مهم‌ترین آن، پایان دهه چهارم عمر نظام جمهوری اسلامی و ورود به دهه پنجم آن است. بگذریم که پیش‌بینی و تهدید مقامات امریکایی مبنی بر اینکه ایرانیان، جشن چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی را نخواهند دید، به این ماجرا دامن زده است و توجه بیشتری را معطوف عملکرد جمهوری اسلامی کرده است.
واقعیت این است که انقلاب اسلامی مانند هر پدیده اجتماعی بزرگ، منشأ تحولات زیادی در کشور و حتی منطقه و جهان شده است و درباره آن می‌توان از منظرهای گوناگون سخن گفت. اینکه کسانی موافق این رخداد بزرگ باشند و کسانی مخالف، طبیعی است اما در هر صورت نمی‌توان بزرگی و عظمت و تاثیرگذاری و موج آفرینی انقلاب اسلامی را انکار کرد. در عین حال بعد از گذشت ۴۰سال از وقوع انقلاب اسلامی اکنون باید به صورت بی‌پرده با رویکرد نقد درباره عملکرد جمهوری اسلامی در این ۴دهه بدون تعارف سخن گفت تا به آسیب‌های مهم درونی نظام توجه شود تا با تدبیر و مدیریت صحیح حاکمان و مسوولان، برای دردهای موجود، راهکارهای درمانی تدارک شود و زمینه بقای درازمدت نظام از درون فراهم شود و تلاش دشمنان و مخالفان جمهوری اسلامی برای براندازی و سرنگونی آن ناکام بماند.
«حزب اعتماد ملی» به عنوان یک تشکیلات سیاسی شناخته شده و با نیروهایی که در مقاطع مختلف عمر جمهوری اسلامی، منشأ خدمات فراوانی بوده‌اند، بر این باور است که رأیت نقادی و آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی را پیش از دیگران، باید وفاداران به نظام برافرازند و بدون تعارف و با بیرحمی تمام، آسیب‌های موجود را شناسایی کرده و بیان کنند تا برای آن فکری شود. این شیوه برخورد، حداقل انتظاری است که از دلسوزان به نظام داریم و به معنای نفی دستاوردهای بزرگ جمهوری اسلامی در این سال‌ها نیست. آنچه در این مختصر قصد بیان آن را داریم، ارزیابی تحلیلی از انقلاب اسلامی در چهل‌سالگی آن و بیان چند آسیب اصلی موجود در جمهوری اسلامی و تاکید بر برخی بایدها و نبایدهای مهم است.
اول: تحلیل انقلاب
۱- انقلاب اسلامی محصول مبارزات بیش از یکصد ساله ملت ایران برای کوتاه کردن دست استعمار و از میان برداشتن سلطه استبداد و رسیدن به توسعه و پیشرفت و کسب آزادی و مردمسالاری بود. این مبارزات در انقلاب مشروطه و نهضت ملی شدن صنعت نفت، به اهدافش نرسید و با ظهور استبداد رضاشاهی و کودتای انگلیسی – امریکایی ۲۸ مرداد، همه آن تلاش‌ها بی ثمر شد. از سال ۴۲ و با کشتار معترضان از سوی ارتش شاه و تبعید امام خمینی و زندانی کردن چهره‌های روحانی و ملی، مشخص شد که مردم در درون نظام سیاسی حاکم، راهی برای بهبود اوضاع و ایجاد تحولات مثبت ندارند و سرنگونی رژیم شاه تنها مسیری است که باید انتخاب کنند. ۲۲ بهمن سال ۵۷ تجلی همین اراده و خواست عمومی مردم ایران بود که در بهترین شرایط تاریخی و در اوج انسجام ملی و با صالحترین رهبری و با بهترین و خواستنی‌ترین آرمان‌های انسانی به ثمر نشست و تحولی بزرگ در ایران را موجب شد.
