استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی:
جامعه بین‌المللی به سمتی می‌رود که استانداردهای عمومی را در جوامع ملی اجرایی سازد/ ایران تافته جدا بافته نیست
استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد: وقتی از تعاملات روزمره بین‌المللی صحبت می‌کنیم، نمی‌توانیم بدون رعایت این ضوابط و حضور و مشارکت در این صحنه‌ها زندگی کنیم به ویژه آنکه اقدامات تروریستی زیاد رخ داده و کشور ما نیز خود قربانی آن است.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، محمدجعفر قنبری جهرمی ظهر امروز در نشست «ایران و لوایح چهارگانه (FATF)» که در تالار عدالت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و به همت انجمن اسلامی دانشجویان آزادیخواه برگزار شد، گفت: تعامل بین حقوق بین‌الملل و حقوق ملی را به صورت برجسته شاهد هستیم. در اتاق استادان بحث می‌شد که حقوق بین‌الملل جایگاه ندارد و یکی از استادان، همه حقوق را خصوصی و دیگری همه حقوق را کیفری می‌دانست.
وی با بیان اینکه حقوق بین‌الملل اعتبار حقوق ملی را تنفیذ کرده است، اظهار داشت: مداخله حقوق بین‌المللی در حقوق داخلی هر روز گسترده می‌شود. هر روز شاهد تدوین کنوانسیون‌های بین‌المللی هستیم که هر روز اندک اندک به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر حقوق داخلی افزوده می‌شوند. در واقع، جامعه بین‌المللی به سمتی می‌رود که استانداردهای عمومی جامعه بین‌المللی را در جوامع ملی اجرایی سازد.
استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه ایران تافته جدا بافته نیست و لاجرم باید در این سیستم برای خود تعریفی ارائه کند، تصریح کرد: این استانداردها توسط یک نهاد منطقه‌ای به وجود نیامده است. هر دو کنوانسیون بین‌المللی که مبنا و پایه قوانین ملی مدنظر یعنی قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم، است توسط ابتکارات سازمان ملل متحد تهیه و تدوین شده‌اند و به کشورها برای الحاق توصیه شده است.
قنبری جهرمی ادامه داد: عموما کنوانسیون توسط مجمع عمومی یا نهادهای ذیربط تهیه می‌شود و به نوعی منعکس‌کننده ارزش‌های جهانی هستند که کشورها احساس نیاز می‌کنند. بنابراین قوانین داخلی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم منعکس‌کننده دو کنوانسیونی است که همزمان مورد سوال و بحث است.
وی با بیان اینکه از منظر حقوق بین‌المللی باید چند نکته در مورد دو کنوانسیون پالرمو و CFT را مدنظر قرار داد، خاطرنشان کرد: یکی از این کنوانسیون‌ها را کشور ما امضا کرده است. براساس کنوانسیون معاهدات، وقتی یک کشور کنوانسیونی را امضا کرده ولی هنوز تصویب نکرده است، موظف هستند که اهداف و موضوعات آن کنوانسیون و معاهده را رعایت کرده و آنها را مخدوش نکنند.
این حقوقدان با بیان اینکه هر دو کنوانسیون، یکی ۱۸۸ عضو و دیگری ۱۸۹ عضو دارد، ابراز داشت: باید این سوال مطرح شود که این دو کنوانسیون و معاهده توسط FATF توصیه شده است. FATF یک گروه بین‌الدولی است که درصدد مبارزه با تروریسم، پولشویی و جرایم سازمان یافته است. امروزه حدود ۳۸ کشور عضو FATF هستند و دو کارگروه منطقه‌ای با آن همکاری می‌کنند.
قنبری جهرمی با تاکید بر اینکه تمامی نهادهای بین‌المللی و کشورها به نحوی به این سازمان متصل شده‌اند، بیان کرد: FATF چهل توصیه دارد که ۹ مورد آنها مرتبط با تروریسم یا تامین مالی آن است که تلاش می‌شود هم در پیش‌گیری و هم جرم‌انگاری و هم مجازات مجرمین در قاچاق انسان و تامین مالی تروریسم اقداماتی را انجام دهند.
