نخستین جلسه رسیدگی به پرونده ۵ متهم ارزی؛
نماینده دادستان: متهمان ارزهای ثبت‌شده را به نام اقشار کم‌درآمد خریداری کرده‌اند/ متهم: بازرسان بانک مرکزی در فروش ارز مداخله میکردند/ وکیل: اخلالگران واقعی خریداران ارز هستند
نخستین جلسه رسیدگی به پرونده پنج متهم اخلال در بازار ارزی کشور از ساعت ۹ صبح امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به اتهام اخلالگران ارزی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، در ابتدای جلسه، سید عباس حسینی نماینده دادستان کیفرخواست متهمان را که در پنج بخش تقسیم شده بود قرائت کرد و گفت: همانطور که استحضار دارید، اقتصاد سالم موجب تعالی فرد و اجتماع است و عواملی که متهمین انجام داده‌اند، موجب تضعیف اقتصاد و همچنین موجب تضعیف بنیان‌های فکری شده است.
وی با بیان اینکه دولت‌های معاند جمهوری اسلامی به ویژه در سال‌های اخیر همت خود را بر تحریم‌های شدید به جهت ایجاد نارضایتی قرار داده‌اند، اظهار داشت: البته تحریم‌ها به تنهایی نمی‌تواند جامعه را در تنگنا قرار دهند و این امکان در صورتی به وقوع می‌پیوندد که اقتصاد کارآمد نباشد. نظام پولی و بانکی نیز آنچنان که توقع می‌‌‌رود، پیش نرفته و کارهایی که برای ثبات انجام شده تاثیر محسوسی نداشته است.
نماینده دادستان ادامه داد: همین امر نیز موجب شد تا با زمزمه خروج آمریکا از برجام، افراد سودجو با ایجاد جو روانی کاذب موجب بهم خوردن بازار و افزایش قیمت ارز و سکه شوند. کاهش ارزش پول ملی و تورم ایجاد شده درخصوص کالاهای مصرفی و... موجب نارضایتی مردم شد. البته عوامل فوق از شروع پیروزی انقلاب وجود داشته و عوامل جدید محسوب نمی‌شود.
حسینی افزود: در این زمان بانک مرکزی اقدام به توزیع ارز مداخله‌ای کرد که به علت عدم نظارت صحیح برخی صرافی‌ها با سوءاستفاده از خلاهای قانونی به عنوان پیاده‌نظام دشمن با منفعت‌‌‌طلبی خود با همکاری دلال‌ها ضمن سندسازی و انجام معاملات صوری ارز مداخله‌ای را تصاحب کردند که موجب افزایش قیمت ارز و به تبعه آن کالاهای مصرفی گردید.
وی افزود: فعالیت مجرمانه برخی افراد موجب شد تا امکان استفاده بهینه از منابع ارزی به وجود نیاید و به جای مصرف ارز برای واردات کالاهای اساسی این مبلغ در گاوصندوق‌ها ذخیره شد و موجب شد تا عده‌ای به ارز به عنوان کالای سودآور نگاه کنند. بدیهی است اخلال در نظام ارزی به شخص واحد ختم نمی‌شود و افراد متعددی برای این اخلال گسترده فعال بودند.
در ادامه این نشست، نماینده دادستان اسامی متهمان و اتهامات وارده به آنها را اعلام کرد. براساس اعلام نماینده دادستان، متهم ردیف اول سید احسان صفوی امیر فرزند محمد که از تاریخ ۱۷/۵/۹۷ در بازداشت به‌‌سر می‌برد، متهم است که به همراه صرافی صفوی به عنوان شخص حقوقی در اخلال نظام ارزی به صورت عمده از طریق خرید و فروش ارز به میزان ۴۱ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۳۹۰ دلار به صورت صوری و از طریق سوءاستفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد مشارکت داشته است.
حسینی اضافه کرد: متهم ردیف دوم، بهزاد بهرامی فرزند احمد، بازداشت شده از تاریخ ۲۰/۵/۹۷ که به همراه صرافی بهرامی به عنوان شخص حقوقی در اخلال در سیستم اقتصادی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش ارز به میزان ۳۹ میلیون و ۹۰ هزار و ۸۵۰ دلار به صورت صوری و با سوءاستفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد مشارکت داشته است. متهم ردیف سوم، سید مازن قائمی فرزند سید جواد، بازداشت شده از تاریخ ۲/۵/۹۷ که به همراه صرافی قائمی به عنوان شخص حقوقی در اخلال نظام اقتصادی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش ارز به میزان ۳۰ میلیون دلار به صورت صوری با سوءاستفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد مشارکت داشته است.
