کدخدایی در همایش گفته‌ها و ناگفته‌های FATF:
رسیدگی به CFT از ۳ لایحه دیگر سخت‌تر است/ باید تصمیمی بگیریم که آیندگان ما در مضیقه قرار نگیرند
سخنگوی شورای نگهبان گفت: رسیدگی سی اف تی که کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم است از بقیه اوایح اف ای تی اف سخت‌تر است و قیود بیشتری دارد و همه کشورها امکان آزادی کمتری در آن دارند در هفته گذشته برای ما ارسال شده و شورای نگهبان هنوز به آن ورود نکرده است و در دستور کار ما قرار نگرفته است.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، عباسعلی کدخدایی در همایش گفته‌ها و ناگفته‌های FATF اظهار کرد: ما در جمهوری اسلامی ایران شاید در یک دهه گذشته این ارتباط را برقرار کردیم و در یکی دو سال گذشته شرایط مقداری متفاوت بوده و تا الان در رسانه‌ها هم همه با موافقان و مخالفان این مصوبات و موضع‌گیری‌ها در مجلس و جاهای دیگر آشنا هستند.
وی تصریح کرد: در سال‌های ۸۶ به بعد اف ای تی اف این الزامات را کم کم برای کشورها در قالب پیشنهاد مطرح کرد و در آن سال‌ها هم دولت وقت اقداماتی را انجام داد که البته عضویت در دو کنوانسیون انجام نشد ولی به جای آن دو قانون داخلی در مجلس تنظیم و تصویب شد و به اجرا درآمد و در آن تاریخ هم اف ای تی اف قانع شد که جمهوری اسلامی ایران در همین مسیر پیشنهادهای اف ای تی اف حرکت می‌کند.
کدخدایی با اشاره به سال‌هایی که تحریم‌های هسته‌ای سخت‌تر شد، گفت: در آن موقع بحث برجام هم مطرح شد و در سال ۲۰۱۶ وزیر اقتصاد وقت طی مذاکراتی که با اف ای تی اف داشتند پیشنهادهای اف ای تی اف را پذیرفتند که اجرایی کنند که برخی یا بیشتر آنها پیشنهادات اجرایی در قوه مجریه است و حدود ۱۹ مورد آن در حوزه اجرایی انجام شده است.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه چهار مورد از اینها مربوط به بحث قانون‌گذاری بود، خاطرنشان کرد: دو مصوبه قبلی جمهوری اسلامی ایران را پیشنهاد اصلاح و دو کنوانسیون را پیشنهاد الحاق داده بودند. کنوانسیون پالرمو مبارزه با جرایم سازمان یافته است که به حسب ظاهر ارتباطی با مباحث تروریستی ندارد ولی به هرحال یک شفافیت مالی را از همه کشورها طلب می‌کند که در این حوزه عمل میکنند.
وی با اشاره به لایحه سی اف تی گفت: این مورد هفته گذشته در مجلس مورد تصویب قرار گرفت و این لایحه مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم است. دو قانون داخلی ما هم تحت عنوان قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بود که در سال‌های گذشته به جای کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که پیشنهاد اصلاح داشت.
وی افزود: کنوانسیون پالرمو به همراه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و اصلاحیه‌اش و همچنین اصلاحیه مبارزه با قانون مبارزه با پولشویی در مجلس شورای اسلامی در چندماه گذشته به تصویب رسید و در شورای نگهبان هم بررسی شد و شورای نگهبان هم طبق روال عادی مثل مابقی مصوبات آن را بررسی کرد و قطعا موازین شرع مقدس و اصول قانون اساسی هم مدنظر ما بوده است.