۲- از حیث مبانی نظری، انقلاب اسلامی محصول همگرایی میان روحانیت انقلابی و روشنفکری دینی در کشور بود. روحانیت انقلابی، رژیم گذشته را طاغوت تلقی می‌کرد که با وابستگی به بیگانگان و تکیه بر استبداد داخلی و با مقابله با دین و نهادهای دینی درصدد سلب هویت دینی و اسلامی مردم ایران بود. روشنفکران دینی هم با شعار «بازگشت به خویشتن» و احیای فکر دینی در جهان اسلام، درصدد احیای هویت دینی مردم در سرزمین‌های اسلامی بودند تا از ذلت و عقب‌افتادگی و وابستگی بگریزند و عزت و توسعه و پیشرفت و حاکمیت بر سرنوشت خود را بازیابند. با توجه به چندگانگی ساختار نهادهای سنتی دینی و نهادهای جدید دانشگاهی، وحدت میان روحانیون و دانشگاهیان و روشنفکران، مقدمه ضروری برای ایجاد هر گونه تحولی در ایران به حساب می‌آمد. این اتفاق سرانجام در دهه پنجاه هجری شمسی رخ داد و روحانیت انقلابی در کنار روشنفکران دینی قرار گرفتند و هویت مذهبی مبارزات، وجه غالب شد. در پرتو همین همگرایی بود که شکاف میان نسل جدید تحصیلکرده در دانشگاه‌ها با نسل سنتی مذهبی و روحانیت از میان رفت و امکان تجمیع آنان در یک نهضت فراگیر مردمی فراهم شد.
برخلاف برخی اقوال نسنجیده و مواضع ناپخته در میان اقشاری از جامعه که به دلیل نارضایتی از عملکرد مسوولان نظام در این ۴۰ سال، در اصل انقلاب اسلامی و ضرورت آن تشکیک می‌کنند، ما بر این باوریم که انقلاب یک ضرورت گریزناپذیر در مقطعی از حیات اجتماعی مردم ایران بود. در واقع مردم ایران در درون ساز و کار رژیم گذشته هیچ راهی را برای اصلاح اجتماعی و رسیدن به آرمان‌های خود نمی‌یافتند و تغییر رژیم سیاسی را به اجبار در دستور کار خود قرار دادند. آن اقدام تاریخی مردم را یک گام بزرگ به جلو برای ملت ایران می‌دانیم و ضعف‌ها و نارسایی‌های بعدی در اداره کشور را توجیه مناسبی برای زیر سئوال بردن اصل انقلاب نمی‌دانیم. انقلاب اسلامی باید رخ می‌داد و راه دیگری برای مردم باقی نمانده بود. این انقلاب در مقطع «پیروزی» و «تثبیت» بسیار خوب عمل کرد و در برابر تهاجم و جنگ خارجی هم کامیاب بود و اجازه تجزیه حتی یک وجب از خاک کشور را به دیگران نداد. جمهوریت، استقلال سیاسی، آزادی، حاکمیت مردم و رسیدن به خودباوری و درونی شدن توسعه، از دستاوردهایی بود که جز با وقوع انقلاب اسلامی نصیب مردم ما نمی‌شد. در عین حال تایید اصل انقلاب و تاکید بر دستاوردهای کلان آن، به معنای تایید تمامی وضعیتی که در کشور می‌گذرد، نیست.
۴- با وقوع انقلاب اسلامی در ایران، کانون تصمیم‌گیری از بیرون مرزها به درون جامعه و کشور و به مردم منتقل شد. این دستاورد یعنی استقلال سیاسی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خود، اصلی‌ترین دستاورد انقلاب اسلامی است و باید پاس داشته شود. مردمسالاری دینی از جمله پیوست‌های ساختاری قانون اساسی و روح آن به حساب می‌آید و این با وجود ضعف‌هایی است که در جریان تحقق آن در عمل شاهدیم. ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی به شکلی تنظیم شده است که در صورت اجرا، می‌تواند مدلی از دموکراسی و مردمسالاری را جامه عمل بپوشاند و این مهم‌ترین خواستی است که مردم ما در انقلاب اسلامی آن را مطرح کرده بودند. طبعا تحقق دموکراسی در یک جامعه مسلمان و در وضعیتی که مردم خواستار تحقق آرمان‌های دینی در جامعه هستند، به خلق مدل مشخصی مینجامد که ما آن را جمهوری اسلامی نام نهاده‌ایم. تاکید می‌کنیم که مردمسالاری دینی، ابتدا باید «مردمسالاری» باشد تا صفت «دینی» آن را تعریف و معنا کند و هر تفسیری از دین که نتواند با مردمسالاری سازگار باشد، قطعا نمی‌تواند مطلوب ما باشد. در واقع نظام جمهوری اسلامی در قانون اساسی به عنوان یک نظام مردمسالار و حاکمیت جمهور تعریف شده است و صفت دینی نمی‌تواند نافی مردمسالاری واصل جمهوریت باشد.