وی ادامه داد: متهم ردیف چهارم، مجید انصاری فرزند عظیم، بازداشت شده از طریق ۱۷/۵/۹۷ به همراه صرافی ایران زمین به عنوان شخص حقوقی با اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش ارز به میزان ۲۴ میلیون و ۵۹۰ هزار و ۴۵۰ دلار به صورت صوری و با سوءاستفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد. متهم ردیف پنجم، پیمان ارغوانی فرزند محمود، بازداشت شده از تاریخ ۱۷/۵/۹۷ به همراه صرافی ارغوان به عنوان شخص حقوقی با اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش ارز به میزان ۱۵ میلیون و ۱۸۷ هزار و ۹۸۴ دلار به صورت صوری و با سوءاستفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد.
نماینده دادستان اعلام کرد: مجموع مبالغ در خصوص پنج متهم، مبلغ ۱۵۱ میلیون و ۱۱۲ هزار و ۶۷۴ دلار است.
حسینی با تاکید بر اینکه متهمان مطابق استعلامات اولیه از بانک مرکزی در سال ۹۶ برخی از طریق سیستم ثنا اقدام به خرید ارز کردند که براساس شرایط اجتماعی افراد خریدار بدون دلیل بوده که به موجب آن پرونده حاضر تشکیل شد، تصریح کرد: با احضار افراد مشخص شد، ارزهای ثبت شده به نام اقشار کم‌درآمد بوده که کارت‌های ملی خویش را در اختیار صرافی‌ها قرار داده بودند. به نحوی که سرنوشت ارزها نامشخص است. تحقیقات نشان می‌دهد صرافی‌ها با در اختیار گرفتن کارت‌های ملی و با کمک دلال‌ها مبالغ اشاره شده را به نام افراد در سامانه ثنا ثبت میکردند.
وی در ادامه برخی گزارش‌ها را که به عنوان عدله انتساب جرم در کیفر خواست آمده است، نام برد و خاطرنشان کرد: براین اساس، گزارش بانک مرکزی مورخ ۱۴/۱۲/۹۶ از سامانه ثنا که متضمن نام افراد است و همچنین گزارش‌های واصله از معاونت جرائم سازمان یافته و همچنین گزارش مورخ ۲۲/۴/۹۷ و احضار ۱۶۰۰ نفر از صاحبان کارت‌های ملی، گزارش مورخ ۲۳/۴/۹۷ که شامل تحقیق از دلال‌ها و گزارش ۲۰/۵/۹۷ در خصوص نحوه همکاری متهمان با دلال‌ها و همچنین تحقیق از دلالان این پرونده که در مورخه ۲۶/۶/۹۷ با متهمین مواجه شده‌اند، به عنوان این ادله ذکر شده است.
نماینده دادستان در ادامه، تعداد کارت‌های ملی استفاده شده در صرافی هر یک از این پنج متهم اطلاعاتی را در اختیار دادگاه قرار داد.
حسینی افزود: مواجهه حضوری دلال‌ها نشان از این موضوع دارد که آنها فاقد مجوز لازم از بانک مرکزی بودند و اقرار کردند کارت‌های ملی اشخاصی را در اختیار داشتند و با آن ارز دریافت میکردند که این اقدامات دلالت دارد که آنها با علم بر غیرقانونی بودن این اقدام اعمال فوق را انجام دادند.
وی اضافه کرد: با عنایت به مراتب فوق و با استناد به بند ۶ ماده یک اخلال در نظام پولی و ارزی و ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم که مبادلات ارز بالای ۱۰ هزار دلار را عمده تلقی کرده است و با استناد به بند الف ماده یک اخلال در نظام پولی و ارزی عملیات انجام شده توسط متهمان با جرم مذکور انطباق دارد، لذا پیرو کیفرخواست و استناد به استجازه مقام معظم رهبری درخواست تغییر کیفری و صدور حکم را دارم.
در ادامه دادگاه، متهم ردیف اول، سیداحسان صفوی امیر به دستور قاضی پرونده در جایگاه حاضر شد و با تاکید بر اینکه اتهامات وارده در کیفرخواست را قبول ندارم، گفت: این مبلغی که اعلام کردید، حدود ۴۱ میلیون دلار بوده است. با توجه به اظهاراتی که درآگاهی انجام شد، زیر ۱۵ دلار ثبت شده بود که البته من هیچ کدام را قبول ندارم.
