خبرگزاری کار ایران

دستگیری ۲ متهم با ادعای اعمال نفوذ در دستگاه قضایی استان یزد

دستگیری ۲ متهم با ادعای اعمال نفوذ در دستگاه قضایی استان یزد
کد خبر : ۷۰۳۲۴۹

رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد گفت: دو نفر متهم که با ادعای اعمال نفوذ در دادگستری از افراد دارای پرونده کلاهبرداری می کردند، شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش ایلنا، غلامعلی دهشیری در این رابطه افزود: در این پرونده یک نفر نقش اصلی را داشته و نفر دوم با ارائه شماره کارت بانکی در این ماجرا دخیل بوده است، این افراد با این ادعا که باید به حساب فردی که از او به عنوان قاضی دادگستری یاد می کردند، پول واریز نمایند، از مالباخته تحت عناوین مختلف پول دریافت می نمودند.

وی اظهار داشت: متهم اصلی این ماجرا برای باور پذیری ترفند خود حتی با طرح این مسئله که وجه پرداختی شما برای حل و فصل این مسئله کم است، خود نیز وجهی را به مبلغ اولیه اضافه می کند و با این عنوان که این پول را به قاضی پرونده به عنوان رشوه می دهد در یک اقدام هماهنگ شده به حساب هم دست خود واریز می کرد.

این مقام قضایی به مسائل اعجاب انگیز در این پرونده و ساده اندیشی برخی از افراد در مواجه با افراد شیاد و کلاهبردار اشاره کرد و گفت: در اتفاقی بسیار عجیب وقتی بزه دیده این اتفاق به دادگستری مراجعه و به شعبه مربوطه می رود متوجه می شود که در آن شعبه وکیل دادگستری فردی به نام صاحب کارتی که به آن وجه واریز شده وجود ندارد اما باز هم فریب خورده و در ادامه این جریان بازهم اسیر صحنه سازی های متهم شده و در مراحل بعدی مبالغ بیشتری را جهت حل و فصل پرونده خود به فرد شیاد می دهد.

رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد گفت: بارها به شهروندان و افراد دارای پرونده در رابطه با افراد مدعی اعمال نفوذ در دادگستری هشدار داده شده است که این افراد، اشخاصی بزه کار، خلافکار و شیاد هستند که از گرفتاری مردم دارای پرونده در دادگستری سوء استفاده کرده، با عناوینی همچون ادعای اعمال نفوذ و حل و فصل پرونده خارج از فرایند های قانونی، کلاهبرداری انجام می دهند.

وی خاطر نشان کرد: در موارد متعدد دیده شده است افرادی به صرف دانستن نام قضات دادگستری، ادعای آشنایی با قضات را داشته و با این شگرد مبالغی را به اسم اینکه به فلان قاضی دادگستری می دهند تا ماجرا را سامان دهد از مردم می گیرند.

دهشیری نسبت به استمداد به راه های خلاف قانون جهت حل و فصل پرونده های قضایی در دادگستری هشدار داد و گفت: تنها راه نجات، تمسک به قانون و تمکین به مقررات است و هر راه دیگری غیر از این، محکوم به شکست و افزایش گرفتاری برای افراد است.     

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز