لزوم پس‌انداز منابع صندوق توسعه ملی برای مصارف ضروری/ تحقق درآمدهای نفتی سال ۹۸ دور از انتظار است

به گزارش ایلنا، در بخشی از چکیده این گزارش آمده است:

بررسی عملکرد و صندوق توسعه ملی در پرداخت تسهیلات ارزی سپرده گذاری ارزی و تسهیلات ریالی نشان دهنده این موضوع است که علیرغم صراحت اساسنامه صندوق بر مستقل بودن صندوق توسعه ملی از مصارف بودجه ای در سال‌های اخیر مصارف صندوق توسعه ملی متأثر از قوانین بودجه بوده است.

بررسی تسهیلات ارزی نشان می‌دهد مجموع تسهیلات ارزی پرداخت شده از زمان تأسیس صندوق تا سی و یکم شهریور ماه سال جاری حدود ۱۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده است که ۷ میلیارد و ۴۱۰ میلیون دلار آن به بخش عمومی غیردولتی و ۹ میلیارد و ۶۳۰ میلیون دلار آن به بخش خصوصی و ۷۶ میلیون دلار به بخش تعاونی پرداخت شده است. همچنین ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار سپرده گذاری ارزی برای پرداخت تسهیلات صندوق تسهیلات توسط صندوق توسعه ملی انجام شده است.

از سوی دیگر صندوق توسعه ملی برای اجرای تکالیف دیگری مانند طرح ملی آب و خاک تکلیف بند دال تبصره ۴ قانون بودجه سال ۹۷ از جمله بازسازی مناطق آسیب دیده از زلزله تولید واکسن سینه پهلو و رفع مشکل برق و مقابله با ریزگرد های خوزستان تقویت بنیه دفاعی و غیره بالغ بر ۲۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار تسهیلات ارزی پرداخت کرده است.

علاوه بر این صندوق توسعه ملی بر اساس قوانین بودجه ماده ۵۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری در حال حاضر حدود ۳۱۵ هزار میلیارد ریال از منابع خود را به تسهیلات ریالی اختصاص داده است.

در مورد سهم صندوق توسعه ملی از عواید حاصل از صادرات نفت خام میعانات گازی و خالص صادرات گاز در لایحه بودجه سال ۹۸ می توان به نکات ذیل اشاره کرد:

۱- بر اساس بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ سهم صندوق توسعه ملی معادل ۲۰ درصد منابع حاصل از صادرات نفت خام میعانات گازی و خالص صادرات گاز در نظر گرفته شده است.

۲- با توجه به فرضیه‌های دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ جهت برآورد درآمدهای نفتی سهم صندوق توسعه ملی با در نظر داشتن کاهش سهم صندوق توسعه ملی به ۲۰ درصد ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار خواهد بود که البته با توجه به پیش برآوردی دولت در پیش بینی درآمد های نفتی وصول این میزان ورودی دور از انتظار خواهد بود.

۳- تامین منابع سقف دوم لایحه بودجه یعنی ۴۰۰ هزار میلیارد ریال از محل منابعی از از جمله منابع ورودی صندوق توسعه ملی به غیر از ۱۴ درصد استفاده شده در سقف اول در نظر گرفته شده است.

۴- در تبصره‌های ۴ ۱۸ ۱۹ و ۲۱ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ تکلیف دیگری نیز بر منابع صندوق توسعه ملی اعمال شده است با اینکه تکلیف تبصره‌های مذکور عمدتاً دارای قید از محل برداشت مجاز و در چارچوب سیاست‌های صندوق هستند اما با توجه به شرایط پیش رو لازم است در حد امکان منابع صندوق برای مصارف ضروری در سال‌های آتی پس انداز شود.