معاونت حقوقی ریاست جمهوری:
اطلاق حکم «ممنوعیت» موضوع قانون منع بکارگیری بازنشستگان شامل شهرداران می‌شود
معاون هماهنگی و برنامه‌‌ریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص شمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگاندر نامه‌ای بر این موضوع تاکید کرد که شهرداران مشمول قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان می‌شوند.
به گزارش ایلنا، علیرضا آذربایجانی درخصوص شمول قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان در نامه‌ای به شرح ذیل تصریح کرد: با توجه به سؤالات و درخواست‌هایی که از این معاونت درخصوص اعلام نظر در موضوع «شمول قانون اصلاح قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان مصوب ۶/۶/۱۳۹۷ به شهرداران و افراد بازخریده شده و شمول مهلت ۶۰ روزه مندرج در تبصره (۳) قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان به افرادی که به موجب قانون اصلاح مصوب ۶/۶/۱۳۹۷ مشمول ممنوعیت قانون مزبور می‌شوند» شده است اعلام می‌دارد:
الف- درخصوص شمول قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان به شهرداران
نظر به اینکه:
۱- اطلاق حکم ممنوعیت موضوع قانون بر کلیه دستگاههای موضوع ماده ۵ قانون مدیریت کشوری و دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، شامل شهرداری‌ها به عنوان نهاد عمومی غیردولتی ذکر شده در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌گردد.
۲- در اصلاحیه قانون که مقامات موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) را مستثنی از شمول ممنوعیت ذکر کرده است برخلاف حکم تبصره (۱) قبل از اصلاح و در مقام بیان عبارت «و همترازان آنها» حدف شده است. لذا در مواردی که شهردار یک کلان‌شهر همتراز با مقام موضوع بند (ج) نیز باشد، چون مقامات همتراز مستثنی نشده‌اند، مشمول حکم ممنوعیت موضوع قانون میباشند.
۳- حکم ممنوعیت بهکارگیری در قانون مصوب ۱۳۹۵ بیان شده و اصلاحیه اخیر صرفاً دامنه استثنائات موضوع تبصره (۱) را محدود کرده است. لذا در حکم ممنوعیت موضوع ماده واحده قانون، کلیه افراد بازنشسته، صرف‌‌‌‌نظر از شرایط بهکارگیری افراد اعم از انتخاب و انتصاب، مورد حکم قرار گرفتهاند. ضمن اینکه در قانون استفساریه تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان مصوب ۰۲/۰۷/۱۳۹۶ نیز تصریح شده است که منظور از مقامات موضوع تبصره ۱ کلیه مقامات انتصابی و انتخاب می‌باشد. لذا انتخاب و انتصاب تاثیری در مستثنی شدن از شمول قانون نداشته است. از این رو انتخابی بودن شهرداران دلیلی بر شمول یا عدم شمول قانون اخیرالذکر به آنان نمی‌باشد و صرف بهکارگیری افراد بازنشسته در دستگاههای مشمول قانون برای تسری قانون به آنان کفایت می‌نماید.
۴- عدم ذکر احکام قانونی نظیر ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در تبصره ۵ قانون نمی‌تواند به مفهوم مستثنی بودن شهرداران از شمول ممنوعیت موضوع قانون اخیر باشد. چرا که قوانین موضوع تبصره ۵ به جهت اینکه دارای وحدت حکم و موضوع از جهت جواز یا عدم جواز بهکارگیری بازنشستگان میباشند، لذا قانونگذار حکم به نسخ صریح آنها داده است. در حالی که حکم موضوع ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که مشابه آن برای برخی مسئولین انتخابی یا انتصابی در دستگاههای اجرائی دیگر وجود دارد، منصرف از موضوع بهکارگیری بازنشستگان است.
لذا شهرداری‌ها مشمول ممنوعیت موضوع قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵ بوده و نظر به اینکه در تبصرههای ذیل ماده واحده قانون یاد شده و نیز اصلاحیه اخیر آن (۱۳۹۷)، شهرداران به عنوان مقامات مستثنی از شمول قانون ذکر نشده‌اند، لذا شهرداران نیز مشمول قانون بوده و مستثنی از حکم ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان و بازخریدان نمیباشند.
ب- درخصوص شمول حکم قانون به افرادی که بازخرید شدهاند
شمول قانون به بازخریدها با توجه به حکم ماده واحده قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان متضمن «افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند» است. لذا کارمندان بازخرید شده نیز مشمول ممنوعیت موضوع قانون فوق‌الذکر میباشند، از طرفی در تبصره (۱) قانون اصلاح قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان (مصوب ۱۳۹۷)، فقط به کارگیری بازنشستگان در مورد مقامات موضوع بندهای «الف و ب و ج» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی گردیده و در تبصره (۲) نیز فقط از نام بازنشستگان برای استفاده در قالب زمان و حقوق معین استفاده شده، بنابراین، کارمندان بازخرید شده در زمره استثنائات موضوع تبصرههای فوق الذکر نمیباشند و به کارگیری آنها به‌‌طور کلی ممنوع است.
