فولادگر در گفتوگو با ایلنا:
دولت در بحث خودروسازی دچار تعارض منافع است/ تا زمانیکه ساختار صنعت خودرو اصلاح نشود، وضعیت همین است/ خرید پراید ۴۰ میلیونی زور دارد
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: خودروسازان برای خودروها از جمله پراید، تیبا، پژو و سمند با توجه به آنالیز قیمتی که انجام دادند از ۳۰ و ۴۰ درصد تا ۱۰۰ درصد پیشنهاد افزایش قیمت داده بودند اما طبق بررسیهای انجام شده بعد از چندماه ۳۰ درصد افزایش قیمت برای همه آنان پذیرفته شد.
حمیدرضا فولادگر در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایلنا در پاسخ به این سوال که قیمت تمام شده خودروهای تولید داخل چقدر است که شاهد ناگهانی افزایش قیمتها هستیم؟، گفت: در این موضوع باید بحث بهرهوری و ساختار تولیدات خودرو را مد نظر داشته باشیم.
وی با اشاره به بیشترین مواد اولیه مورد نیاز در صنعت خودروسازی تاکید کرد: در تولید قطعات صنعتی یک سری فلزات مثل فولاد، مس و آلومینیوم مورد نیاز است که اکثر اینها تولید داخل است و فقط ممکن است بعضی از آلیاژهای آن وجود نداشته باشد اما عموما داخلی است. بخشی هم مربوط به سرامیکها است که در خودروها کمتر مورد استفاده است و بیشتر در قطعات برقی خودرو کاربرد دارد. یک سری هم مربوط به تولیدات پتروشیمی از جمله مواد پلاستیکی و پلیمری است که بیشترین مواد اولیه خودرو محسوب میشود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بیان مثالی با اشاره به گران شدن پراید با افزایش قیمت مواد اولیه تولید خودرو گفت: مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو در این چندماهه تا دو و سه برابر افزایش قیمت داشته است، هزینههای کارگری را هم حداکثر ۲۰ درصد حساب میکنیم و هزینههای اورهد ( حاملهای انرژی، مالیات، هزینههای جانبی و... ) هم روی هم رفته ۱۵ تا ۲۰ درصد حساب میکنیم که اینها همگی دلیلی بر افزایش قیمت خودروهای تولید داخل است.
وی تصریح کرد: هزینههای تمام شده در یک شرکت تولیدی به سه بخش مواد اولیه، هزینههای اورهد و دستمزد تقسیم میشود. فرض کنید دستمزدها و هزینههای اورهد حداکثر ۱۵ تا بیست درصد افزایش داشته، تورم عمومی را هم ۳۰ یا ۴۰ درصد فعلی حساب نکنیم همان ۱۰ یا ۱۵ درصد حساب کنیم، اما مواد اولیه بین دو تا سه برابر افزایش داشته است بنابراین خودروسازان برای خودروهایی از جمله پراید، تیبا، پژو و سمند با توجه به آنالیز قیمتی که انجام دادند از ۳۰ و ۴۰ درصد تا ۱۰۰ درصد پیشنهاد افزایش قیمت داده بودند اما طبق بررسیهای انجام شده بعد از چندماه ۳۰ درصد افزایش قیمت برای همه آنان پذیرفته شد.
فولادگر خاطرنشان کرد: تا زمانیکه صنعت خودرو ساختار خود را اصلاح نکند، وضعیت همین است. اگر ساختارش صحیح شود و هزینههای تمام شده ازجمله هزینههای اورهد و دست مزدهای شرکتهای واسطه که زیاد است را پایین بیاوریم مثل خیلی جاهای دنیا قیمت خودرو پایین خواهد آمد ما باید این کار را انجام دهیم. بله من هم میگویم برای یک پراید ۴۰ میلیون تومان پول دادن خیلی زور دارد، میشد خیلی کمتر باشد اما واقعیت این است که خودروسازیها ضرر ده شدهاند.
این نماینده اصولگرای مجلس با اشاره به تئوری چسبندگی قیمتها اظهار کرد: این تئوری میگوید وقتی قیمتها بالا رفته است با یک تعدیل نرخ ارز، قیمتها با همان شیب برنمیگردد، دوم اینکه قیمتهای جهانی به هم وصل و مرتبط است، شما نمیتوانید فولادی که در دنیا دارد به یک قیمت تولید میشود در ایران به قیمت یک سوم تولید کنید چراکه قیمتها و بازار جهانی به هم وصل و پیوسته است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با اشاره به افزایش قیمتهای جهانی آلومینیوم، مس و فولاد تصریح کرد: روی بنزین باید تا مدتی بخاطر مردم یارانه بدهیم اما روی همه اقلام که نمیشود این کار را کرد. ما گفتیم شما که پیشنهادتان تا صد درصد است؛ بروید با بهرهوری را جبران کنید و قیمتهای اورهد را پایین آورید؛ در ادامه هم سازمان حمایت از مصرف کننده و ستاد تنظیم بازار حداکثر ۳۰ درصد افزایش قیمت را پذیرفت.
فولادگر گفت: دولت الان در بحث خودروسازی دچار یک تعارض منافع است یعنی از یک طرف خودش آنجا مالک است و مدیر تعیین میکند و از یک طرف هم میخواهد نقش نظارتگری و حاکمیتش را اعمال کند که راهحل آن هم همان کاهش تصدیگری دولت در امور مربوط به خودرو است.