درخواست از دولت و مجلس برای ایجاد نهاد ملی حقوق بشر

به گزارش ایلنا، در این نامه که با عنوان «ضرورت تشکیل نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» منتشر شده، آمده است:"ضمن استقبال از انتشار نخستین گزارش بررسی و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در خصوص تحقق منشور حقوق شهروندی و انتقال پیام همبستگی جامعه مدنی با دولت و مجلس در زمینه تحقق حقوق بشر و شهروندی؛

- با یادآوری ضرورت داوری نهادهای غیر دولتی در زمینه رصد و پایش و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های حکمروایی که به نوعی برآیند وجدان عمومی جمهور مردم می باشند؛

- با تاکید بر اینکه رییس جمهور به عنوان پاسدار حقوق ملت در میثاق قویم  قانون اساسی، می‌باید تمام ظرفیت‌های قانونی خود را در مسیر تحقق پذیری حقوق ملت، زیست شایسته انسانی،‌ حکمرانی مطلوب و کارآمد و اثر بخش و منعطف و فروتن و شفاف، مهار و کنترل و پاسخگو کردن قدرت سیاسی، هدم خودکامگی و تکریم یکایک شهروندان بدون تنازل و تبعیض فعال نماید؛

- با امعان نظر به اینکه نظام بایسته حمایت از حقوق بشر و شهروندی مستلزم شناسایی و اعلان، آموزش و ترویج، نهادین سازی و عزم سیاسی، مشارکت عمومی و اراده همگانی، اعطا و اجرا، نظارت و پایش بوده و تقارن دو رکن هنجارسازی و قاعده گذاری با ایجاد سازوکار نظارت بر اعمال و اجرا شرط لازم تحقق پذیری تلقی می‌گردد؛ و تاکید بر این تجربه زیسته تاریخی که صرف شناسایی بدون وجود سازوکارهایی که اعمال و اجرای آنها را محقق کند منجر به نا امیدی از وعده‌های بی پشتوانه خواهد بود؛

- نظر به اینکه نظریه عدالت در جمهوری اسلامی مبتنی بر امانت دانستن قدرت و اتکا به داوری مردمی و ابتنای نظام سیاسی بر اراده عمومی و حکومت مبتنی بر رضایت است و نقش نهادهای مدنی بعنوان حلقه واسط مردم و حکمروایی بسیار حائز اهمیت و راهبردی و غفلت از آن منتهی به نافرجام ماندن آرمان‌های اصیل قانون اساسی و قوه موسس نظام جمهوری است؛

- با توجه به اینکه وعده تاسیس نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی در صدر برنامه و خط مشی دولت ذیل فصل سوم منشور حقوق شهروندی قرار گرفته و تاکید شده "دستیار ویژه حقوق شهروندی، اقدامات لازم را با همکاری سایر قوا برای توسعه، تقویت و اصلاح ظرفیت‌های موجود اعم از دولتی و غیردولتی برای پیشبرد حقوق شهروندی بکار گیرد» و اینکه این مهم یک ضرورت فراروی توسعه و اصلاح نظام حقوقی بر مدار ایده دولت شهروند مدار و پرورده شدن حقوق بشر است.

- با این وصف که روح مردم سالاری قرین با مشارکت پذیری حکمروایی بر سبیل تشخص جامعه مدنی است و در برهه کنونی باید حرکت امیدبخشی در سیر تحقق حقوق ملت و پیگیری و پیشگیری موارد نقض حقوق شهروندی با محوریت جامعه مدنی رقم خورد.

- با این وصف که در غیاب جامعه مدنی همبسته و توانا و فقدان نهاد ملی پایش و ارزیابی، نمی‌توان تحلیل و ارزیابی دقیقی نسبت به پیشرفت‌ها و دستاوردها و نیز موانع و بحران‌ها در عرصه تحقق حقوق بشر وشهروندی داشت،

- نظر به اینکه در سطح بین‌المللی «نهاد ملی حقوق بشر» بعنوان یک رکن ملی در کشورهای مقید به موازین حقوق بشری شناسایی شده و در ادوار مختلف نشست‌های ارزیابی دوره‌ای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بر نبود نهاد ملی حقوق بشر در ایران تاکید شده  و التزام دولت به تاسیس و ایجاد چنین نهادی مطرح شده است.

- با ذکر اینکه اصول و قواعد حقوق داخلی حاکم بر ایجاد نهادهای ملی و نیز موازین بین‌المللی نظیر چهارچوب اصول و الزامات حداقلی راجع به وضعیت نهادهای ملی موسوم به «اصول پاریس» مصوب قطعنامه شماره۱۳۴/۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل مورخ ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳ خط مشی و ضوابط مشخصی را تمهید نموده است؛

پیشنهاد می‌شود دولت با تقدیم لایحه‌ای مبنی بر تاسیس نهاد ملی با رعایت استانداردهای داخلی و بین المللی اهتمام ورزد.

کانون‌های وکلا بعنوان دیرینه ترین نماد نهادهای مستقل و مدنی ایران از ظرفیت ارزنده‌ای برای تسهیل و حمایت از نهاد ملی برخوردار بوده و پشتیبان نهادهای مسئول در اتخاذ این تصمیم خواهند بود.