کدخدایی عنوان کرد: اشکالات شکلی در کنوانسیون پالرمو مطرح بود که ازجمله اشکالاتی که در ترجمه فارسی آن وجود داشت و با متن انگلیسی منطبق نبود که این اشکالات برای مجلس ارسال شد و مجلس آن را اصلاح کرد و مجددا برای ما ارسال کرد و در محتوا هم چند مورد اشکال داشتیم که مجددا آن اشکالات برطرف شد و در هفته گذشته اشکالات شورای نگهبان رفع شد و مراتب به مجلس ارسال شد.
وی تصریح کرد: اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مراحل اول که آمد یک ایراد مبتنی بر اصل ۱۵۸ داشت و آن هم ایراد شکلی بود و اصلاح شد و در محتوا بدون ایراد از سوی شورای نگهبان تصویب شد و مراتب به مجلس ارسال شد و برای اجرا به رییس‌جمهور هم ابلاغ شد.
کدخدایی تصریح کرد: قانون مبارزه با پولشویی ایرادات متعددی را داشت و در یکی دو نوبت رفت و برگشت ایرادات لایحه مبارزه با قانون مبارزه با پولشویی هم مرتفع شد. این سه مصوبه یعنی پالرمو، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و قانون مبارزه با پولشویی ایراداتش از سوی شورای نگهبان برطرف شد. سی اف تی که کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم است از بقیه آنها سخت‌تر است و قیود بیشتری دارد و همه کشورها امکان آزادی کمتری در آن دارند در هفته گذشته برای ما ارسال شده و شورای نگهبان هنوز به آن ورود نکرده است و در دستور کار ما قرار نگرفته است.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب بند دو اصل یکصد و ده قانون اساسی که نظارت بر سیاست‌های کلان نظام بر عهده رهبری است از سوی رهبری اجازه یافته که بر انطباق یا مغایرت و عدم مغایرت مصوبات و سیاست‌های کلی نظارت کند. تا سال ۹۶ خود مجمع این وظیفه نظارتی را انجام می‌داد و از آن سال به بعد هیاتی منتخب از مجمع که در قالب هیات نظارت هستند، این کار را انجام می‌دهند.
این مقام مسئول ادامه داد: نسبت به پالرمو و قانون مبارزه با پولشویی مجمع تشخیص مصلحت هم نظراتی داشت و مغایرت‌هایی را با سیاست‌های کلی اعلام کرده بود و چون مجمع خودش به تنهایی نمی‌تواند با مجلس ارتباط برقرار کند نظرات مجمع برای شورای نگهبان ارسال می‌شود و شورای نگهبان بر اساس بند دو اصل یکصد و ده نظرات مجمع را به عنوان ایراد به مجلس می‌فرستد و مجلس هم مکلف به اصلاح است. این بحثی بود که در رسانه‌ها مطرح بود و مصاحبه‌هایی هم انجام شد و توضیح داده بودند که ابهامی ایجاد شده بود که آیا مجمع می‌تواند ورود کند یا خیر که بر اساس این ماده این امکان وجود دارد.
وی یادآور شد: این جدای از آن است که اگر مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی مغایرت داشته باشد و شورای نگهبان این تشخیص را بدهد که چنین مغایرتی دارد آنجا هم شورای نگهبان می‌تواند ایراد بگیرد. اما درباره این دو مصوبه ایراداتی بود که از سوی مجمع تشخیص اعلام شد و شورای نگهبان هم آنها را برای مجلس ارسال کرد.
کدخدایی گفت: اینکه می‌گوییم ایرادات شورای نگهبان برطرف شده دروواقع ایراداتی است که شورای نگهبان راسا نسبت به این سه مصوبه گرفته بود و بعدا مرتفع شد و الان از سوی ما ایرادی نیست. اما از نظر شکلی ایرادات مجمع تشخیص مصلحت باقیست که مجلس مکلف است این ایرادات را رفع کند.
