مبلغ در گفت‌وگو با ایلنا:
قرار دادن فیلتر جدید در روند تصویب قوانین، دور زدن قانون اساسی است/ مخالفان FATF نگران به خطر افتادن منافع خود هستند
یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: برخی مواقع بدعت‌هایی در روند قانونی کشور و حتی اعمال قانون اساسی شکل می‌گیرد که به هیچ وجه به مصلحت کشور نیست و در راستای روند تصویب قوانین هر زمان فیلتر جدیدی گذاشته می‌شود که به هیچ عنوان در قانون اساسی نیامده که به نظر می‌رسد برخی در حال دور زدن قانون اساسی هستند.
مرتضی مبلغ در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، در خصوص لایحه FATF و حواشی مربوط به آن گفت: متاسفانه تندروها برخوردی با این لایحه کرده، آدرس غلطی را می‌دهند و اینطور القا می‌کنند که گویا ما با پیوستن به این لایحه در مرحله اول باید همه مشکلاتمان حل شود و همچنین اعلام می‌کنند که با پیوستن به این معاهده بین لمللی دست کشور برای برخی تصمیمات و اقدامات بسته خواهد شد؛ دو موضوعی که هر کدام به غلط در برخی رسانه‌ها مطرح و دنبال می‌شود.
وی ادامه داد: اتفاقی که در اصل بعد از تصویب و اجرایی شدن این لایحه صورت می‌پذیرد، این است که پیوستن به FATF و عملی شدن مفاد آن در اصل مشکلاتی جدی برای تندروها و باندهای فاسد سیاسی و اقتصادی ایجاد خواهد کرد که در فضای غیرشفاف مسائل سیاسی، اقتصادی و بانکی به فساد و استفاده از رانت مشغول هستند. در نتیجه اگر مشکلی هم ایجاد شود، این مشکل برای آنها است و دست آنها برای سوءاستفاده‌های میلیاردی از بیت‌المال کشور بسته خواهد شد؛ در غیر اینصورت عدم پیوستن به FATF است که مشکلات جدی برای کشور به وجود می‌آورد و ما باید از بروز آن مشکلات جدی پیشگیری کنیم.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به مخالفت‌های شکل گرفته در خصوص FATF افزود: این درحالی است که به نظر می‌رسد جریانی با علم بر اینکه با پذیرش این معاهده، منافع نامشروع گسترده‌اش به خطر می‌افتد، برای جلوگیری از این موضوع، پشت جریان‌های مخالف به شدت فعال شده و یک سری افراد را هم به عنوان بلندگو وارد فضا کرده است.
وی افزود: این افراد یا آگاهانه و یا ناآگاهانه وارد این فضای مدیریت شده می‌شوند و این در حالی است که کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه‌های سیاسی و اقتصادی معتقد هستند پیوستن به این معاهده ضروری و مانع بروز مشکلات در آینده می‌شود وگرنه ما هم می‌دانیم FATF منافع زیادی ندارد و بیشتر پیشگیری از خسارت است.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: با همین استدلال هم من فکر می‌کنم حرکت‌های اعتراضی طبیعی نیست؛ یک زمانی نظرات موافق و مخالف وجود دارد که در همین راستا هم راهکارهای قانونی و هم رسانه‌ای وجود دارد که بحث‌ها مطرح می‌شود تا با عقل جمعی تصمیم گرفته شود؛ اما زمانی که کار سازماندهی شده با این حجم شکل می‌گیرد، در اینکه دست‌های پشت پرده این اقدامات را پی‌ریزی می‌کنند شکی باقی نمی‌ماند. ولو برخی افراد واقعا فکر می‌کنند کارشان درست است که ناشی از عدم اطلاع و آگاهی است.
مبلغ در پاسخ به سوالی در خصوص وظیفه شورای نگهبان در این مقطع گفت: در خصوص شورای نگهبان فکر می‌کنم هرچند به طور رسمی اعلام نشده، آنها لایحه را مورد تایید قرار داده و آن را به مجمع تشحیص مصلحت نظام ارجاع می‌دهند.
وی ادامه داد: البته در این رابطه دو نکته مطرح می‌شود؛ نخست اینکه مسئولان مربوطه و کارشناسانی که در جلسه شورای عالی اقتصادی که با حضور سران سه قوه تشکیل می‌شود، همگی بر ضرورت تصویب FATF اتفاق نظر دارند که نشان می‌دهد این امری برای کشور ضروری است و شک و شبهه‌ای باقی نمی‌گذارد. بنابراین نباید تعلل صورت بگیرد و اگر در این تعلل خسارتی متوجه کشور شود، مسئول مستقیم آن شورای نگهبان است چراکه این موضوع امری عقلایی است و قوا هم بر ضرورتش صحه گذاشته‌اند.
وی افزود: البته نکته دومی هم است و آن اینکه هر از چند گاه بدعت‌هایی در روند قانونی کشور و حتی اعمال قانون اساسی شکل می‌گیرد که به هیچ وجه به مصلحت کشور نیست و در راستای روند تصویب قوانین هر زمان فیلتر جدیدی گذاشته می‌شود که به هیچ عنوان در قانون اساسی نیامده و برخی در حال دور زدن قانون اساسی هستند.
معاون سیاسی وزرات کشور در دولت اصلاحات گفت: اینکه بعد از شورای نگهبان، نهاد دیگری هم نظر دهد در هیچ جای قانون اساسی نیامده است و به نفع نظام نیست. هرچند در بررسی سیاست های کلی نظام در شورای نگهبان هم حرف است اما این سیاست‌ها در این نهاد بررسی می‌شود.