وی با بیان اینکه کنوانسیون پالرمو در سال ۲۰۰۰ اجرا و در سال ۲۰۰۳ لازم‌الاجرا شده است، یادآور شد: ۱۸۸ کشور عضو دارد و ایران هم به عنوان کشور امضاکننده، الزاماتی دارد هرچند این معاهده را تصویب نکرده است. این کنوانسیون چهار جرم را جرم‌انگاری کرده است. این کنوانسیون با کنوانسیون CFT تفاوتی دارد و آن، این است که تعریف خاصی را از جرایم ارائه نمی‌کند بلکه به کشورها جرم‌انگاری یکسری اقدامات را توصیه می‌کند. یکی از آنها حضور و مشارکت در گروه‌هایی است که جرایم سازمان‌یافته انجام می‌دهند. همچنین پولشویی ناشی از جرایم و همچنین فساد مالی و... در این کنوانسیون جرم‌انگاری شده‌اند.
این استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی افزود: سه پروتکل جامع در حوزه‌های قاچاق انسان، قاچاق مهاجران و ساخت سلاح در این کنوانسیون تنظیم شده است.
جهرمی قنبری با بیان اینکه CFT در سال ۱۹۹۱ مذاکره و در چارچوب سازمان ملل تنظیم شد، گفت: ۱۸۹ کشور در آن عضو هستند و مهمترین نکته آن، تعریفی است که تروریسم ارائه داده است. تعاریف CFT عناصر و موادی دارد. در این کنوانسیون تلاش شده است برای آسانی و ختم اختلافاتی که درباره مفهوم تروریسم وجود دارد، تعریف ارائه شده است.
وی درباره پیوستن به CFT و کنوانسیون پالرمو اظهار داشت: آیا کشور ما می‌خواهد در جامعه بین‌المللی نقش‌آفرینی کند و مانند بقیه در چتر حقوق بین‌المللی قرار بگیرد یا خیر؟ آیا می‌خواهیم فعال باشیم یا منزوی باشیم؟ کشورها مجاز هستند به کنوانسیون‌ها بپیوندند یا خیر ولی وقتی از تعاملات روزمره بین‌المللی صحبت می‌کنیم، نمی‌توانیم بدون رعایت این ضوابط و حضور و مشارکت در این صحنه‌ها زندگی کنیم به ویژه آنکه اقدامات تروریستی زیاد رخ داده و کشور ما نیز خود قربانی آن است.
این حقوقدان با بیان اینکه اجرای این کنوانسیون‌ها ملزومات زیادی دارد ولی بدون پیوستن به آنها نمی‌توان از منافعش بهره‌مند شد، تصریح کرد: آقای روحانی هم اخیرا اشاره کردند در بهترین شرایط، در صورتی که کشور ما به این کنوانسیون‌ها نپیوندند حداقل ۲۰ درصد هزینه همکاری‌های بین‌المللی بیشتر می‌شود ولی من معقتدم امکان همکاری تقریبا صفر می‌شود زیرا برای تبادلات مالی باید استانداردهایی که FATF توصیه کرده را رعایت کنند.
قنبری جهرمی در پاسخ به سوالی درباره ضمانت‌های اجرایی پیوستن ایران به دو کنوانسیون CFT و پالرمو در برابر تحریم‌های امریکا خاطرنشان کرد: می‌شود این سوال را پرسید اگر ایران به توصیه‌ها عمل کند، گشایشی در برابر تحریم‌ها ایجاد می‌شود؟ ما تحریم‌های سازمان ملل متحد را نداریم زیرا اگر برداشته نشده بود، این توصیه‌ها برای ما سخت‌تر می‌شد و برای‌مان مشکل ایجاد می‌کرد.
وی افزود: اینکه پیوستن به این کنوانسیون‌ها و رعایت این توصیه‌ها تاثیری در امریکا دارد، خیر زیرا دو مقوله جداگانه است ولی پیوستن این معاهدات بهانه‌ها علیه ما کمتر است و بنگاه‌های اقتصادی بهانه کمتری برای سرمایه‌گذاری در کشور ما دارند. در واقع، پیوستن به این کنوانسیون‌ها پیش‌شرط همکاری بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.
این استاد حقوق دانشگاه درباره آینده این کنوانسیون‌ها در برابر ارز خارجی ابراز داشت: رئیس فعلی FATF آمریکایی است و آمریکا ریاست دوره‌ای این گروه را دارد. اخیرا من مطلبی را درباره بیت‌کوین می‌خواندم که از منظر FATF، این مسئله چالشی می‌تواند به اهداف و موضوعات FATF ضربه بزند زیرا نقل و انتقال مالی تروریسم و پولشویی را آسان می‌کند. موجودیت بیت‌کوین زیر سوال است و ممکن است معاهده و تحفظی برای زیرسوال رفتن آن تهیه شود.