قاضی از او پرسید: کارت‌ملی‌ها را از کجا تهیه می‌کردید؟
متهم پاسخ داد: آنها مشتری بودند و ما هر روز نام و میزان خرید آنها را گزارش می‌دادیم.
قاضی هم در واکنش به این پاسخ اظهار داشت: شما به جای مصرف دلار برای مسافران و بیماران در بازار آزاد و با استفاده از دلال‌ها به‌رغم ثبت در سامانه به افرادی که استحقاق نداشتند، ارز واگذار می‌کردید که تراکنش و اقرار افراد این امر را ثابت می‌کند.
متهم در پاسخ به این اتهامات تصریح کرد: صرافی‌ها تحت نظر بانک مرکزی هستند و ما هیچ اخطاری هم نگرفتیم و گزارشی هم از سوی مردم دریافت نشده است. شما گفتید ۱۰۲۸ نفر که ما تا حالا نمی‌دانستیم دلال هستند. ما به هر کس که وارد مغازه می‌شد، ارز می‌فروختیم. ارز مداخله‌ای هم تنها ۵ تا ۱۰ تومان با قیمت بازار تفاوت داشت پس لزومی نداشت چنین کاری انجام دهیم.
قاضی پس از این اظهارات خاطرنشان کرد: شاید ظاهر قضیه این باشد اما وقتی نظارت بانک مرکزی ضعیف است این اتفاق می‌افتد. چرا این ارزها از بازار آزاد سردرمی‌آورد. مشتریان شما یکی، دو نفر که نبودند. هزارها نفر اعلام کردند که ارزی دریافت نشده است. شما کارت‌های ملی و شماره کارت را دریافت می‌کردید و برای همین است که تراکنش مالی شما پایین است چراکه قطعا اقدامات شما از طریق سیستم بانکی خودتان نبوده است.
متهم نیز در پاسخ به این سخنان قاضی ابراز داشت: مطلب این گونه که شما می‌گویید نیست. تشخیص دلال برای ما ممکن نبود. اینها پارسال خریدار بودند الان دلال شده‌اند. کلیه معاملات ما زیر نظر بانک مرکزی بوده و کارشناس‌ها نظارت میکردند. برخی گفتند کارمند ما بودند اما نه فیش حقوقی پیش من دارند و نه بیمه‌ای رد شده است.
در ادامه، حسن خدادادی، وکیل سیداحسان صفوی امیر در جایگاه حاضر شد و بیان کرد: بحث نخست من درخصوص صلاحیت دادگاه است. با توجه به اینکه استجازه اخیرا صادر شده و مربوط به اخلال در نظام اقتصادی است در حالی که در سال ۹۶ وضعیت نوسانات ارز ملایم بوده و اساسا نوسانی نداشته و تنها بعد فروردین یا اردیبهشت دچار التهاب شده و اقدام متهمان در سال ۹۶ هم با توجه به دستورالعمل و قوانین نظام بانکی بوده است.
وی ادامه داد: مسئله بعدی، بحث رای وحدت رویه است که به شماره ۷۰۴ صراحتا می‌گوید کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی در دادگاه‌های انقلاب رسیدگی می‌گردد و اخلال اقتصادی اگر به قصد ضربه زدن و مقابله با نظام جمهوری اسلامی باشد، قابل بررسی در دادگاه انقلاب است. در غیر این صورت، دادگاه عمومی صلاحیت خواهد داشت. پس با توجه به این رای و حسب کیفرخواست، رسیدگی به این پرونده در صلاحیت دادگاه عمومی است.
خدادادی ادامه داد: به فرض اینکه عملکرد متهمان اثبات شود. در این صورت با توجه به قانون پولی و بانکی مواد ۴۲، ۴۳ و ۴۴ احکام منتسب تخلف بوده و جرم نیست و به تخلفات نیز باید هیات انتظامی بانک‌ها رسیدگی کند و نه دادگاه. این قانون می‌گوید رسیدگی مستلزم شکایت بانک مرکزی است که شکایتی هم مطرح نشده است. موکلان ما با مجوز بانک مرکزی فعالیت میکردند که اخذ این مجوز نیاز به پروسه طولانی دارد و آقایان موکل ما با دلالانی که اسم‌شان مطرح است، فرق دارند.
