معاون دادستان کل کشور در حقوق عامه مطرح کرد:
لزوم نظارت متولیان امر بر عملکرد آموزشگاههای کنکور/ مسئولان قبل از پایان سال این مراکز را ساماندهی کنند
نشست ساماندهی نحوه فعالیت موسسات و آموزشگاههای مربوط به کنکور با حضور نمایندگانی از آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان سنجش و آموزش و اداره کل بازرگانی صداوسیما امروز در ساختمان دادستانی کل برگزار شد.
به گزارش ایلنا، در این جلسه که به ریاست محمدجواد حشمتی، معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه برگزار شد، ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش، مجتبی زینیوند معاون وزیر آموزش و پرورش در امور مراکز و مدارس غیرانتفاعی، محسن جوادی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عباس مهدویفر مدیرکل بازرگانی رسانه ملی حضور داشتند.
در این نشست حشمتی با بیان اینکه وضعیت نابسامان موسسات و آموزشگاهها باید بررسی شود، گفت: در این رابطه آییننامه مفصلی از سوی شورای عالی آموزشی تصویب و راهکارهای قانونی خوبی نیز پیشبینی شده که بر اساس آن در مرکز و استانها تکلیف و نظارت بر این آموزشگاهها و موسسات آموزشی مشخص شده است.
وی با طرح این پرسش که وزارت آموزش و پرورش چه میزان بر این موسسات نظارت دارد، اظهار داشت: این موضوعات نکات مهمی هستند که از جایگاه مدعیالعمومی و تکالیف مشخص شده وظیفه داریم آنها را پیگیری کنیم.
معاون دادستان کل کشور ادامه داد: متاسفانه سازمان صداوسیما به این موسسات و آموزشگاهها زمینه وسیع برای فعالیت داده است، به طوری که در شبکههای مختلف سیما فعال هستند و بسیاری از آنها اکنون در رسانه ملی چهره و برند شدهاند. این در حالی است که این فعالیتها باید نظاممند باشد.
حشمتی با اشاره به گلایه بسیاری از متولیان امر آموزش تصریح کرد: بسیاری از متولیان امر از این موضوع گلایه دارند و از مداخلات این مراکز در بحث آموزش و متون درسی انتقاد میکنند، اما از سویی میبینیم که در فضای رسانههای عمومی و ملی برای آنها فرصت فراهم میشود تا به راحتی تبلیغ کنند و به کار خود ادامه دهند.
وی افزود: البته برخی از این موسسات خدمات موثری داشته و برای اهداف خود تلاش میکنند که ما مخالف این خدمات نیستیم؛ بلکه معتقد هستیم که این خدمات نیاز به نظارت موثر دارد.
این مقام قضایی با بیان اینکه چه میزان از این فعالیتها با مبانی قانونی مطابقت دارد، خاطرنشان کرد: این موضوع مسئله مهمی است که باید به آن پرداخته شود.
حشمتی اضافه کرد: تکالیف قانونی و تعهدی که هر کدام از دستگاهها به مردم دارند، اقتضاء میکند به این مسئله ورود جدی شود. همچنین لازم است با شگردها و فریبکاریهای موجود مقابله و بستری برای ساماندهی آنها فراهم شود تا خللی به امور آموزشی کشور وارد نگردد.
وی ادامه داد: البته هیچ فرد و دستگاهی مخالف فعالیتهای اقتصادی این شرکتها و قشرهای مختلف نیست؛ چراکه این بخشها اشتغالزا بوده و درآمدزایی دارند. لذا در این خصوص تردیدی وجود ندارد که بسیاری از موسسات رشد کرده و گسترش یافتهاند و باید این موضوع در حل مسئله آنان مورد توجه قرار گیرد، اما هدف از این جلسه این است از تخلفاتی که توسط برخی موسسات صورت میگیرد جلوگیری شده تا اشکالات این عرصه ساماندهی گردد.
معاون دادستان کل کشور با تاکید بر رعایت قوانین و مقررات ابراز داشت: در این بین تکالیف وزارت آموزش و پرورش بسیار سنگین است؛ چون ضرورت دارد که در مرحله اول مراکز بدون مجوز شناسایی شوند. پس لازم است وزارت آموزش و پرورش لیست این مراکز بدون مجوز را به دادستانی دهد تا ما اقدامات قانونی لازم را انجام دهیم.
حشمتی با بیان اینکه در بحثهای نظارتی، مصوبات و تکلیف صریح و روشنی داریم، عنوان کرد: لازم است مسئولان قبل از پایان سال جاری این مراکز را ساماندهی کنند. بنابراین باید ظرف ده روز آینده جلسه دیگری در این خصوص تشکیل شود تا اقدامات مصوب پیگیری شود.
وی با تاکید بر تقسیم کار مناسب و انجام درست وظایف توسط دستگاههای ذیربط یادآور شد: لازم است در جلسه بعدی صنوف یا انجمن صنفی مرتبط را دعوت کنیم تا خروجی مناسبی حاصل شود.
این مقام قضایی اضافه کرد: سازمان صداوسیما باید مجوز فعالیت این شرکتها را بررسی کند و آموزش و پرورش نیز باید نظارت کافی و موثر داشته باشد، چون در این عرصه متاسفانه نظارت کافی صورت نمیگیرد و موسسات هر گونه که بخواهند فعالیت میکنند، به طوری که هدف آنها صرفا درآمدزایی بیشتر شده است.