۵- در مقطع پیروزی انقلاب اسلامی و در رفراندوم تعیین نوع نظام سیاسی و در هنگامه تدوین قانون اساسی آن، سعی شد به مباحث نظری پیرامون ولایت فقیه، رنگ حقوقی داده شود تا از امکان تفسیرهای گوناگون و دلبخواه و مبتنی بر فتاوای علمای مختلف‌الرای جلوگیری شود. در واقع همگان پذیرفته بودند که نظرات علما و مراجع در زمینه ولایت فقیه و میزان اقتدار آن، باید در قالب قانون اساسی تبلور حقوقی پیدا کند تا بشود بر اساس آن نظامسازی کرد. نظریه ولایت فقیه که از مواریث فکری امام خمینی است، هم می‌تواند با یک نظام مردمسالار سازگار افتد و هم می‌تواند بنیان یک نظام خلافت را پی بریزد. آنچه مدنظر امام خمینی بود، برداشتی از نظریه ولایت فقیه بود که کاملا با مدل جمهوریت و مردمسالاری و محور بودن مردم در حکومت کردن سازگار بود. ایشان تصریح داشتند که جمهوریت به همان معنایی که در همه جای جهان وجود دارد باید در جمهوری اسلامی هم مورد توجه باشد. نظریه‌پردازان بزرگ انقلاب از جمله شهید مطهری و شهید بهشتی هم در تبیین عنوان «جمهوری اسلامی»، همین نگاه را ترویج می‌کردند. حتی وقتی امام خمینی با افزودن لفظ «دموکراتیک» به جمهوری اسلامی مخالفت می‌کرد چنین اعتقاد داشت که اسلام در ذات خودش دموکراتیک و مردمسالار است و نیازی به تکرار این امر نیست. بنابراین نظام جمهوری اسلامی به عنوان محصول انقلاب اسلامی، برای همیشه باید یک نظام مردمسالار تعریف شود که در آن وجوه مشترک همه نظام‌های دموکراتیک و مردمسالار باید وجود داشته باشد. مهم‌ترین این وجوه مشترک، برگزاری انتخابات آزاد و قانونی و چرخش قدرت، نظارت‌پذیری و پاسخگو بودن همه ارکان حکومت و مسوولان، آزادی نقد قدرت و حاکمان و حمایت قانون از اینگونه آزادی‌ها، مبنا بودن قانون اساسی و اجرای بدون تنازل آن، سنجش عملکرد حاکمان حتی ولی فقیه با قانون و اولویت داشتن قانون بر افراد و … و مواردی از این دست است. هر گونه تفسیر قانون اساسی به شکلی که به حکومت فردی بینجامد یا برخی از نهادها را از نظارت و پاسخگویی استثنا کند یا قدرتی فراتر از قانون به اشخاص بدهد یا آزادی مشروع مردم را محدود کند، یا قطعا با نظر عموم مردم انقلابی و روح نظام سیاسی مورد نظر امام راحل یعنی جمهوری اسلامی ناسازگار است.
آسیب‌شناسی وضع موجود و راهکارها
درباره فلسفه و ضرورت انقلاب اسلامی و برداشتی که ما از آن داریم، باز هم می‌توان سخن گفت اما در این مختصر وارد بخش دیگری از مسائل می‌شویم که جنبه آسیب‌شناسانه دارد و طرح آن برای رسیدن به راهکارهای برون‌رفت از مشکلات کنونی ضروری است. تاکید می‌کنیم که موارد ذکر شده تنها برخی از آسیب‌ها است و از منظرهای دیگر قطعا می‌توان موارد دیگری را نیز مطرح کرد.
