برخی زیرمجموعه استانی یا شهرستانی حتی برای آب خوردن هم باید از مدیران خود اجازه بگیرند

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، سید حمایت میرزاده ر نطق میان دستور خود با بیان این که گرچه می دانم آنچه جایی نرسد فریاد است اما برای بیان مطلبی درباره انواع اسناد و قوانین که جسارتا به زعمی برخی متأسفانه کاغذپاره تلقی می شود، اجازه می خواهم، گفت: نخست کاغذپاره‌های بین المللی یعنی اسنادی که می توانند سرنوشت کشورها را رقم بزنند و حاصل آن جنگ باشد یا صلح، پایمال شدن حقوق ملتی یا احقاق حقی، توسعه یا عقب ماندگی تفاوتی نمی کند و به دولت ها بستگی دارد که با چه تدبیری تهدیدها را به فرصت تبدیل کنند حتی گاهی با نوشیدن جام زهر و نرمش قهرمانانه.

وی افزود: در این رابطه شاید تولیدات کشور ما نه تنها در منطقه بلکه در دنیا از نظر حجم جایگاهی داشته باشد اما مسئولان متأسفانه در سطوح مختلف با بی توجهی کامل و آشکار با اعمال سلیقه های خود آنها را کاغذپاره ای بیش نمی دانند که شاید ضد و نقیض و کلی بودن، ابهامات زیاد، شفاف و عملیاتی نبودن و نداشتن آیین نامه های اجرایی، بهانه ای برای بی توجهی به آنها باشد.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به بخش نامه های اداری که به زعم برخی کاغذپاره است، عنوان کرد: به دلیل گستردگی نظام اداری که برای ثابت کردن اهمیت و جایگاه آنها به تولید بخشنامه های متعدد، تکراری و حتی موازی کاری با سازمان های دیگر، اقدام می کنند که نتیجه آنها سردرگمی مردم، گسترش بروکراسی اداری، طولانی شدن فرایند کار، حیف و میل بیت المال و نارضایتی مردم بوده است.

وی افزود: کاغذپاره های موردی دارای دستورات وزرا و مقامات مافوق که حتی ما نمایندگان نیز به خاطر مردم به ناچار برای اخذ دستور صف می کشیم و در بهترین ساعات مجلس فکرمان درگیر گرفتن دستور برای نامه هایی است که در همان وزارت هرچه به سطوح پایین تر ارجاع می شود به کاغذپاره بودن آن بیشتر پی میبریم تا جایی که صورت جلسات و مصوبات سفرهای مقامات به شهرستان ها، غیر از عدم اجرای برخی قوانین مثلا درباره فرهنگیان، کارآفرینان و کشاورزان به عنوان نمونه مصوبات جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی مربوط به حوزه انتخابیه این جانب با حضور وزیر معین دولت در وزارت نیرو کاغذپاره ای بیش تلقی نمی شود.

میرزاده ادامه داد:آیین نامه های اجرایی که در وضع قوانین، مجلس دولت را مکلف به تدوین آنها کرده اما از نظر برخی دستگاه ها کاغذپاره ای بیش نبوده به طوری که از زمان وضع بهترین قوانین برای حل مشکلات مردم و اصلاح امور، نه تنها روز و ماه بلکه سال هم گذشته اما هیچ اثری از تدوین مقررات مربوطه دیده نمی شود. مروری بر عملکرد مجالس گذشته نشان می دهد همواره از ظرفیت های مجلس بیشتر به قانونگذاری معطوف و مغفول ماندن از نقش نظارت و نتیجه آن، عدم تصویب آیین نامه های اجرایی، عدم اجرای قوانین و بی اعتنایی به آنها بوده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد خانه ملت عنوان کرد: مجلس دهم تا کنون ۱۲۴ فقره قانون مصوب کرده، ۲۲ فقره این تعداد نیازمند تهیه ۱۶۴ آیین نامه اجرایی یا سایر مقررات با مرجع تصویب دولت بوده است که تنها ۴۹ آیین نامه اجرایی تصویب شده و ۱۱۵ فقره هنوز به تصویب نرسیده است که مهلت قانونی ۱۰۷ فقره آنها گذشته یعنی ۶۵درصد اهمیت داده نشده است که با این توضیح ۱۷ مورد قانون به علت عدم تصویب تمام یا بخشی از مقررات و آیین نامه های اجرایی آنها، اجرا نشده یا ناقص اجرا شده که مهم ترین آنها قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، برنامه ششم و قانون بودجه است.

وی افزود: برای احکام دائمی از ۲۷ آیین نامه، ۲۲ مورد و از برنامه ششم از ۵۶ آیین نامه، ۴۸ مورد و از قانون بودجه از ۲۲ آیین نامه هنوز ۶ مورد و از سایر قوانین از ۵۷ آیین نامه هنوز ۳۱ مورد در دولت مصوب نشده و مهلت آن گذشته است که به نظر می رسد علت عدم حل بسیاری از مشکلات علیرغم قوانین مترقی، مسئولان و افرادی هستند که در بدنه دولت اسناد بالادستی را کاغذپاره ای بیش نمی دانند.

میرزاده گفت: قانون‌شکن نمی‌توان مجری قانون باشد که قوانین را کاغذپاره تلقی می‌کنند، این افراد هستند که قدرت خود را در تمرکز دانسته و مانع تفویض اختیار می شوند به طوری که زیرمجموعه استانی یا شهرستانی باید حتی برای آب خوردن هم از این مدیران اجازه بگیرند و سلیقه بی حاصل خود را به جای یافته های علمی بر دستگاه‌های اجرایی حاکم کرده و منافع شخصی را بر منافع ملی ترجیح می دهند. باید با ایفای نقش نظارتی خود در بحران اقتصادی فعلی که مهار آن اولویت اول است، به جای وقت گذاشتن برای مسائل جزئی، برای رفع تبعیض و توزیع عادلانه امکانات موجود با توجه ویژه به مراکز تولیدی و پایگاه های واقعی اقتصاد مقاومتی در مراکز کارآفرینی، روستاها و مناطقی چون گرمی مغان، طرحی نو درانداخت.