کامران در بیان سوال خود از اردکانیان:
حکومت نمی‌تواند حق‌آبه را بفروشد/ دولت یازدهم و دوازدهم جز همان آب سیاسی، یک قطره هم به زاینده رود نریخت
نماینده مردم اصفهان تاکید کرد: حقابه، حق الناس است و حکومت هم نمی‌تواند آن را بفروشد، ضمن آنکه براساس قانون برای شرب و صنعت هم نمی‌توان از حقابه استفاده کرد و این موضوع از زمان صفویه مطرح بوده، اما در سال های اخیر و از دولت های نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم، هیچ یک سهم حق آب را تامین نکرده اند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، حسن کامران در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در طرح سوال خود از وزیر نیرو نسبت به حقابه مردم شرق استان اصفهان گفت: قانون حقابه مربوط به ۵ خرداد ۱۳۴۳ است و موضوع مربوط به امروز نیست، لذا وزارت نیرو مجوز قانونی نداشته که آن را تغییر دهد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصول ۴۰، ۴۷، ۵۷ و ۵۹ قانون اساسی تصریح کرد: اخیراً نیز مصوبات شورای عالی آب و شورای عالی هماهنگی آب ، قوانین بالادستی را مورد تاکید قرار داده اند اما در این حوزه صرفاً گفتار درمانی شده است.
وی با بیان اینکه اگر آب نیست، باید برای همه نباشد و اگر هست باید به تناسب تقسیم شود، ادامه داد: امسال ۵۵ میلیون مترمکعب به ذخایر زاینده رود اضافه شد.
کامران گفت: حقابه، حق الناس است و حکومت هم نمی تواند آن را بفروشد، ضمن آنکه براساس قانون برای شرب و صنعت هم نمی توان از حقابه استفاده کرد و این موضوع از زمان صفویه مطرح بوده، اما در سال های اخیر و از دولت های نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم، هیچ یک سهم حق آب را تامین نکرده اند.
وی با اشاره به اینکه شعارهای منطقه شرق اصفهان نابهنجار نیست و صرفاً درخواست حقابه خود را دارند، ادامه داد: چندین بار از وزیر نیرو خواسته ایم در میان مردم حضور یابد، اما قبول نکرد. وزارت نیرو ۱۵۹۲ میلیون مترمکعب از حقابه ها را برداشت و به فولاد، ذوب آهن و صنایع نظامی داده است.
این نماینده مجلس ضمن انتقاد از آب فروشی به حفر ۱۴ هزار چاه غیرمجاز اشاره کرد و گفت: قانون می گوید صنعت حق ندارد از حقابه ها استفاده کند، اما امروز صنعت از حقابه و مردم از پساب استفاده می کنند.
وی از وزارت نیرو خواست توضیح دهد آب را به چه نهادی می‌فروشد تا کشاورزان خود پیگیر حقوقشان باشند و تصریح کرد: اصرار ما بر اجرای قانون و بند ۲ مصوبه شورای عالی آب است؛ طبق نامه استانداران باید شورای هماهنگی آب تشکیل شود تا حقابه فصل پاییز اختصاص یابد.
کامران در بخش دوم صحبت های خود، فیلمی ۴ دقیقه ای از اعتراضات کشاورزان اصفهانی نمایش داد که البته با اعتراضات برخی نمایندگان مبنی بر اینکه متعلق به سال ۹۲ است، روبرو شد.
حسن کامران درتوضیح این انتقادات گفت: این فیلم مربوط به همین امسال است و می توانید با وزیر بیایید و ببینید که کشاورز در پاسخ اعتراضات خود کتک می خورد و چشمش کور می شود.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در قانون تاکید شده صندوق خسارت برای کشاورزان تشکیل شود، افزود: مگر رئیس جمهور نگفت که آب مثل دریاچه ارومیه در زاینده رود هم جاری می شود، ولی فقط یک سال آب زاینده رود را باز کردند و آن هم سیاسی و برای انتخابات بود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس از مسئولان دولت پرسید: دولت یازدهم و دوازدهم یک قطره آب هم به زاینده رود نریخت غیر از همان آب سیاسی.
کامران با اشاره به اینکه ما فقط به دنبال اجرای قانون هستیم، خواستار پرداخت خسارت و توزیع عادلانه آب شد.