اول- مهم‌ترین مشکلی که در اداره کشور از سوی بخشی از حاکمیت ایجاد شده، به نوع نگاه بنیادین مرتبط با اهداف انقلاب مربوط است. انگیزه غالب مردم ایران در پیوستن به انقلاب را باید به گفتمانی نسبت داد که از سوی امام خمینی در اوج مبارزاتش یعنی در هنگام اقامت در پاریس مطرح شد. در این گفتمان، روحانیت سخنگوی مطالبات مردم بود و مفاهیمی مانند آزادی بیان و اجتماعات و تشکیل احزاب، استقلال و عدم وابستگی به بیگانگان، توسعه و پیشرفت، نبود فقر و تبعیض و فساد، اجرای احکام عدالت‌گستر اسلام، مبارزه با مظاهر ضددینی تمدن غرب، اجرای قانون و پرهیز از حکومت فردی، پرنشدن زندان‌ها از مخالفان و منتقدان و … را مطرح می‌کرد. اسلامی که از سوی امام عرضه می‌شد نه با تمدن جدید تعارضی داشت و نه به تجربه عام و مشترک بشر برای اداره کشور بی‌اعتنا بود و نه بر محور یک قشر از جمله روحانیت می‌چرخید و نه مرجعیت مردم در تصمیمات سیاسی به انحا و اشکال گوناگون نفی می‌شد. این اسلام هنوز هم جذابیت خودش را دارد و به هنگام عرضه به نسل جوان مورد استقبال قرار می‌گیرد. متاسفانه اکنون این نگاه بنیادین و گفتمان اصلی انقلاب، کنار گذاشته شده و سخنان و ادعاها و تعالیمی جایگزین آن شده است که نه تنها مورد پسند نسل‌های جدید جامعه نیست بلکه از سوی نیروهای انقلابی نسل اول هم مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. قرار نبود تفسیری از نظریه ولایت فقیه مبنای آموزش در نهادهای انقلابی و محافل دانشگاهی قرار گیرد که نه ربطی به امام دارد و نه به مقام معظم رهبری و از سوی کسی تبلیغ و ترویج می‌شود که به عنوان یک فرد انقلابی مورد تایید امام خمینی شناخته نمی‌شود. نظریه امروزین از اندیشه سیاسی اسلامی با اهداف و آرمان‌هایی که امام راحل مطرح می‌کرد بسیار متفاوت شده است و همین امر پرسش‌های فراوانی را برای مردم و به خصوص نسل جوان جامعه برجسته کرده است که پاسخگویی به آنها دشوار می‌نماید. باید این نگرش غیرحقوقی که بر بسیاری از ارکان نظام حاکم شده و مقبول برخی نهادهای قدرت قرار گرفته، کنار گذاشته شود و جملگی به همان قرائتی بازگردیم که در سال‌های نخست انقلاب توسط بنیانگذار انقلاب اسلامی مطرح بود و جذابیت بالایی داشت و تبلور مطالبات و خواسته‌های مردم به حساب می‌آمد.
دوم- مشکلات ساختاری قدرت در کشور را نمی‌شود انکار کرد زیرا به شکلی در آمده که برای آینده کشور خطرساز است. در این ساختار، قدرت در نهادهای مختلف توزیع و تجزیه شده و تناسبی میان قدرت و اختیارات برخی نهادها با مسوولیت‌های آنان وجود ندارد. شاید مطرح کردن مجدد بحث قدیمی نهادهای انتخابی و انتصابی در وضعیت کنونی به مذاق کسانی خوش نیاید اما نمی‌توان انکار کرد که کسانی در طی حدود ۳۰سال گذشته بر ارکان قدرت تکیه زده و همیشه در مسوولیت‌های مهم و تعیین‌کننده نظام حضور داشته‌اند بدون آنکه خود را به مردم عرضه کرده و از سوی مردم انتخاب شده باشند. امروز در کنار نهادهای قانونی از جمله دولت، ما شاهد حضور نهادهای خاص و دولت سایه هستیم که دارای قدرتی بیشتر هستند و در همه امور مداخله دارند بدون آنکه به اندازه اختیاراتی که دارند، پاسخگو باشند. این رویه موجب شده است که انتظارات و توقعات از برخی نهادها به شکل بی‌رویه افزوده شود بدون آنکه قدرت و اختیارات کافی برای برآوردن این مطالبات داشته باشند. در مقابل هستند مراکز و نهادهایی که در همه حوزه‌ها مداخله دارند بدون آنکه پاسخگو بوده و عملکرد شفافی داشته باشند. این رویه باید اصلاح شود و میان اختیارات و مسوولیت‌های تمامی نهادها، تناسب ایجاد شود و البته همه هم باید به صورت شفاف عمل کنند و پاسخگوی اقدامات خود باشند. اصلاح این روند باید در دستور کار نظام قرار بگیرد حتی اگر نیاز به اصلاح قانون اساسی داشته باشد. تاکید می‌کنیم که تداوم وضعیت موجود، هم شکاف درونی نظام را تعمیق می‌کند و هم کارکرد نهادهای مهم نظام را در نزد مردم زیر سوال می‌برد و هم مردم را از مداخله در سرنوشت خود مایوس ساخته و آنان را به انفعال می‌کشاند. مردم باید نتیجه و ثمره انتخاب‌ها و رای دادن خود را ببینند تا در انتخابات بعدی شرکت کنند. اگر این وضعیت ادامه یابد و مردم احساس کنند که به هر کسی رای بدهند او فاقد قدرت لازم برای اتخاذ تصمیمات بجا و ضروری است و دیگرانی هستند که به جای منتخبان مردم تصمیم می‌گیرند، در آن صورت انگیزه مشارکت خود را از دست خواهند داد.
