دی و بهمن ماه گذشته دسترسی دیوان محاسبات به حساب‌های بانک مرکزی را محدود کردند/ باید ۱۵ نفر از استانداران کشور تغییر کنند

آذر با با تاکید بر اینکه حتما با دور زدن قانون برخورد می‌کنیم گفت: یکی از افرادی که مشمول این قانون می‌شد تلاش کرده بود تا تاریخ بازنشستگی خود را بعد از اول فروردین ۹۵ منتقل کند؛ ما به شدت از این دور زدن قانون ها جلوگیری می کنیم. در قانون هم به صراحت ذکر شده که هر شرکتی که یک ریال از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کند باید قانون منع بکارگیری بازنشستگان را اجرا کند. همچنین هر شرکتی برای اینکه مشخص شود دولتی یا خصوصی است، به طور مجزا در دیوان محاسبات بررسی می شود. شهرداری‌ها و شرکت‌های شبه‌دولتی هم مشمول این قانون ‌شده اند.

باید ۱۵ نفر از استانداران کشور تغییر پیدا کنند

وی با اشاره به انفصال 50 نفر از خدمت و جبران ضرر و زیان 571 نفر ادامه داد: از ۳۵۶ نفر کسر حقوق صورت گرفته و ۱۱۸۰ نفر توبیخ کتبی و یا تذکر گرفته اند، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان در مرحله حسابرسی با پیگیری‌های بخش حسابرسی پیشگیری داشتیم.

رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه نباید مزاحم کار مدیران شویم و از سوی دیگر نباید ریسک‌پذیری و جسارت آنها را بگیریم ، بلکه باید به آنها در جهت اقدامات هدایت گرایانه کمک کنیم خاطرنشان کرد: باید به مدیران کمک کنیم تا در دام تخلف نیفتند ،گاهی اوقات آنها ناخواسته در این دام گرفتار می شود.

آذر با اشاره به اینکه در بخش دادسرا هزار و362 میلیارد تومان به حساب های خزانه بازگردانده شده ادامه داد: در سال ۹۶ حدود ۴ میلیارد دلار در بخش ارزی به خزانه بازگشت داده شده است.

وی با بیان اینکه گزارش مفصلی بر مبنای عملکرد دولت در سال ۹۵، ۹۶ در بحث حسابرسی عملکرد اقتصاد مقاومتی تهیه شده که گزارش آن به رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور و همه دستگاه ها ارئه شد گفت: به اهداف تعیین شده در اقتصاد مقاومتی نرسیده‌ایم ، بسیاری از دولتمردان ادعا داشتند که عملکرد خوبی در حوزه اقتصاد مقاومتی دارند، اقتصاد مقاومتی دارای دو نگاه ویژه به تولید و اشتغال است، یعنی علاوه بر کارهای معمولی که دولت انجام می دهد باید اتفاق دیگری تحت اقتصاد مقاومتی صورت بگیرد ، در حوزه استانی برخی از استان ها عملکرد خوبی در حوزه اقتصاد مقاومتی دارند، اما معدل کلی این است که توفیقی در این مسئله نداشتیم.

دیوان محاسبات در بخش مدیران دولتی رسیدگی‌های لازم را انجام می دهد و رسیدگی به تخلفات مدیران بخش خصوصی بر عهده قوه قضائیه است

آذر تصریح کرد : در بحث ثبت سفارش خودرو، معاون وزیر و مدیران ذی ربطش را به دادسرا ارجاع داده‌ایم، لذا در حال رسیدگی به پرونده هستیم ، دیوان محاسبات در بخش مدیران دولتی رسیدگی‌های لازم را انجام می دهد و رسیدگی به تخلفات مدیران بخش خصوصی بر عهده قوه قضائیه است لذا، دیوان محاسبات در فضای خاص به رسیدگی های خود می پردازد.

وی با اشاره به اینکه برای این دسته از مدیران پرونده تشکیل شده افزود: حسابرس، پرونده آنها را تنظیم کرده است لذا تمام مدیران از رأس وزارت صمت گرفته تا کارشناسان اداری برای آنها پرونده تشکیل شده و دادسرا آنها را احضار کرده است، بنابراین دادستان باید قانع شوند که مقصر بوده اند یا نه، با رعایت اصول حرفه ای باید کار انجام شود.

آذر با اشاره به اینکه ما در فرآیند رسیدگی نباید به کسی ظلم کنیم، لذا کیفیت رسیدگی و رای نهایی را نباید فدای سرعت کرد اظهار کرد: نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در حوزه رسیدگی دیوان محاسبات نیست، هیأت نظارت بر نمایندگان به نظارت بر رفتار نمایندگان می پردازند، سفرهای خارجی نظام نامه و دستورالعمل دارد.

رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه در خصوص یکی از مدیران اداری مجلس پرونده ای تشکیل شده است افزود: یکی از بحث های ما با شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان مجلس این است که ما باید به جایی ورود پیدا کنیم که بیت المال معنا می دهد و نه فقط بودجه.

آذر پیرامون حقوق های نجومی گفت: فرآیند گزارشی که به مجلس دادم طی شده است و رقم آن مجموعا 35 میلیارد تومان بود، پرونده های موردی را بررسی می کنیم، سه ماه پیش یک مورد بالای35 میلیون داشتیم که مربوط به صندوق بازنشستگی بود .

وی با اشاره به اینکه هیئتی تشکیل شده تا اگر خودروسازان تخلفی انجام دادند رسیدگی های لازم انجام شود ولی فعلا پرونده ای که به دادسرا ارسال شده باشد نداریم گفت: تفریق سال96 طبق قانون تا آخر دی در صحن مجلس قرائت می شود.

رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به روند اجرای بودجه 97 گفت: گزارش ضمنی ۴ ماهه تهیه کرده ایم. خوشبختانه امسال همکاری سازمان برنامه بودجه با ما بعد از گزارش تفریغ خوب بود، لذا سریعا دستورالعمل ها و ضوابط تدوین و ابلاغ شد، این فرآیند را بسیار خوب می‌دانم یعنی نسبت به سال ۹۶ فرایند را تاکنون مثبت ارزیابی می‌کنم.

وی تصریح کرد: دوستانی که مشمول قانون بازنشستگی می شوند باید بدانند که چه کسی که پول می گیرد ، چه کسی که پرداخت می کند و چه کسی خودش باید استعفا بدهد یا اینکه عزل شود در حکم تصرف اموال دولت است و جرم محسوب می‌شود.