دادستان تهران مطرح کرد؛
هیچ مانعی برای رسیدگی به پولشویی در کشور وجود ندارد/ انتقاد از مقاومت دولت‌ها در مقابل تعقیب مسئولان بانک مرکزی
دادستان تهران با بیان اینکه در پرونده‌های اخیر اقتصادی در حوزه مدیران هم پرونده‌های جداگانه تشکیل شده است، گفت: همواره در رابطه با تعقیب قضایی مسئولان بانک مرکزی مشکلاتی وجود داشته است و علت آن به تصمیمات دولت‌ها در مورد سیاست‌های اقتصادی و پولی کشور برمی‌گردد
به گزارش ایلنا، نشست بررسی جرائم مالیاتی روز شنبه ۲۶ آبان ماه با حضور تقوی نژاد رییس سازمان امور مالیاتی، تعدادی از معاونین دادستان و بازپرسان شعب ویژه و برخی مدیران سازمان امور مالیاتی به ریاست جعفری دولت آبادی برگزار شد.
جعفری دولت آبادی هدف از برگزاری این نشست را همکاری سازمان امور مالیاتی و دادستانی تهران در مبارزه با فساد اعلام و تاکید کرد: پس از تشکیل پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی، مشخص شد اکثر متهمانی که فعالیت‌های تجاری انجام می‌دهند، مالیات نمی‌پردازند.
دادستان تهران به روشنگری در رابطه با اجرای حکم وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی دو محکوم اقتصادی که به جرم افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد، اخلال در نظام ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی، غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز، حکم اعدام و ضبط اموال ناشی از جرم برای آنها صادر شده بود، پرداخت و با اشاره به واکنش‌های متفاوت در این زمینه اظهار داشت: این که معاندین نظام با احکام صادره مخالفت کنند، موضوعی دور از انتظار نیست؛ اما عده‌ای در داخل کشور مواضع متفاوتی در قبال آن گرفته و بیشترین ایرادی که وارد کردند این بود که چرا با عوامل اصلی و زمینه‌ساز این فساد برخورد نمی‌شود.
جعفری دولت آبادی با رد این ادعا که در این پرونده به اتهامات افراد اصلی رسیدگی نشده است، گفت: وحید مظلومین و همدستش از متهمان اصلی و از عوامل مهم اخلال در بازار ارز بودند. نقش قضات دادسرا و شعب ویژه در پرونده شبکه مظلومین که با دقت و قاطعیت و به صورت فوق‌العاده رسیدگی کرده‌اند، نشان داد که عزم قوه قضاییه در مبارزه با فساد جدی است.
وی از اقدامات پلیس در رابطه با دستگیری اعضای باند وحید مظلومین و انجام تحقیقات در پرونده‌های اقتصادی قدردانی کرد.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به فلسفه تشکیل شعب ویژه بیان داشت: شعب ویژه در تیرماه سال جاری ، با هدف اعمال سرعت، دقت و قاطعیت در رسیدگی در پرونده‌های فساد تشکیل شد و اعلام گردید که این بار هشدارها جدی است و برخوردها سریع و دقیق و قاطع خواهد بود و منظور از قاطعیت نیز اجرای احکام صادره است.
وی با اشاره به حذف مواعد رسیدگی در استجازه‌ای که از مقام معظم رهبری اخذ شد، گفت: وقتی مواعد رسیدگی کاهش یافت یا حذف شد، سرعت رسیدگی و قاطعیت احکام صادره نسبت به گذشته بیشتر شد. بنابراین احکام صادره در غیر از احکام اعدام، قطعی و قابل اجرا است و در حال حاضر نیز احکام صادره در خصوص ۴۸ نفر از محکومان مرتبط با پرونده‌های ارزی و گران‌فروشی کلان تلفن‌های همراه در حال اجرا است.
انتقاد از مقاومت دولت‌ها در مقابل تعقیب مسؤولان بانک مرکزی
دادستان تهران با اشاره به این که در پرونده‌های اخیر اقتصادی در حوزه مدیران هم پرونده‌های جداگانه تشکیل شده است، به مقاومت دولت‌ها در تعقیب قضایی مسؤولان بانک مرکزی اشاره کرد و توضیح داد: همواره در رابطه با تعقیب قضایی مسؤولان بانک مرکزی مشکلاتی وجود داشته است؛ و علت آن به تصمیمات دولت‌ها در مورد سیاست‌های اقتصادی و پولی کشور برمی‌گردد؛ همان‌طور که در جریان مشکلات ارزی سال ۹۱ هم پرونده‌ای برای برخی مسؤولین وقت بانک مرکزی تشکیل شد و برخی مسؤولین وقت بانک مرکزی احضار شدند و افرادی مثل برادران روزچنگ شناسایی و تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند که پس از رسیدگی و صدور حکم، در حال حاضر دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند.