سوم- نظارت استصوابی با نوع نگاه و تفسیر خاص شورای نگهبان از آن، به مانع جدی انتخاب اصلح در جمهوری اسلامی تبدیل شده است. ما با نوع تفسیر و عملکرد شورای نگهبان در تایید صلاحیت‌ها مشکل داریم. این رویه در طی زمان آنچنان تغییر کرده است که همه احزاب و گروه‌ها و چهره‌های سرشناس سیاسی را به انفعال و ملاحظه‌کاری سوق داده است زیرا آنان هم از ترس ردصلاحیت احتمالی، خودسانسوری می‌کنند و به وظیفه انقلابی و قانونی خود عمل نمی‌کنند. نگاهی به روند تایید صلاحیت‌ها از مجلس اول تاکنون نشان می‌دهد که هر چه زمان می‌گذرد، تنگ‌نظری و برخورد سلیقه‌ای و مواجهه سیاسی با مقوله تایید صلاحیت‌ها، بیشتر و بیشتر شده است. در انتخابات مجلس اول، همه نامزدهای گروه‌های سیاسی از حزب توده و چریک‌های فدایی گرفته تا نهضت آزادی و دیگران، تایید صلاحیت شدند و نتیجه آن انتخابات، مجلسی شد که به اعتراف دوست و دشمن، قوی‌ترین مجلس جمهوری اسلامی بود. از انتخابات مجلس سوم به بعد و نیز در انتخابات ریاست‌جمهوری و خبرگان رهبری بعد از آن مقطع، متاسفانه به گونه‌ای عمل شد که بسیاری از بزرگان و اصحاب انقلاب و از یاران امام راحل هم مشمول ردصلاحیت شدند. ادامه این رویه نه قانونی است و نه مطلوب است و نه به مشارکت گسترده مردم در انتخابات منجر می‌شود. شورای نگهبان باید نوع نگاه مداخله‌جویانه خود به نظارت را تغییر دهد و به احزاب و سازمان‌های متشکل اجازه دهد که نامزدهای مورد نظر خود را با آزادی کامل انتخاب و برای رای دادن به مردم عرضه کنند. حاصل این نوع تایید صلاحیت‌ها نه به زیان کشور تمام می‌شود و نه به حذف یا کناره‌گیری شایستگان می‌انجامد. از طرف دیگر این اتهام را از شورای نگهبان دور می‌کند که این نهاد حکومتی، به مثابه یک ارگان حزبی عمل کرده و پیش از شروع رقابت، صحنه رقابت را از مخالفان توانمند و صالح و مقبول مردم، خالی می‌کند تا همفکران آنان رای بیاورند.
چهارم- ناکارآمدی نظام و ارکان حکومت و قوای سه‌گانه در جمهوری اسلامی به حدی است که هم موجب نارضایتی گسترده مردم شده و هم منابع مشروعیت‌بخش نظام را بر باد داده است. همه نظام‌های سیاسی به این دلیل نزد مردم مقبولیت دارند که عملکرد مسوولانشان در راستای تامین نیازها و مطالبات مردم است و آنان باور دارند که حاکمان تمام تلاششان را برای بهبود اوضاع آنان به خرج می‌دهند. متاسفانه در جمهوری اسلامی غالب نهادهای حکومتی از پاسخگویی به نیاز جامعه ناتوانند و برای حفظ موقعیت و جایگاه خود و با هدف اقناع و در واقع وادار به سکوت کردن مردم در پس ارزش‌های انقلابی و دینی سنگر می‌گیرند و آن منابع را صرف ناکارآمدی خود می‌کنند. این روند قطعا مردم را ناراضی می‌کند و کار به جایی می‌کشد که به جای آنکه نسبت مسوولان به اسلام و انقلاب و امام، موقعیت آنان را نزد مردم بهبود ببخشید موجب زیر سوال رفتن اعتقادات اسلامی و انقلابی نزد آنان می‌شود. مسوولان باید همه‌چیز خود را وقف مردم کنند تا برای اعتقادات دینی و انقلابی آنان هم پشتوانه مردمی فراهم شود نه آنکه به قول مرحوم شریعتی، نان دین را بخورند و برای دنیای خودشان کار کنند.