وی درباره مصوبه سی اف تی گفت: واقعیت این است که این الزاماتی که در قالب پیشنهاد از سوی اف ای تی اف مطرح می‌شود در سال‌های اول، حسب ظاهر برای یک هماهنگی و همکاری پولی و بانکی بین دولتها بود و دولتها هم استقبال می‌کردند و در این جهت هم حرکت می‌کردند و این کار هماهنگی بین دولتها بود ولی وقتی به قالب موضع‌گیری‌های سیاسی کشورها می‌رود آنجا محل تردید و شبهه می‌شود که چرا فشاری به برخی کشورها وارد می‌شود که چرا شما تحت یک سیستم واحد کلیه معاملات پولی و بانکی را باید افشا کنید؟
کدخدایی ادامه داد: در مورد گروه‌های مبارز که بحثی نیست شما در همه معاملات داخل و خارج از کشور مکلف هستید که افشا کنید و در سیستمی که اف ای تی اف مقرر می‌کند باید این مساله روشن شود که این مساله تا چه حد با امنیت ملی و امنیت اقتصادی کشورها سازگار است؟
وی درباره استرداد مجرمین گفت: در این زمینه مباحث مختلفی است و نظرات گوناگون بین کشورها است و هنوز یک رویه واحدی نیست ولی به موجب این کنوانسیون همه کشورها دارند می‌پذیرند که بدون هیچ شرطی چنین مساله‌ای را عمل کنند و دولتها به هیچ وجه نمی‌توانند تحت عنوان مسائل قومی، مذهبی، سیاسی، اجتماعی و... هیچگونه حق شرط و معافیت یا استثنایی را برای خود قائل شوند.
کدخدایی به بیان اینکه شورای نگهبان بر اساس شرع مقدس و اصول قانون اساسی این موضوعات را بررسی می‌کند، تاکید کرد: نکته مهم این است اگر بخواهیم منافع ملی را در نطر بگیریم آیا چنین مطلبی برای امنیت ملی و اقتصادی ما لازم است یا اگر ما وارد چنین مقررات دست و پاگیری شویم در حوزه‌های اقتصادی خودمان آیا امنیتی خواهیم داشت؟ آیا دست ما در حوزه مسائل اقتصادی رو نخواهد شد؟ آیا در یک خانواده لازم است که همه مباحث اقتصادی شفاف باشد و منابع مالی و هزینه دقیقا مشخص باشد؟ آن هم در کشوری که ملاحظات متعددی دارد، اخیرا آقای ترامپ در عضویت خود در کنوانسیون‌ها و مجامع کشور خود تجدید نظر کرده است و استدلالش هم این بود که من برای منافع ملی آمریکا ترجیح می‌دهم که شرکت نکنم که این وضعیت را خیلی از کشورهای دیگر هم دارند اینکه منافع ملی آنها ایجاب کند که اطلاعات یومیه و عادی را بر چه اساسی باید در اختیار بیگانه قرار دهند و افشا کنند، چنین وضعیتی برای کشوری مثل ما هم بسیار مهم است.
وی با بیان اینکه من نمی‌خواهم اظهارنظری کنم درباره اینکه چه ابعاد اقتصادی و امنیتی و مسائل پیرامون آن هست، گفت: نظرات مختلفی که کارشناسان مختلف مطرح کرده‌اند بسیاری از آنها در رسانه‌ها مطرح شده است و من هم در این حوزه تخصصی ندارم ولی لازمه ورود به این موضوعات این است که تعامل بیشتری داشته باشیم و بحث‌های کارشناسی بیشتری داشته باشیم و فارغ از مسائل جناحی و سیاسی بتوانیم تصمیمی بگیریم که ما و آیندگان ما در مضیقه قرار نگیرند.
کدخدایی در پایان تاکید کرد: اصل مبارزه با رانت پسندیده است و باید به جد صورت بگیرد و هرکاری که مسئولین می‌توانند در این جهت انجام دهند. من نمی‌خواهم موضع‌گیری مثبت یا منفی داشته باشم چون باید بتوانیم بی طرفی را رعایت کنیم.