وی با بیان این که در سال جاری دستگاه قضایی جلوتر رفته و مدیرانی از بانک مرکزی را تحت پیگرد قضایی قرار داده است، یادآور شد: در سال ۹۱، چهل فقره پرونده ارزی تشکیل شد ولی متهمان پرونده‌های ارزی آن سال در محاکم تبرئه شدند؛ چراکه فضای مطالبه‌گری امروز وجود نداشت ولی این‌بار موج مطالبه و مبارزه با فساد افزایش یافته و همکاری و هماهنگی دستگاه‌ها بیشتر شده و قوه قضاییه نیز بر اساس استجازه اخذ شده از مقام معظم رهبری اقدامات زیادی انجام داده است.
جعفری دولت آبادی با تاکید بر امتیازات و نوآوری‌های قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ دو نکته را مورد توجه قرار داد و با اشاره به نقش برخی مواد این قانون در جلوگیری از فرار مالیاتی گفت: بر اساس این قانون تمدید کارت بازرگانی یا اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها منوط به تسویه بدهی مالیاتی است ولی امروز این اقدام انجام نمی‌شود.
وی با انتقاد از این موضوع گفت: بانک‌ها برای اعطای وام‌های کلان، خود را مکلف به استعلام از سازمان امور مالیاتی نمی‌دانند، در حالی که طبق ماده ۱۸۶ قانون برای اعطای تسهیلات یا تمدید کارت بازرگانی یا پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی و حقوقی باید استعلام مالیاتی صورت گیرد و یکی از دلایلی که دارندگان کارت بازرگانی و گیرندگان وام‌های کلان با خاطری آسوده به اقدامات خود ادامه می‌دهند، این است که از سازمان مالیاتی استعلام صورت نمی‌گیرد.
وی در بیان نکته دوم اعلام کرد: مطابق تبصره‌ی سوم ماده‌ی ۱۸۷ قانون مذکور، از آنجایی که بخش عمده‌ای از جابجایی اموال منقول و غیر منقول و حقوق مالی اشخاص حقوقی و حقیقی از طریق اسناد وکالتی صورت می‌گیرد، دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند یک نسخه از وکالت‌های بلاعزل را برای سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند.
فرار مالیاتی در قالب تشکیل شرکت‌های صوری انجام می‌گیرد
دادستان تهران با اشاره به این که فرار مالیاتی در قالب تشکیل شرکت‌های صوری، جعلی و استفاده از کارت‌های بازرگانی شکل می‌گیرد، اظهار داشت: متهمان پرونده‌های اقتصادی با استفاده از این بستر ورود می‌کنند و در ادامه افراد ضعیفی دستگیر می‌شوند که مصداق بارز آن در پرونده سوء استفاده از کارت‌های ملی اشخاص در جرایم ارزی اخیر بود. در این پرونده کارت‌های ملی افراد ضعیف در اختیار صرافان و دلالان قرار گرفت و وجوه به نام دارندگان کارت‌های ملی و حساب‌های بانکی جابجا می‌شد اما برندگان واقعی، دلالان و صرافانی بودند که هویت خود را پنهان کردند و با بررسی موضوع مشخص شد حداکثر تا ۵۰۰ هزار تومان به صاحبان این کارت‌‌ها داده شده است.
سازمان امور مالیاتی در خصوص فرار مالیاتی مطالبه‌گری نماید
دادستان تهران خاطر نشان کرد: سازمان امور مالیاتی باید در خصوص فرار مالیاتی از طریق ایجاد شرکت‌های صوری و سوء‌استفاده از کارت‌های بازرگانی، نقش مطالبه‌گری داشته باشد و اگر گزارش تخلفی دریافت کرد، به دادستانی تهران منعکس نماید.
جعفری دولت آبادی با اشاره به این که برای مبارزه با فرار مالیاتی نیازمند همکاری وسیع دستگاه‌ها به ویژه بانک‌ها هستیم، گفت: اگر از فرار مالیاتی جلوگیری نشود نتیجه این خواهد شد که فقط افراد ضعیف ملزم به پرداخت مالیات می‌شوند و رانت خواران، گردن کلفت‌ها و مفسدان اقتصادی که درآمدهای نامشروع دارند، مالیات پرداخت نخواهند کرد.
وی با اعلام آمادگی نسبت به همکاری با سازمان امور مالیاتی، خاطرنشان کرد: اگر مردم احساس کنند سازمان امور مالیاتی به سراغ مفسدان اقتصادی می‌رود همکاری بیشتری خواهند کرد.
استفاده از ظرفیت‌های مردمی نکته دیگری بود که مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت و تاکید شد: اگر هم استفاده شده، محسوس نمی‌باشد.
