با رای موافق نمایندگان؛
تعیین نحوه ثبت سفارش کالاهای خارجی با مشابه داخلی به کمیسیون ارجاع شد

نمایندگان مردم در خانه ملت ماده ۱۷ طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی را درخصوص جلوگیری از ثبت سفارش کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی جهت بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند.
به گزارش خبرنگار سیای ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با ورود به فصل سوم این طرح مبنی بر "حمایت از کالاهای ایرانی و خریدهای مصرفی غیرطرحی (غیرپروژهای)، اصل ماده (۱۷) این طرح را به رأی گذاشته که با ۹۶ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه مورد مخالفت قرار گرفت.
بنا بر این گزارش در ادامه این ماده از طرح مذکور با ۱۵۶ رأی موافق، ۴ رأی مخالف، ۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن جهت بررسی بیشتر به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس ارجاع شد.
در ماده (۱۷) آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالاهای خارجی دارای مشابه کالای ایرانی که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد، تا پایان قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران جلوگیری نماید.
تبصره ۱- کالاهای ایرانی مشمول این ماده و مصادیق آن بر اساس معیارهای متناسب با شرایط اقتصادی و تجاری کشور از قبیل ارزشآفرینی، سهم ساخت داخل، حقالامتیاز، اشتغالزایی، انتقال دانش فنی، زنجیره ارزش، مزیتهای نسبی و غیره ظرف مدت دوماه پس از لازمالاجراءشدن این قانون توسط کارگروهی با مسؤولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور و اتاقهای مرتبط تعیین خواهد شد و در اسفندماه هر سال بر حسب ضرورت این فهرست توسط کارگروه مذکور مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲- عمق ساخت داخل کالاهای ایرانی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی محاسبه و در دسترس عموم قرار میگیرد. وزارتخانههای مذکور مکلفند نسبت به نصب برچسب نشاندهنده درصد عمق ساخت داخل در کالاهای صنعتی و یا بستهبندیشده مشمول این ماده توسط تولیدکنندگان پیگیری و نظارت لازم را اعمال کنند و شرط برخورداری از کلیه معافیتها و سایر حمایتهایی که برای کالای ایرانی در نظر گرفته شده و یا میشود، نصب برچسب مذکور به تناسب افزایش عمق ساخت داخل است.