وی افزود: از طرفی طبق گزارش‌ها صرافانی که روزانه ارز مداخله‌ای می‌گرفتند، باید تا آخر وقت همان روز ارز را می‌فروختند و اگر نمی‌فروختند، با آنها برخورد می‌شد. البته آنها پس از کشف قیمت توسط بانک مرکزی می‌توانستند ارزها را بفروشند که اصولا به بعد از ساعت ۲ موکول می‌شد. ما نامه‌ای رسمی داریم که در آن صرافان خطاب به بانک مرکزی گفته‌اند که نتوانستند ارز خود را بفروشند و بانک هم سهمیه آنها را قطع کرده است.
وی با بیان اینکه بانک دستورالعمل خاصی به صرافی‌ها نداده و مکاتباتی که در خصوص چگونگی عملکرد دریافت کرده است را بی‌پاسخ گذاشته است، یادآور شد: در زمان فعالیت در سال ۹۶، این صرافی‌ها هیچ گونه اخطار و تخلفی نگرفتند و در کیفرخواست اعدادی ارائه شده که منبع آنها ذکر نشده است. همچنین با وجود اینکه ادعا شده وجه مازاد به حساب دیگر صرافان واریز شده، هیچ گونه سندی در این خصوص نیز ارائه نشده است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: از نظر ما اخلال واقعی توسط خریداران انجام شده که ارز را در بازار آزاد به فروش رساندند. این قضیه باید موشکافی شود. اقدام به خرید ارز مازاد هم که در کیفرخواست عنوان شده، بدون دلیل قانونی قابل پذیرش نیست. هیچ حسابی به نام موکل من در پرونده دیده نمی‌شود. همچنین با توجه به محتویات پرونده بین اظهارات دلال‌ها تناقض وجود دارد مثلا یکی از دلال‌ها حرفی زده و بعد در محضر بازپرس اظهارات خود را تغییر داده است. برخی دلال‌ها نیز در زندان کتبا اقرار خود را پس گرفتند و گفتند با توجه به شرایط حرف‌هایی را زدیم که الان قبول نداریم.
خدادادی ادامه داد: ما سندی داریم که ریاست دیوان محاسبات اعلام کرده در سال ۹۶، ۲۲ میلیارد ارز مداخله‌ای به بازار تزریق شده که با توجه به میزان کیفرخواست در تناسب عمده تلقی نمی‌شود. ما برای اینکه پرونده بهتر بررسی شود می‌خواهیم کارشناس بانک مرکزی برای ارائه نظر به دادگاه احضار شود.
در ادامه دادگاه، قاضی مسعودی مقام عنوان کرد: درخصوص صلاحیت دادگاه باید بگویم بحث خرید و فروش غیرمجاز ارز در ماده ۱۱ قانون صراحت دارد و بحث رای وحدت رویه مربوط به تغییر ساختار داخلی بوده و صلاحیت دادگاه انقلاب را نادیده نگرفته است. درخصوص بحث استجازه نیز این موضوع مربوط به پرونده‌هایی است که در حین رسیدگی هستند و نه اینکه بگوییم رفتار مجرمانه قبلا بوده و در صلاحیت دادگاه نیست. بحث عمده نیز مربوط به مجموع فعالیت‌ها است و نه فعالیت یک روز. حتی درخصوص برخی پرونده‌ها فعالیت‌های مجرمانه مستمر بوده است. بند ۶ ماده یک قانون عملیات ارزی صرافی‌ها صراحتا به بحث عمده دلالت دارد و وقتی ضابطه ارائه می‌شود ما برای عمده به دنبال یک روز و یک اقدام نمی‌رویم.
در ادامه، نماینده دادستان برای ارائه توضیحاتی در جایگاه حاضر شد و گفت: من با اشاره به ماده ۱۱ می‌گویم که موضوع صلاحیت دادگاه صراحتا اعلام شده است. متهم گفتند من دلال‌ها را نمی‌شناسم. من به اظهارات متهم اشاره می‌کنم که گفته‌اند این افراد را می‌شناسم اما نسبت فامیلی ندارم. اینها همیشه باهم ارز خرید میکردند و از سایر صرافی‌ها هم خرید داشتند. حتی بچه‌های صرافی چون اینها را می‌شناختند بدون امضا ارز می‌فروختند.