پنجم- موضوعاتی که سخت باید به آن توجه شود، تبعیض وسیع و گسترده‌ای است که در کشور و در تعارض با یکی از اصلی‌ترین شعارهای انقلاب یعنی عدالت وجود دارد. ابعاد این تبعیض را در همه حوزه‌ها می‌توان مشاهده کرد. تبعیض جغرافیایی موجب شده است که بودجه عمومی کشور در برخی از مناطق بیشتر هزینه شود و در مقابل برخی از مناطق و مردم آن، از محرومیت آشکار و توسعه‌نیافتگی در رنج باشند. تبعیض قومیتی هر چند بارز نیست اما وقتی با تبعیض مذهبی در هم می‌آمیزد به یک نقطه منفی در عملکرد نظام تبدیل می‌شود. کم نیستند مردمی که با قومیت و مذهبی متفاوت از مرکزنشینان، در معرض تبعیض قومی – مذهبی قرار دارند و در سپردن مدیریت و امکانات و فرصت‌ها، با آنان به مثابه شهروندان درجه دوم برخورد می‌شود. تبعیض اقتصادی و شکاف طبقاتی هم به حدی آشکار و فراگیر است که غالب مردم آن را حس می‌کنند چون شاهدند که چگونه گروهی اندک از امکانات فراوان و افسانه‌ای برخوردارند و این در حالی است که هر روز گروه‌های بزرگی از مردم به زیر خط فقر سقوط می‌کنند و از تامین ضروری‌ترین نیازهای خود هم عاجز می‌مانند. تبعیض جنسیتی و اطلاعاتی و بین نسلی هم واقعیتی است که باید به آن توجه داشت. همه این وجوه تبعیض وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند، این واقعیت را برملا می‌کنند که مردم ما مزه عدالت را نچشیده‌اند و همچنان تبعیض و ناعدالتی، موجب افزونی نارضایتی مردم می‌شود. هیچ تهدیدی به اندازه ناخشنودی و نارضایتی مردم، انقلاب اسلامی را تهدید نمی‌کند و این هم حاصل تحقق نیافتن عدالت در جامعه و نهادینه شدن تبعیض است؛ تبعیضی که محصول عملکرد مسوولان و متولیان امر است و اگر با آن مقابله نشود، دیر یا زود ثمره تلخ خود را نشان خواهد داد.
ششم- یکی از موضوعات مهمی که باید به آن توجه شود و برای اصلاح روند سیاسی کشور ضرورت جدی دارد، تقویت ساختار تحزب در کشور است. اکنون تعداد احزاب اصلاح‌طلب یا اصولگرا کم نیست و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب هم در هر سال اجازه تاسیس چندین حزب سیاسی جدید را می‌دهد که البته این کار در جای خود قانونی و ضروری و لازم است اما افزودن به تعداد احزاب سیاسی موجود به تنهایی، حلال مشکلات ما در زمینه تحزب نیست. اگر می‌خواهیم احزاب سیاسی در کشور در جایگاه حقیقی خود قرار بگیرند و تحزب در کشور ساختاری شود و فرهنگ حزبی در میان مردم جا بیفتد، باید رویکرد نظام به حزب و تحزب، تغییر کند و به موازات آن، اقدامی اساسی در زمینه اصلاح قانون انتخابات صورت بگیرد تا انتخابات در کشور نه بر اساس رای دادن به افراد بلکه بر اساس رای دادن به احزاب سیاسی برگزار شود. امروز جامعه ما با وجود فعالیت ده‌ها حزب سیاسی در آن، «اتمیزه» است و کار جمعی متشکل و سامان‌یافته رونق ندارد و نظام سیاسی کشور، راهکار مداخله ساختاری احزاب سیاسی در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را باز نکرده است. به همین دلیل است که کار حزبی در ایران تعالی و پیشرفت نمی‌کند و احزاب در حد پایتخت و برخی کلانشهرها و برای ایام انتخابات و آن هم به صورت کمرنگ، فعالیت‌هایی می‌کنند و بعد از آن، کارشان در عمل تمام می‌شود. قرار بود احزاب سیاسی در کشور ما موجب ایجاد شور و شعور سیاسی بشوند، برنامه برای اداره کشور ارایه بدهند، نیروهای کارآمد و مدیران توانمند برای اداره کشور تربیت کنند، بر حاکمان و صاحبان قدرت و مسوولان اجرایی نظارت کنند و با نقد سازنده خود، موجب ایجاد شفافیت شوند و پاسخگو کردن مسوولان را به رویه جاری کشور تبدیل کنند. همه اینها هنگامی شدنی می‌شود که احزاب سیاسی به صورت ساختاری در قدرت مشارکت داده شوند و نظام انتخابات در ایران بر مدار احزاب سیاسی بچرخد نه افراد.