جعفری دولت آبادی در رابطه با مبارزه با پولشویی، از این جرم به عنوان مادر جرایم یاد کرد و افزود: این که مرکز مبارزه با پولشویی در وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده موارد را گزارش کند، به معنای آن نیست که سازمان‌ها و دستگاه‌های دیگر مکلف نیستند به دادستانی گزارش دهند.
وی با تاکید بر این که دادستانی به گزارش‌هایی که در این زمینه واصل شود رسیدگی می‌کند، خطاب به افراد، مقامات و مسؤولین کشور اعلام کرد که اگر اطلاعاتی از موارد پولشویی دارند موضوع را به همراه مستندات به دادستانی تهران اعلام نمایند.
دادستان تهران تاکید کرد: هیچ مانعی برای رسیدگی به پولشویی در کشور وجود ندارد، اما موارد پولشویی کم گزارش می‌شود و یا مواردی اعلام می‌شود که فاقد ادله و مستندات است. دادستانی از افراد و مقاماتی که مدعی پولشویی کلان در کشور می‌باشند می‌خواهد موارد را به همراه مستندات به دادستانی تهران اعلام کنند تا بررسی و اقدام شود.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به لزوم پیشگیری از جرایم مالیاتی، تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی از تشکیل شرکت‌های صوری که شمار آن حسب اعلام رئیس سازمان مالیاتی تا چهار هزار شرکت می‌رسد جلوگیری کند و سپس از موانع اخذ مالیات سخن بگوید. پیشگیری از جرایم مالیاتی و اقدامات پیشگیرانه باید در اولویت قرار گیرد.
وی افزود: حال که مبارزه با فساد سرعت گرفته است، انتظار می‌رود سازمان امور مالیاتی ظرف ۴۸ ساعت استعلامات به عمل آمده از سوی مقام قضایی را پاسخ دهد.
دادستان تهران از متصل نبودن سامانه‌های ارتباطی دستگاه‌های اجرایی به یکدیگر گلایه کرد و گفت: ارتباط دستگاه‌ها در سامانه‌ها، یکی از الزامات مبارزه با فساد است. یکی از عللی که مبارزه با فساد معطل می‌شود، این است که سامانه‌ها به نقش خود عمل نمی‌کنند. البته این مشکل فقط در سامانه سازمان مالیاتی نیست و در سامانه‌های وزارت صنعت، همتا و در بحث دارو نیز این مشکلات را شاهد هستیم.
وی از بانک‌ها، شرکت‌های تجاری و موسسات مالی خواست با دستگاه مالیاتی کشور همکاری کنند تا مبارزه با فساد محقق شود.
جعفری دولت آبادی گفت: در موضوع مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی قوانین و مقررات خوبی تصویب شده، اما عمل به آنها مهم است و در حال حاضر به برخی از موارد قانونی عمل نمی‌شود.
وی با اشاره به همکاری مناسب دادسرای تهران با سازمان امور مالیاتی، افزود: در حوزه قضایی تهران ایجاد دادسرای مالیاتی در دستور کار قرار گرفته و قطعا با تشکیل این دادسرا، پرونده‌ها با سرعت بیشتری رسیدگی می‌شود و برای راه اندازی این دادسرا نیازمند همکاری هرچه بیشتر سازمان امور مالیاتی هستیم.
دادستان تهران یکی از الزامات مهم برای مبارزه با فرار مالیاتی را همکاری در بخش ارائه اطلاعات دانست و افزود: در بخش ارز، سکه، خودرو و پرونده‌های کلان اقتصادی به اطلاعات و مستندات نیاز داریم که به طور مثال فلان وارد کننده خودروهای خارجی چقدر مالیات داده است.
جعفری دولت آبادی افزود: اخذ مالیات باید به گونه‌ای باشد که ضعفا احساس نکنند مالیات می‌دهند، اما اغنیا مالیات نمی‌دهند و باید این معادله به این نحو تغییر یابد که با اعمال قانون، حمایت دادستانی و همکاری دستگاه‌ها، از اغنیاء هم مالیات گرفته می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: این نگرش تاریخی که مالیات از اغنیا گرفته نمی‌شود و صرفاً از اقشار ضعیف اخذ می‌شود باید تغییر کند و اگر مردم مطمئن باشند که برای توسعه شهر‌ها، ایجاد امکانات رفاهی و دسترسی مردم به خدمات بهتر مالیات می‌دهند، همکاری بیشتری خواهند کرد.
دادستان تهران ابراز امیدواری کرد که دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، شرکت‌های تجاری و مراکز بزرگ تولیدی با همکاری سازمان مالیاتی و با رعایت محرمانگی اطلاعات، موارد پولشویی و فرار مالیاتی را اعلام کنند تا دادستانی بدون دخالت در وظایف ذاتی دستگاه‌های دیگر به این موضوعات رسیدگی کند.