حسینی اضافه کرد: آقای وکیل گفتند منبع اعداد مشخص نیست. این اعداد از سامانه ثنا گرفته شده و مستند به گزارش بانک مرکزی است. ایشان گفتند بانک مرکزی به ما تذکر نداده بود. اینکه ناظر به ما تذکر ندهد نافی عمل مجرمانه نیست که بخشی از جرم نیز به دلیل عدم نظارت دقیق بوده است. بانک مرکزی در تاریخ ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۶ گزارش اولیه خود را اعلام کرده که بسیار دیر بوده و در این خصوص بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.
در ادامه این جلسه دادگاه، قاضی تصریح کرد: به نظر می‌آید قانون همه چیز را مشخص کرده و وقتی ضوابطی پیش‌بینی می‌شود، من باید خودم را با این ضوابط همسان‌سازی کنم. ما اول نگاه‌مان به سمت کسب منفعت است، بعد می‌بینیم که نمی‌توانیم ضوابط را رعایت کنیم. پس دلیل نمی‌شود اگر نمی‌توانم دست به کار دیگری بزنم. البته بانک مرکزی هم در وظایف خود کوتاهی کرده است.
متهم ردیف اول، سیداحسان صفوی امیر در اظهارات پایانی خود خاطرنشان کرد: اینکه فرمودید من دلال‌ها را می‌شناسم. من اینها را به عنوان دلال نمی‌شناختم. ما وظیفه نداشتیم شغل‌شان را بپرسیم یا بپرسیم برای چه ارز می‌خرید. هویتشان بر اساس کارت ملی احراز می‌شد که در هفته یک یا دو بار مراجعه میکردند. ما در مواجهه حضوری متوجه شدیم که از صرافی‌های دیگر هم خرید می‌کنند.
وی ادامه داد: ما در معاملات سودی نمی‌بردیم چراکه اختلاف قیمت تنها پنج تا ۱۰ تومان بود. ما آبروی خودمان را برای این کار خرج نمی‌کردیم و اکثر مواقع هم ضرر می‌کردیم. ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار دلار را در روز می‌فروختیم که ارز مداخله‌ای بود. زمان فعالیت ما تحریمی وجود نداشت یعنی تا برج هفت و هشت سال ۹۶ اوضاع آرام بود. بعد از آن اختلاف زیادی نبود و در هر صد هزار دلار، دو تا سه میلیون تومان سود داشت. ما به صورت قانونی روی هر دلار ۱۰ تومان سود می‌گرفتیم. بعد از عید نیز صرافی‌ها را ممنوع‌الکار کردند. بعد از اعلام معاون اول رئیس‌جمهور نیز ما دیگر فعالیت نداشتیم. طبق جلسه وزارت اطلاعات نیز مبادلات عمده بالای ۱۰ هزار دلار است.
با پایان اظهارات سیداحسان صفوی امیر، قاضی مسعودی‌مقام از بهزاد بهرامی خواست تا در جایگاه حاضر شود.
متهم شماره دوم نیز در ابتدای دفاعیات با رد اتهامات وارد شده اظهار داشت: اتهامات را قبول ندارم و وکیلم لایحه‌ای را تهیه کردند که ارائه می‌کنند.
کریم بخنوه، وکیل متهم ردیف دوم به دستور قاضی برای ارائه دفاعیات خود در جایگاه حاضر شد و تصریح کرد: افتخار می‌کنم که در دادگاه خدمت حضرتعالی هستم. بلاشک این پرونده‌ها ملی هستند و من در کلیان مباحثی را مطرح می‌کنم. اتفاقی که افتاده است، اگر دقت کنیم ناشی از فرمایشات مقامات اجرایی است. حتی در جایی رئیس‌جمهور گفتند به رئیس بانک مرکزی می‌توانم دستور دهم قیمت ارز را پایین بیاورند. پس این مسائل اقدامات اجرایی بوده است.
وی اضافه کرد: بنده هم می‌دانم تنها راهی که می‌شود از تولید داخلی حمایت کرد، این است که میزان نقدینگی در کشور جذب شود و بهترین کار هم همانی بود که بانک مرکزی انجام داد. در این پرونده آقایان دلال حضور داشتند و مدت‌ها بود که فعالیت میکردند. صراف‌ها و سامانه ثنا هم وجود داشت. شرکت‌های تضامنی هرگز قصد اخلال نداشتند چراکه لازمه اخلال سوءنیت است. نسبت دادن اخلال به اینها که مالیات می‌دهند درست نیست.