هفتم- یکی دیگر از موضوعات مهمی که به عنوان آسیب جدی باید مورد توجه قرار گیرد، ورود نیروهای مسلح و نظامیان در حوزه‌هایی است که در حیطه مسوولیت سازمانی آنها نیست. البته این روزها خبرهای خوبی از دستور مقامات عالی سیاسی و نظامی برای کنار گذاشتن فعالیت‌های اقتصادی نیروهای مسلح از جمله در عرصه بانکداری و بنگاهداری به گوش ما رسیده که جای تشکر و تقدیر دارد و امیدواریم با عذرتراشی‌های بی‌وجه، آن دستورات را دور نزنند اما مهم‌تر از آن، دخالت نظامیان در حیطه مسائل سیاسی و رسانه‌ای و امنیتی است که باید جدا با آن برخورد شود. نیروهای نظامی که شأن بسیج توده‌ها برای مقابله با توطئه‌های بیگانگان را دارند، نباید در مسائل سیاسی از جمله انتخابات دخالت کنند. این کار خلاف قانون و مصلحت و وصایای امام راحل است و نباید ادامه یابد. امیدواریم در مسیر اصلاح روند اداره کشور، تحولاتی ایجاد شود که دیگر نهادهای امنیتی موازی آن هم با دو رویکرد متفاوت نداشته باشیم و مطابق قانون، همه مسائل امنیتی در وزارت اطلاعات متمرکز شود. دیگر شاهد نباشیم که رسانه‌هایی با بودجه بیت‌المال و توسط نهادهای نظامی در کشور شکل بگیرند اما کارکرد حزبی داشته باشند و ارگان جناحی خاص شوند. دیگر نبینیم که فرماندهان نظامی و نمایندگی‌های ولی فقیه در نیروهای مسلح درباره انتخابات و نامزدهای انتخاباتی اعلام موضع کرده و جایگاه حاکمیتی خود را صرف رقابت‌های سیاسی و انتخابات کنند که ربطی به آنان ندارد. دیگر بخش خصوصی در فعالیت اقتصادی خود، مجبور نباشد با شرکت‌هایی رقابت کند که وابسته به نهادهای نظامی هستند.
هشتم- از موضوعاتی که باید یک‌بار برای همیشه درباره آن تصمیم گرفت و تکلیف را روشن کرد، مساله انتخابات سال ۸۸ است که چون زخمی ناسور، هر چند مدت تازه می‌شود و نیروهای درون جبهه بزرگ انقلاب را به جان هم می‌اندازد. این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که روایت و تفسیر رسمی و حکومتی از حوادث سال ۸۸ در بین عمده مردم ایران، مورد پذیرش قرار نگرفته است و این با وجود هزاران خبر و تحلیل و فیلم و پیام اجتماعی و سخنرانی و کتاب و روزنامه و دیگر اقلام تبلیغاتی است که در طی بیش از ۹ سال گذشته از سوی رسانه‌های رسمی به صورت یک‌سویه منتشر شده است. دلیل این نپذیرفتن هم روشن است زیرا این تفکر اصرار دارد که آن واقعه تلخ را یک کودتای هدایت شده بیگانگان به دست نیروهای سیاسی درونی جلوه دهد و طبعا مردم که خودشان از نزدیک شاهد ماجراها بوده‌اند، این تحلیل را غلط و انحرافی دانسته و طرح آن را عمدتا به قصد حذف یک جریان سیاسی از درون قدرت تلقی می‌کنند و به همین دلیل آن را نمی‌پذیرند. متاسفانه این نگاه نه تنها بر این تحلیل بدون پشتوانه اصرار دارد بلکه بر اساس موافقت یا مخالفت با این تحلیل، اقدام به تعیین دوست و دشمن و خودی و غیرخودی می‌کند و همین رویه موجب حذف و طرد هزاران نفر از نیروهای دلسوز و توانمند و انقلابی از عرصه خدمت شده است. ما بر این باوریم که این روند باید متوقف شود و مسوولان عالیرتبه نظام یک‌بار برای همیشه در این باره تدبیر کرده و از تداوم این وضعیت جلوگیری کنند. می‌توان با کنار گذاشتن آن خط تحلیلی غلط، اشتباه همه جریان‌های سیاسی و مسوولان را در حوادث سال ۸۸ پذیرفت و همگان را دعوت به همگرایی کرد. در همین راستا حتما باید حصر چهره‌هایی چون حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ مهدی کروبی و مهندس میرحسین موسوی و خانم دکتر زهرا رهنورد، پایان یابد و امکان گفت‌وگوی چندجانبه فراهم شود و با نگاه به آینده، مهر پایانی بر شقاق موجود میان نیروهای انقلاب زده شود.
