جنیدی در نشست با روسای کانون های وکلای سراسر کشور:
می‌توانیم از وکلای مجرب و جوان در دستگاه های دولتی استفاده کنیم
معاون حقوقی ریاست جمهوری؛ پایه‌گذاری ردیف بودجه برای وکلای تسخیری و معاضدتی در برنامه بودجه کل کشور و ساماندهی حق الوکاله و تعرفه های وکلای دادگستری را از برنامه ها و هدف‌گذاری‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری در تأمین حق داشتن وکیل موضوع اصل ۳۵ قانون اساسی که از جمله حقوق شهروندی است، برشمرد و تأکید کرد که بهره گیری از نظریات و دیدگاه های وکلای دادگستری در پیشبرد اهداف این معاونت، کاربردی و راه‌گشا است.
به گزارش ایلنا، لعیا جنیدی در نشست با روسای کانون وکلای سراسر کشور با اشاره به اهمیت تعیین ردیف بودجه برای وکلای معاضدتی و تسخیری و به رسمیت شناخته شدن جایگاه نهاد وکالت و نیز حق داشتن وکیل در بودجه کل کشور گفت: اجرای این قانون مزایای بسیاری برای همه آحاد جامعه خواهد داشت. لذا علاوه بر پرداخت حق‌الزحمه وکالت‌های تسخیری و معاضدتی، موجب اجرای کاملتر اصل ۳۵ قانون اساسی مبنی بر تامین حق انتخاب وکیل برای بخشی از مردم که از این فرصت در دادگاه ها و مراجع قضایی محروم هستند و تامین حقوق شهروندی، منجر به کمک بیشتر به وکلای جوان است تا با رغبت مسئولیت ها را به عهده بگیرند و این خدمت عمومی را انجام دهند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور درخصوص موضوع دوم یعنی ساماندهی حق الوکاله و تعرفه های وکلای دادگستری تاکید کرد: این مهم به نفع جایگاه مادی و معنوی وکالت و همچنین دفاع از حقوق و اموال عمومی است زیرا دراینصورت فرصتی برای دولت فراهم می شود تا از وکلای حرفه‌ای در دولت استفاده شود.
در این نشست روسای کانون وکلای سراسر کشور به طرح و بحث دیدگاه ها و مسائل مرتبط با وکلای کل کشور پرداختند.
نهرینی ساماندهی حق الوکاله و تعرفه های وکلای دادگستری را برای دولت و وکلای سراسر کشور بسیار حائز اهمیت دانست و افزود: بنابراین دولت می‌تواند از وکلای مجرب و همچنین وکلای جوان در دستگاه های دولتی استفاده کند.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا نیز تأمین ردیف بودجه برای وکلای معاضدتی و تسخیری کمک بسیار زیادی به مردم است.