وکیل متهم ردیف دوم ادامه داد: در خصوص استیذان آیا فرمایش مقام معظم رهبری برای دادگاه حجیت دارد. ایشان فرمودند که شما فقط به گیرنده‌ها گیر داده‌اید و به دهنده کاری ندارید. در بحث مشارکت در نوسانات ارزی شریک چه کسی بوده است؟ اگر بانک مرکزی بوده پس چرا آنها در جلسه حضور ندارند؟ مشکلاتی وجود دارد که باید بررسی شود. همچنین کم‌کاری‌ها باید موشکافی شود. آیا برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ننگ نیست که بگوییم چند صراف در نظام ارزی کشور اخلال ایجاد کرده‌اند؟ بر این اساس تک تک مفاد کیفرخواست قابل رد است.
بخنوه ادامه داد: آیا تهران کل کشور است؟ کسی که چهار میلیارد سپرده به بانک مرکزی داده، حساب کنید سود روزانه این چهار میلیارد چقدر است. حضرت آقا گفتند همه در دادگاه حضور داشته باشند. معتقدم در دادگاه صحبت ایشان مظلوم واقع شده است. من وارد صلاحیت دادگاه نمی‌شوم.
وی خطاب به قاضی مسعودی‌مقام ابراز داشت: معتقدم کسی بهتر از شما برای بررسی وجود ندارد. پس من صلاحیت را به رسمیت می‌شناسم. صراحتا می‌خواهم براساس سخنان بنیانگذار انقلاب اسلامی که فرمودند وکیل وظیفه دارد همه دلایل را جمع و ارائه کند، عمل کنم. پس قضات هم در رعایت بی‌طرفی و آنچه که خدا راضی است، تصمیم می‌گیرند. بنده تقاضای حسابرسی هم دارم و لایحه خود را ظرف یک هفته تقدیم دادگاه می‌کنم.
در ادامه دادگاه، حسینی نماینده دادستان برای پاسخ به اظهارات وکیل در جایگاه حاضر شد و ابراز داشت: درخصوص اظهارات وکیل که فرمودند اتهامات در تهران بوده و مگر اقتصاد این قدر ضعیف است که صراف‌ها بتوانند در آن اخلال کنند. ما هم معتقد به این مسائل هستیم. نظام ارزی دارای نظاماتی است که توسط بانک مرکزی ابلاغ می‌شود. آیا می‌توانیم بپذیریم بانک مرکزی برای تنظیم بازار، ارز مداخله‌ای بدهد و برخی مانع رسیدن ارز به دست مصرف‌کننده واقعی شوند. آقای وکیل نیز اصل اخلال را پذیرفته‌اند اما آن را منتسب به دلال‌ها می‌دانند.
قاضی در ادامه بیان کرد: بحث اخلال در نظام اقتصادی شامل مواردی همچون تولید و توزیع است. آنچه اینجا مورد بحث است سیاست‌های ارزی کشور بوده که برای رسیدن به نقطه مطلوب است.
متهم ردیف دوم بهزاد بهرامی در ادامه دادگاه یادآور شد: ارز مداخله‌ای که به ما می‌دادند، شامل ارز بیمار نبود و آن ارز قیمت پایین‌تر و متفاوتی داشت. ارز ارائه شده به ما برای تنظیم بازار تخصیص داده شده بود. ارزی که بانک به ما می‌داد با اجازه برداشت ۱۰ تومان سود بود که در برج هفت و هشت شاید به چهار تومان هم می‌رسید. ما هر روز به بازرسان بانک زنگ می‌زدیم و درخواست شیوهنامه می‌کردیم. شاید خود بانک مرکزی می‌خواست اخلال صورت بگیرد. من ۳۶ سال است که صراف هستم و هیچ گونه سوءسابقه‌ای ندارم که امروز باید با این اشتباهات مجرم شناخته شوم.
وی افزود: پارسال که ارز را به ما می‌دادند باید سامانه را سراسری میکردند و می‌گفتند فقط سالی یک بار به این شخص ارز بفروشید اما بازرس به من می‌گفت می‌توانی بعد از ۱۰ روز ارز بفروشی. حتی برخی روزها در فروش ما هم دخالت میکردند. عکس‌هایی موجود است که برخی با اتوبوس می‌آمدند و پشت در صرافی‌ها می‌نشستند. بازرس هم به ما می‌گفت فقط با ارائه کارت ملی و کارت بانکی ارز بفروشید.