ج- درخصوص رعایت مهلت موضوع تبصره (۳) قانون به افرادی که در اجرای اصلاحیه سال ۱۳۹۷ مشمول قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان قرار می‌گیرند.
با توجه به اینکه برخی مقامات موضوع ماده (۷۱) و نیز اشخاصی که قبلاً براساس تبصره (۱) قانون، مستثنی از ممنوعیت بودند با اصلاحیه جدید از شمول استثنائات خارج و مشمول ممنوعیت قرار گرفتهاند. لذا این سؤال مطرح شده است که آیا مهلت ۶۰ روزه موضوع تبصره (۳) به آنها نیز قابل تسری است یا خیر که با عنایت مشروح مذاکرات مجلس درخصوص تصویب قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان (مصوب ۶/۶/۱۳۹۷) متن تبصره (۳) قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان عیناً در ذیل متن طرح پیشنهادی ماده واحده ذکر شده بوده است که به دلیل تکراری بودن حذف می‌گردد.
از این‌‌رو شمول تبصره (۳) ماده واحده قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان دائر بر حداکثر مهلت برای اجرای آن در ۲۰ روز به افرادی که به موجب اصلاحیه اخیر قانون مزبور مشمول ممنوعیت قرار می‌گیرند، مدنظر قانونگذار بوده و می‌باید در اجرای قانون اصلاح ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان نسبت به مشمولین رعایت گردد.
د- درخصوص عدم شمول قانون به اشخاصی که قبل از لازم‌الاجرا شدن اعاده به خدمت شدهاند.
درخصوص عدم شمول قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان به افرادی که به موجب بند «ب» ماده (۶۵) قانون برنامه پنجم توسعه و ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم‌‌‌‌‌بخشی از مقررات مالی دولت (۱) اعاده به خدمت شدهاند.» اعلام می‌دارد:
نظر به اینکه افرادی که قبل از تصویب قانون ممنوعی بهکارگیری بازنشستگان (مصوب ۱۳۹۵) در اجرای مقررات مربوطه اعاده به خدمت شدهاند، در وضعیت اشتغال بسر می‌برند لذا مشمول قانون مزبور و قانون استفساریه تبصره (۱) ماده واحده قانون مذکور (مصوب ۲/۷/۱۳۹۶) و قانون اصلاح قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان (مصوب ۶/۶/۱۳۹۷) نمیباشند. بنابراین بخشنامه شماره ۹۷۳۵۷۹ مورخ ۲/۱۱/۱۳۹۵ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تحت عنوان «دستورالعمل نحوه بهکارگیری بازنشستگان در دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری» در همین راستا به تصویب رسیده است و بند دوم آن مؤید نظر فوق می‌باشد.
بدیهی است افرادی که اعاده به خدمت شدهاند در صورتی که به سن بازنشستگی اجباری موضوع تبصرههای (۲) و (۳) ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و یا سایر قوانین و مقررات برسند باید الزاماً طبق مقررات مربوطه بازنشسته گردند.
ح- درخصوص زمان لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه مشمول ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان
مطابق با ماده (۲) قانون مدنی قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا میباشند بنابراین قانون اصلاحیه مورخ ۶/۶/۱۳۹۷ درخصوص عدم رعایت به کارگیری ۱۵ روز پس از تاریخ انتشار (۱/۷/۱۳۹۷) لازم‌الاجرا بوده و از این تاریخ بهکارگیری ابتدایی افرادی نیز که در اجرای این اصلاحیه از شمول استثناء موضوع تبصره (۲) خارج و مشمول ممنوعیت قرار گیرند ممنوع میباشند.
اما درخصوص آن دسته از بازنشستگان که مستنداً به تبصره (۱) قبل از اصلاح قانون، بهکارگیری شدهاند با توجه به توضیحات مذکور در بند «ج» این نظریه درخصوص اعمال تبصره (۳) در مورد این دسته از بازنشستگان و نظریه اینکه مبدأ شروع مهلت ۶۰ روزه برای اقدام دستگاه جهت انتزاع و تسویه حساب با این افراد و تکلیف اشخاص مشمول مبنی بر اینکه باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند، از تاریخ ابلاغ قانون ذکر شده است، بنابراین مبدأ شروع مهلت ۶۰ روزه از تاریخ ابلاغ اصلاحیه قانون یعنی مورخ ۱/۷/۱۳۹۷ می‌باشد.
و- درخصوص قابلیت اعمال ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری
به موجب حکم صریح تبصره (۵) قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ گردیده است. معهذا حکم ماده مزبور درخصوص به کارگیری بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر با رعایت شرط اینکه حداکثر ساعت مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعت اداری کارمندان رسمی باشد و تبصره (۲) قانون فوق‌الذکر تکرار شده است لذا با رعایت سایر شرایط مندرج در تبصره اخیرالذکر قابلیت اجرایی دارد.