نهم- آنچه مردم را بیش از همه عوامل دیگر عصبانی و ناراضی کرده است، فساد گسترده موجود در دستگاه‌های اجرایی و نهادهای اقتصادی کشور است. هم در نهادهای دولتی و هم در دستگاه قضا و هم در بسیاری از بخش‌های اداری و اقتصادی عمومی و شرکت‌های دولتی و خصوصی، شاهد گسترش و نفوذ فساد ساختاری و نهادینه شده هستیم که مبارزه با آن بسیار سخت می‌نماید. این کار هنگامی سخت‌تر می‌شود که بدانیم حتی در نهادهای ناظر که برای مبارزه با فساد تعبیه شده‌اند، فساد رخنه کرده است. همچنین وقتی مبارزه با فساد دشوارتر می‌شود که برخی نهادهای حاکمیتی هم درگیر فساد شده و سازوکار اداره کشور هم به دلیل نداشتن شفافیت کامل، ایجاد کننده فساد شده باشند. در این وضعیت بیشتر از فسادی که از آن جلوگیری می‌شود، ما شاهد ظهور موارد تازه فساد هستیم. طبعا هر چه دستگاهی از قدرت بدون نظارت بیشتری برخوردار باشد و از رانت اطلاعاتی و اقتصادی و نفوذ حاکمیتی بیشتری بهره بگیرد، احتمال فاسد شدن آن هم افزایش می‌یابد. در چنین وضعیتی نمی‌توان به تقوا و دینداری و اخلاق‌مداری مدیران تکیه کرد و با تکیه بر این عناصر، به مبارزه با فساد رفت زیرا همین ساختار فاسد، توانایی این را دارد که کارگزاران سالم را هم به سوی فساد سوق دهد که داده است. بنابراین علاوه بر برخورد قضایی با فاسدان باید زمینه ظهور فساد را از میان برداشت. ایجاد شفافیت مالی و اطلاعاتی و مقابله با شرکت‌ها و سازمان‌هایی که عملکرد «شترمرغی» دارند و جلوگیری از ورود نهادهای غیرمرتبط و غیرمسوول از جمله نظامیان در عرصه رقابت با بخش خصوصی و کامل کردن روند دولت الکترونیک که می‌تواند راه اعمال سلیقه‌های فردی را ببندد، از جمله اقداماتی است که برای مقابله با فساد ضرورت دارد.
«حزب اعتماد ملی» در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، با آرمان‌های بلند امام راحل، رهبری انقلاب و شهدای گرانقدر انقلاب اعلام بیعت می‌کند. ما در این مقطع از تهدید امریکا و اسراییل و عربستان سخن نگفتیم زیرا معتقدیم این دشمنان بسیار کوچک‌تر و حقیرتر از آن هستند که تهدیدی برای مردم و ملت بزرگ ایران باشند. آنچه جمهوری اسلامی را به صورت حقیقی تهدید می‌کند، اقدامات خصمانه دشمنان در عدم اجرای برجام یا تحریم اقتصادی کشور نیست. جمهوری اسلامی اگر شکست بخورد حتما به دلایلی است که رد آن را باید در درون و در نوع تدبیر مسوولان و در میزان رضایتمندی مردم جست‌وجو کرد. تصمیم به دشمنی با جمهوری اسلامی در اختیار ما نیست اما تصمیم برای تصحیح روند اداره کشور با ماست. اگر این روند اصلاح شود، قطعا در مقابله با دشمنان خارجی آنچنان نیرویی تدارک دیده خواهد شد که دشمنان حتی براندازی نظام را در خیال خود هم نخواهند پرورد. آنچه اینک آنان را به طمع انداخته و در دشمنی با انقلاب اسلامی تشجیع کرده است، امیدواری به نارضایتی مردم و برانگیخته شدن کسانی است که تاکنون قدرت اصلی انقلاب را تشکیل می‌دادند.