وکیل متهم ردیف دوم در ادامه سخان موکلش عنوان کرد: در طول ۴۰ سال اخیر بعد از انقلاب برخورد با اصناف را خبر ندارم اما اکنون باید آسیب‌شناسی شود که مگر ارگان‌های دیگر نیستند که قوه قضائیه ورود کرده است. به تازگی سامانه سراسری شده و مشخص شده است که هر شخص فقط با کارت ملی یک بار می‌تواند ارز بگیرد. مگر پیشگیری بهتر از درمان نیست. در حال حاضر در بازار موبایل هم شما فقط می‌توانید یک موبایل به نام خودتان بخرید. ریاست قوه قضائیه جلسه اضطراری بگذارند، آسیب‌شناسی کنند و ببینند ادامه این روند آیا به نفع نظام است.
دادگاه در ادامه جلسه، سید مازن قائمی متهم ردیف سوم را برای ارائه صحبت‌های خود در جایگاه دعوت کرد.
قائمی نیز در ابتدای دفاعیاتش گفت: درخصوص فروش ارز، بانک مرکزی به ما می‌گفت باید ارزی را که گرفته‌اید تا پایان روز بفروشید. حتی من یک روز برای فروش دیر کردم که سهمیه من را قطع کردند. ما دستورات را اجرا می‌کردیم و هیچ محدودیتی برای ما نگذاشتند و به ما دستوری ندادند. من خودم سه بار زنگ زدم و پرسیدم ارز را چگونه بفروشم و به من گفتند که از همکارانتان بپرسید. حتی هیچ شیوه‌نامه‌ای به ما ندادند و گفتند هر چه می‌گوییم شفاهی است و دستوری وجود ندارد. زمانی که نوسانات ارز زیاد شد، من دیگر ارز نگرفتم. قبل از آن نیز نوسان دو تا ۱۰ تومان بود و بعد از آن من فقط خرده‌فروشی می‌کردم.
وی ادامه داد: ارز مبادله‌ای برای مریض و دانشجو بود. ارز تخصیص داده شده به ما ارز مداخله‌ای و برای تنظیم بازار بود.
پس از سخنان قائمی، عباس حسنی، وکیل متهم در دفاع از موکل خود اظهار داشت: موکل من تنها شش ماه کار کرده و صرافی او هم در پایین شهر بوده است که خرید و فروشی هم صورت نمی‌گرفت. با توجه به سادگی ایشان، وی فکر می‌کرده باید ارز خود را در همان روز بفروشد تا جریمه نشود. به همین منظور هم برخی اقوام خودش را مجبور می‌کرده تا از او ارز بخرند. حتی درخصوص خریداری هم که گفتیم او چگونه می‌توانست همه را بشناسد و متوجه شود چه کسی دلال است. نقص سامانه مربوط به بانک مرکزی است که الان خودش را کنار کشیده است.
وی اضافه کرد: به موجب قانون پولی و آخرین اصلاحات آن مورخ ۲۸ اسفند ۹۶، برابر ماده ۴۲ بر اساس وجود شاکی خصوصی متهم تنها به جریمه مالی متهم می‌شود. حال اینکه بانک مرکزی هم به عنوان شاکی وجود ندارد. موکل من اگر سهوا هم ارزی را به دلال یا فامیل خود فروخته نمی‌تواند اخلال در نظام اقتصادی باشد.
نماینده دادستان بر اساس صحبت‌های متهم ردیف سوم تصریح کرد: برخی متهمان و وکلا می‌گویند ما با مراجعات مردمی مواجه بودیم اما حالا آقای وکیل می‌گویند موکل من مشتری نداشته است. البته من تصدیق می‌کنم متهم فرد صادقی است. ایشان در دادسرا گفته است که براساس پیشنهاد خودم کارت ملی را از اقوامم اخذ می‌کردم و به ازای هر خرید ۱۰ هزار تومان به آنها می‌دادم و بعد دلارها را در سبزه‌میدان به صورت آزاد می‌فروختم.
در ادامه دادگاه، متهم ردیف چهارم، مجید انصاری برای ارائه سخنان خود در جایگاه حاضر شد.
