مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران مطرح کرد؛
جریمه محتکران با پرداخت ۱۰ الی ۷۰ درصد قیمت کالا
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: مطابق مقررات قانونی، کسانی که اقدام به احتکار کالا کرده باشند، جریمه می شوند و باید ۱۰ الی ۷۰ درصد ارزش کالا را پرداخت کنند. خود کالا نیز به بازار عرضه می شود.
به گزارش ایلنا، برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو با موضوع سرنوشت کالاهای احتکار شده بعد از کشف و با حضور دکتر محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران روی آنتن رفت.
محمدعلی اسفنانی در آغاز با اشاره به کالاهای احتکار شده، گفت: مطابق مقررات قانونی، کسانی که اقدام به احتکار کالا کرده باشند، جریمه می شوند و باید ۱۰ الی ۷۰ درصد ارزش کالا را پرداخت کنند. خود کالا نیز به بازار عرضه می شود و اگر مجددا محتکر اقدام خود را تکرار کند، جریمه سنگین تر می شود و هم اینکه تعزیرات و سازمان های مربوطه نسبت به توزیع کالای مورد نظر اقدام می کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران درباره فاصله زمانی کشف تا توزیع کالا توضیح داد و اظهار داشت: باید رای پرونده صادر شود و معمولا ممکن است حدود یک ماه زمان ببرد، زیرا فرد محتکر ممکن است به رای اعتراض کند و مورد تجدید نظر خواهی قرار بگیرد اما با این وجود به شعبات صدور رای، سپرده ایم که حداقل های مهلت های قانونی را در نظر بگیرند و هنگامی که رای قطعیت پیدا کند، نسبت به توزیع کالا اقدام می کنیم.
وی در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو اشاره کرد: البته وقتی کالاهای احتکار شده کشف می شود، با فرد محتکر صحبت می شود تا قبل از صدور رای کالایشان توزیع شود و در صورت همکاری، در صدور رای تخفیف داده می شود که در بسیاری از موارد نیز شاهد همکاری بوده ایم.
اسفنانی در مورد قیمت کالای احتکار شده در هنگام توزیع، بیان کرد: اگر صاحب کالا مدارکی دال بر قیمت خرید و یا واردات کالا را ارائه دهد، همان را مبنا قرار می دهند و اگر هم صاحب کالا اعلام نکند، از طرق مختلف مانند گمرک مشخص می شود و نهایتا قیمت تمام شده کالا را سازمان حمایت از مصرف کنندگان بر اساس ارز دریافتی و سود بازرگانی و تعرفه گمرکی اعلام می کند.
وی افزود: قانون به عرضه کننده اجازه داده است بسته به نوع کالای وارداتی یا تولید شده، درصد مشخصی را به عنوان سود دریافت کند و طبیعتا مبنای این موضوع زمان و فاکتور خرید است و اگر در فاصله زمان خرید و عرضه افزایش قیمتی رخ دهد، تغییری در قیمت کالا ایجاد نمی شود و کالا به همان قیمت خرید و یا واردات عرضه می شود.
