جنیدی نظرات دولت را به مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد/ مجمع باید درباره شبهه حقوقی ایجاد شده نظر دهد

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، حسینعلی امیری در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران گفت:‌ در مورد بحثی که در رابطه با هیات عالی نظارت مطرح شده است و قاعدتا پاسخش را باید خود مجمع تشخیص مصلحت نظام بدهد. شبهه حقوقی مطرح شده است و حتما هم مجمع باید نسبت به آن اظهارنظر کند.

وی در ادامه در خصوص موضع دولت هم گفت: آن چیزی که قانون اساسی می‌گوید این است که مصوبات مجلس به نظر شورای نگهبان می‌رسد؛ شورای نگهبان از جهت عدم مغایرت با شرع مقدس و قانون اساسی آن را مورد بررسی قرار می‌دهد و نظرش را به مجلس اعلام می‌کند. اگر اختلاف‌نظری بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پیش بیاید هم مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر خواهد داد. 

معاون پارلمانی رییس‌جمهور افزود: آنچه امروز مطرح شده این است که براساس اصل صد و ده قانون اساسی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام به عهده مقام معظم رهبری است که ایشان هم می‌توانند این اختیار را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کنند. ایشان هم این اختیار را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرده اند.

وی ادامه داد: چیزی که محل ایراد است این است که اختیار واگذار شده است به مجمع تشخیص مصلحت بوده نه هیات دیگری، این مجمع یک ترکیب حقوقی دارد حالا یک بخشی از مجمع تشخیص در یک کمیسیون نسبت به مطابقت قوانین با سیاست‌های کلی نظر می‌دهند؛ در حالی که ما معتقدیم این اختیار به مجمع واگذار شده است. 

امیری افزود: در جلسه روز شنبه هم خانم جنیدی به نمایندگی از دولت در مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور پیدا کردند و نظرات دولت را در آنجا مطرح کردند و ما امیدواریم آن چیزی که انجام می‌گیرد براساس قانون و به مصلحت کشور باشد. 

وی در پاسخ به این سوال که یکی از حقوقدانان شورای نگهبان اعلام کرده است بحث هیات عالی نظارت تبدیل به قانون خواهد شد و اگر این قانون بخواهد لغو شود دوباره سلسله مراتب طولانی را می‌طلبد، گفت: من عرض کردم روال قانونی براساس قانون اساسی مشخص است. قانون اساسی ما به شکلی است که مقرراتی که وضع می‌شود مقررات فروزین باید با مقررات فرازین مطابقت داشته باشد و برای هر دستگاهی که در کشور مقررات وضع می‌کند، یک ناظری قرار داده شده است.

امیری ادامه داد: مجلس قانون اساسی، قانون وضع می‌کند ناظرش شورای نگهبان است؛ دولت مقررات وضع می‌کند به موجب قانون اساسی هم ناظر قضایی و هم ناظر قانونی دارد. مصوبات دولت را هم رییس مجلس شورای اسلامی کنترل می‌کند و هم دیوان عدالت اداری کنترل می‌کند حتی شورای عالی امنیت ملی که قانون وضع می‌کند قانون اساسی برای آن هم ناظر تعیین کرده است.

وی افزود: مصوبات مجلس باید نظارت شورای نگهبان را داشته باشد تا در خصوص عدم‌مغایرت با شرع و قانون اساسی اعلام نظر کند. اگر تایید کرد به مجلس بر می‌گردد و رییس مجلس آن را برای ابلاغ به رییس‌جمهور اعلام می‌کند. اگر شورای نگهبان ایراد شکلی یا ماهیتی گرفت؛ یا مجلس شورای اسلامی نظر شورای نگهبان را تامین می‌کند و با آن فرآیند قانون می‌شود یا اینکه بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی اختلاف نظر پیش می‌آید که قانون اساسی پیش‌بینی کرده به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود. بحث این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام از طرف رهبری بر سیاست‌های کلی نظارت می‌کند.

معاون پارلمانی رییس‌جمهور در خصوص وضعیت وزرا برای رای‌آوری در روز شنبه نیز گفت:  برنامه‌ریزی که برای چهار وزیر پیشنهادی انجام شده است؛ این افراد در برخی کمیسیون‌های تخصصی و سایر کمیسیون‌های مجلس طبق برنامه حضور پیدا کردند و قرار است در سایر کمیسیون‌ها هم حضور پیدا کنند. در مجامع استانی هم در حال مذاکره هستند. در این بین اگر نمایندگان مجلس سوالی داشته باشند آقایان آمادگی دارند تا به سوالات آنها جواب دهند. بنابراین خوشبختانه الان گفت‌و‌گوی خیلی خوبی بین وزرای پیشنهادی و نمایندگان شکل گرفته است. وضعیت خیلی سازنده و خوب بوده که در مقایسه با روز اول ما شرایط بهتری داریم. سیری که در حال طی شدن است تا روز شنبه ان شاء الله شاهد بهتر شدن وضعیت آقایان هستیم.

وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی روز شنبه را برای رسیدگی به وضعیت چهار وزیر پیشنهادی در نظر گرفته است و ما بسیار امیدوار هستیم که با درک شرایط حال حاضر کشور و تحریم‌های پیش رو و ضرورت تکمیل کابینه و تیم اقتصادی دولت با توجه به اینکه صهیونیست و آمریکا از رخنه اقتصادی ما می‌خواهند استفاده کنند این کار زودتر صورت بگیرد. امیدواریم با رای بالایی به چهار وزیر پیشنهادی در جهت تکمیل کابینه و پیام همبستگی به ترامپ به دولت کمک کنند.