وی ضمن عدم قبول اتهامات خاطرنشان کرد: نکته‌ای که باعث شد ارز را سریع بفروشیم، تغییر قیمتی بود که بانک به ما اعلام می‌کرد. ما برای اینکه ضرر نکنیم باید ارز را می‌فروختیم. بانک هر روز لیست خرید و فروش ما را می‌گرفت و اگر ایرادی وجود داشت، باید به ما می‌گفت تا کار به اینجا نکشد. ارز در ۹ ماه اول سال ۹۶ تغییر نداشت و ما بالاتر از ۱۰ هزار دلار را می‌توانستیم بفروشیم. نوسانات ارز از آخر سال ۹۶ و یک ماه اول سال ۹۷ بود که سهمیه ما قطع شد و نوسان به وجود آمد.
عباس حسنی که وکیل متهم ردیف چهارم نیز بود، در دفاع از موکل خود ابراز داشت: موکل من ۲۰ سال سابقه اشتغال دارد در حالی که می‌توانست یک میلیون دلار ارز از بانک مرکزی بگیرد اما چون قادر به فروش آن نبوده، این میزان را نگرفته و این پولی را هم که گرفته، بلافاصله به فروش رسانده است. حتی زمانی که بانک مرکزی اعلام کرد باید تابلو بزنید این کار را انجام داد. اینها کسبه جزء بودند و در سامانه بانک مرکزی هم ثبت شده که این افراد تخلفی نداشتند.
وی ادامه داد: عملکرد ایشان فاقد بحث قضایی است. بانک مرکزی فاقد دستورالعمل و سامانه متمرکز بوده است. اگر بانک مرکزی اعلام می‌کرد که برای بار دوم نمی‌توانید ارز بفروشید، این افراد هم ارزی نمی‌فروختند. در طول نوسانات ارزی و در زمان تخصیص ارز مداخله‌ای هیچ دستورالعملی صادر نشده است. من نیز حسب درخواست همکارانم می‌گویم نماینده بانک مرکزی باید در جلسه حاضر بشود. چه بسا توضیحات ایشان باعث اثبات جرم شود.
در پایان دادگاه، متهم ردیف پنجم، پیمان ارغوانی برای ارائه توضیحات خود در جایگاه حاضر شد و در ابتدای سخنانش بیان کرد: اتهاماتم را قبول ندارم و طبق دستورات بازرسان بانک مرکزی عمل می‌کردم. تلاش کردیم هیچ اخطاری دریافت نکنم. صحبت تمام افراد در پرونده من کذب محض است و برای فرار خودشان اظهار شده است. من حتی به مشتریانم عادلانه ارز می‌فروختم که به همه برسد.
وی افزود: کاش بانک مرکزی رصد خریداران را فقط در اختیار بازرسان قرار نمی‌داد. در مغازه من تلفن ثبت شکایات وجود داشت. دلال‌ها که می‌آمدند اگر به آنها ارز نمی‌فروختم، شیشه‌ها را می‌شکستند. متاسفانه به ما آموزش صحیح احراز هویت ندادند. به ما گفتند احراز هویت فقط براساس کارت ملی است. وزارت اطلاعات اما جلسه‌ای در پایان سال ۹۶ گذاشت که البته خیلی دیر بود.
حسن خدادادی، وکیل پیمان ارغوانی در ادامه جلسه برای دفاع از موکل خود در جایگاه حاضر شد و یادآور شد: با تشکر از حوصله دادگاه، امیدوارم نتیجه نیز با عدالت و مدنظر مقام معظم رهبری باشد. عمده دفاعیات من درخصوص آقای ارغوانی در رابطه با موکل دیگرم نیز عرض شد. همانطور که اشاره شد بازرسان بانک مرکزی در برخی مواقع راسا ارز را می‌فروختند و حتی به صراف‌ها هم نمی‌دادند. در حق این اشخاص اجحاف شده است. صراف‌ها را برای رسیدن به هدف خود قرار داده‌اند. موکل من در طول فعالیت خود مطیع دستورات بوده است.
وی اضافه کرد: مسئله بعدی اینکه خود کانون صرافان مکاتباتی را با بانک مرکزی داشتند و از آنها خواسته بودند که به ما شیوهنامه بدهید. نامه مورخ ۷ اسفندماه ۱۳۹۵ نیز به همین منظور نوشته شده است. رسید بانک مرکزی هم وجود دارد که نامه به آنها تحویل داده شده است. الان خودشان مسائلی را مطرح کردند و موکلان ما را سیبل کردند. موکلان من سابقه هیچ گونه تخلفی نداشتند.
در پایان اظهارات خدادادی، قاضی مسعودی‌مقام ضمن اعلام پایان جلسه عنوان کرد: جلسه بعدی این دادگاه متعاقبا اعلام می‌شود.
